.jpg)
.jpg)
»! عباس الزين – بيروت برس – تُعتبر الحرب التي تقودها السعودية على اليمن، معيارًا واضحًا يكشف القدرات العسكرية لدول الخليج على الصعيدين "التكتيكي" و"البشري"، بما ان العتاد العسكري الذي تملكه تلك الدول، يُعد من الأكثر تطورًا وتقدمًا في العالم. وفي ظل فشل ما يُسمى بـ "التحالف العربي" بقيادة السعودية، في تحقيق اي نتيجة عسكرية واضحة من ضمن الاهداف التي اعلنتها مع بدء حربها على اليمن، يبدو ان عملية تكديس الأسلحة التي تنتهجها معظم دول الخليج تأخذ بُعدَين: الأول في خدمة الاقتصاد الاميركي، والثاني أوهام "الخطر الإيراني"، والقاسم المشترك بينهما، انهما ينطلقان من مصدرٍ واحد يزرع فكرة الخطر الايراني الوجودي، ومن ثمَّ يجيرها لمصالح اقتصادية. اللافت في صفقات بيع الاسلحة لدول الخليج، من قبل واشنطن، أنّ وتيرتها تصاعدت بشكلٍ ملحوظ خلال الشهرين الأخيرين من العام 2016، حيث انه في الأشهر العشرة الأولى من العام نفسه، باعت واشنطن معدات عسكرية لدول الخليج بقيمة ملياري دولار، الا انه في الفترة التي تلت فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، وقرب رحيل باراك أوباما، حصل صعودٌ مفاجئ لصفقات البيع لامس الـ40 مليار دولار. ففي الآونةِ الأخيرة، وتحديدًا خلال الشهرين الماضيين، بلغت قيمة المبيعات العسكرية الأميركية لدول الخليج ما يقارب الـ40 مليار دولار. وبحسب معطيات نشرتها وكالة التعاون الأمني الدفاعي في وزارة الدفاع الأميركية، تأتي قطر في المرتبة الأولى كأكبر مستورد للأسلحة الأميركية خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، حيث وصلت قيمة الصفقات التي عقدتها إلى 21 مليار و881 مليون دولار. وتتضمن صفقة الأسلحة القطرية شراء 72 طائرة من طراز F-15QA بوينغ متعددة الوظائف، بقيمة 21 مليار و100 مليون دولار، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وفي المرتبة الثانية، تأتي الكويت بشرائها أسلحة أميركية بقيمة 11 مليار و837 مليون دولار. ووافقت وزارة الخارجية الأميركية، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على بيع الكويت 28 طائرة من طراز FA-18 سوبر هورنت بقيمة 10 مليارات و100 مليون دولار، بالإضافة الى شرائها في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي 218 دبابة مع معداتها بقيمة مليار و700 مليون دولار. وذكرت الوكالة أنَّ المملكة العربية السعودية اشترت 48 طائرة نقل سي إتش-47 شينوك، بقيمة 3 مليارات و500 مليون دولار، وافقت الخارجية الأميركية على بيعها في 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي. وفي نفس التاريخ وافقت الخارجية الأميركية على بيع الإمارات 28 مروحية من نوع إيه إتش-64 أباتشي الهجومية، بقيمة 3 مليارات و510 مليون دولار. والجدير ذكره، ان واشنطن باعت أسلحة للخارج بأكثر من 278 مليار دولار خلال ثماني سنوات من فترة حكم اوباما، حيث ان الرياض كانت أكبر الزبائن في عهد الرئيس الأميركي أوباما بلا منازع. في حين أكدت دراسات اميركية ان إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما هي الأكثر مبيعًا للسلاح منذ الحرب العالمية الثانية. وحول ذلك، أشار مدير مشروع أمن الأسلحة بمركز السياسة الدولية، وليام هارتونج، أنه لا توجد دولة اقتربت من حجم وعدد الصفقات التي أبرمتها السعودية. وكشف عن أن نحو نصف هذه الصفقات التي وافقت إدارة أوباما على تمريرها للسعودية أصبحت صفقات فعلية، ورغم موافقة الإدارة على صفقة سفن حربية العام الماضي بقيمة 11 مليار دولار، فإنّ السعودية لم تطلبها رسميًّا حتى الآن. من جانبه، كشف موقع "ماثار بورد" في تقريرٍ له، إن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستواصل بيع الأسلحة، بل وستتفوق على إدارة أوباما في مد حلفائها بالأسلحة. على صعيدٍ متصل، تأتي صفقات الاسلحة الخاصة بدول الخليج، في وقتٍ تفرض تلك الدول سياسات تقشف داخلية بسبب ازماتها الاقتصادية، لا سيما السعودية. فقد جاءت تلك الصفقات، بالتزامن مع إعلان السعودية عن موازنتها العامة لعام 2016، بعجز قدره 326.2 مليار ريال، ما يعادل حوالي 87 مليار دولار. وفي سياقٍ متصل، فإن الفشل السعودي في حسم الحرب على اليمن، بالرغم من عدم وجود اي توازن عسكري بين السعودية التي تملك ترسانة عسكرية ضخمة، وبين الجيش اليمني الذي يُعد افقر الجيوش العربية، يؤكد ان هذا البزخ العسكري من قبل السعودية، لا يمكن ان يشكل ضغطًا على ايران، بل يندرج ضمن "الجزية" التي تدفعها الدول الخليجية لواشنطن، والتي ستزداد نفقاتها مع وصول ترامب قريبًا، بما ان سياسته اتجاه دول الخليج اعلنها صراحةً خلال حملته الانتخابية، "عليهم ان يدفعوا"Views: 1
