قرر المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر رفع الغطاء السياسي عن رئيس البرلمان السعيد بوحجة وإحالته على لجنة الانضباط بسبب عدم تقيده بالتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية للحزب، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.
وأوضح الحزب في بيان أعقب اجتماعاً مع الأمين العام جمال ولد عباس أن المكتب السياسي للحزب أعلن عن قراره الذي اتخذ بالإجماع طبقاً للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
وأرجع المكتب هذا القرار الى "عدم امتثال بوحجة لدعوة نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني ونواب المجموعات البرلمانية الأخرى للاستقالة (من رئاسة المجلس الوطني الشعبي)، واستمراره في ممارساته غير المسؤولة التي من شأنها تشويه صورة مؤسسة البرلمان"، بالإضافة إلى "إخلال المناضل بوحجة بالتزامه الشرفي وبالتعهد الذي التزم به غداة ترشحه للانتخابات التشريعية لعام 2017 والقاضي بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني"، وفق البيان.
وكان رؤساء المجموعات البرلمانية لهذه الأحزاب قد أبلغوا رئيس المجلس "عريضة سحب الثقة" التي نددوا فيها بـ"التجاوزات والخروقات" التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تمّ حصرها في "التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي…".
من جهته، ردّ بوحجة خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع مديري الإدارة والمالية والعلاقات الخارجية بالمجلس، عن هذه الاتهامات، حيث أكد أن هذه "المآخذ التي رفعت مؤخراً، بشأن التسيير الإداري لم يطرح بشأنها أي سؤال في اجتماعات مكتب المجلس".
وذّكر بوحجة بمختلف تعليماته الموجهة إلى الإدارة بـ"ضرورة التطبيق السليم للقوانين المسيرة للمجلس والحث المستمر للمحاسب المالي على التقيد بسلامة الإجراءات المتخذة بشأن التسيير المالي وضبط النفقات".
المصدر : وكالات
Views: 3
