ما زالت قضية "معتَمد" نقابة الأطباء الذي أمر وزير الداخلية محمد الشعار بإحالته إلى القضاء، تتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصةً بعد أن طرأت معلومات جديدة حول الموضوع تبرّئ الرجل مما نسب إليه من "فساد".
وكان مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وزير الداخلية محمد الشعار برفقة ضباط في الشرطة وهو يسأل مندوب نقابة الأطباء في فرع مرور حلب عن ثمن التقرير الذي يبيعه قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر في الفيديو المندوب وهو ينفي أنّه يتقاضى ثمناً أعلى من التسعيرة النظامية للتقرير الطبي، في حين سأل الوزير إحدى المراجعات لتجيب بأنّها تشتري التقرير ب 600 ليرة، الأمر الذي دعا الوزير إلى طلب إجراء ضبط وفصل الموظف من عمله وإحالته إلى القضاء.
هذه "الدعاية" الوزارية التي أريد منها أن تكون "ضربة معلم" لوزير يكافح الفساد حتى في مستوياته الدنيا، لم يكتب لها النجاح، حيث اتضح أن الرجل المتهم لم يتقاضَ أية رشوة، وأن "الخمسين ليرة" التي جُرّم على أساسها لم تكن إلا عمولة قانونية يحق له استحصالها من المواطنين المراجعين لفرع مرور حلب .
وفي التفاصيل، أكدت مصادر في نقابة الأطباء أن قراراً مركزياً صادراً عن نقيب أطباء سورية عبد القادر الحسن في عام 2016 (حصل داماس بوست على نسخة منه) يقضي بالسماح لمعتمدي النقابة بتقاضي نسبة لا تزيد عن 15 % من التسعيرة الرسمية، وبالتالي فإن ما تقاضاه معتمد النقابة هو ضمن الحد المسموح به من قبل نقابة الأطباء المركزية!
وكان محمد بطل ابن المندوب المعتمد (المتهم بالرشوة) قال على صفحته على فيسبوك بأنه جاء خصيصاً من مركز خدمته العسكرية في حمص ليحاول إخراج والده من السجن، إلا أن القاضي رفض إخراجه.
وزاد حجم التعاطف الشعبي مع "المعتمَد المظلوم" بعد أن صرّح ابنه بأنه يؤدي الخدمة العسكرية منذ ثمان سنوات ، وأنهم ما زالوا يعيشون في منزل مُستأجَر، ما ينفي تهمة الفساد عن المعتَمد .
ويبدو بأن القضية قد تتجه إلى المزيد من الجدل، وتتحول إلى قضية رأي عام، ما لم يصدر عن وزير الداخلية قرار بإنصاف الرجل ورفع تهمة الفساد عنه، وخاصةً مع موجات النقد والسخرية التي بثها السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان قاسمها المشترك بأن الدنيا قامت ولم تقعد من أجل "خمسين ليرة" اتضح أنها لم تكن رشوة، فيما يتم التغاضي عن ملايين بل مليارات الليرات التي تُنهب في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع الجميع دون أن يحرك أحدٌ ساكناً!.
Views: 1