كم تدين أميركا للسعودية؟ سر عمره 40 عاماً قد يكشفه هبوط النفط

الكاتب: ديانا نحلي – الراي

السعودية استخدمت نحو 100 مليار دولار من احتياطي الصرف الأجنبي لسد أكبر عجز في ميزانيتها منذ نحو ربع عقد.
يبقى الحجم الحقيقي للديون الأميركية لدى المملكة العربية السعودية أحد أسرار عالم سوق السندات الأميركي الواسع. ويشير تقرير لوكالة «بلومبرغ» إلى أن هذا السر لم تقدم له أي إجابة منذ سبعينيات القرن الماضي في ظل تعتيم غير مسبوق من قبل وزارة المالية الأميركية، وهو يبرز إلى السطح اليوم مع تعرض المملكة لضغوط كبيرة جراء تراجع النفط والكلفة المرتفعة للحرب في الشرق الأوسط. واستخدمت السعودية في العام الماضي وحده نحو 100 مليار دولار من احتياطي الصرف الأجنبي لسد أكبر عجز في ميزانيتها منذ نحو ربع عقد من الزمن. كما أنها وللمرة الأولى تدرس إمكانية طرح جزء من أسهم شركة «أرامكو» في البورصة، ما يثير القلق حول تحركها في سوق السندات الأهم في العالم. وتتجلى أحد المخاطر بأن تبيع المملكة بعض ما تحمله من سندات الخزينة، التي يعتقد انها من بين الأكبر في العالم، لجمع الدولارات، أو أنها قد تعمد إلى الشراء لمواجهة العاصفة المالية الأخيرة؟ من جهة السياسة العامة، لم تكشف الخزينة يوماً عن الأصول لدى السعودية، التي لطالما شكلت حليفاً أساسياً، وبدلاً من ذلك جمعتها مع تلك التابعة لـ 14 دولة أخرى عضو في منظمة (أوبك)، ومن ضمنها الكويت والإمارات ونيجيريا. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة المالية ويتني سميث في رد عبر البريد الإلكتروني ان «الوزارة تجمع بيانات تتضمن تفاصيل أكثر عن السندات التي يملكها كل طرف». وتتراوح بين حصة تصل 3 ملايين تملكها سيشيل واستثمارات بقيمة 69.7 مليار للنرويج، فضلاً عن استثمارات الصين واليايان التي تتخطى مجتمعة تريليون دولار. وتملك مجموعة صغيرة جداً من بينهم مسؤولين في وزارة المالية وفي الاحتياطي الفدرالي الذي يتولى جمع البيانات صورة واضحة حول حجم سندات الدين الأميركية لدى السعودية وإذا ما كانت تزداد أم تتراجع.

وكان لهذه المبيعات تأثير بسيط ولكن ملحوظاً على كلفة التمويل الأميركية. فبحسب «دوتشيه بنك» أضافت عمليات البيع التي قامت بها البنوك المركزية الأجنبية منذ مارس الماضي 0.3 نقطة مئوية إلى العائدات سندات 10 سنوات التي انتهت الخميس الماضي عند 2.03 في المئة. وأظهرت بيانات ساما ان احتياطي الأصول في السندات المالية الأجنبية سجلت انخفاضاً قياسياً بنحو 108 مليارات دولار في 2015. وكان البنك المركزي السعودي الذي لا يكشف عن أرقام منفصلة حول السندات، يمتلك 423 مليار دولار على شكل سندات خارجية منذ تشرين الثاني الماضي.

اعتبرت وكالة «بلومبرع» في تقرير نشرته أخيراً حول الديون الأميركية لدى المملكة العربية السعودية ان الحجم الحقيقي لهذه الديون هو أحد أسرار عالم سوق السندات الأميركي الواسع. وأشارت إلى ان الموضوع الذي لم تقدم له أي إجابة منذ سبعينيات القرن الماضي في ظل تعتيم غير مسبوق من قبل وزارة المالية الأميركية، يبرز إلى السطح اليوم مع تعرض المملكة لضغوط كبيرة جراء تراجع أسعار النفط والكلفة المرتفعة للحرب في منطقة الشرق الأوسط. واستخدمت السعودية في العام الماضي وحده نحو 100 مليار دولار من احتياطي الصرف الأجنبي لسد أكبر عجز في ميزانيتها منذ نحو ربع عقد من الزمن. كما أنها وللمرة الأولى تدرس إمكانية طرح جزء من أسهم شركة «أرامكو» في البورصة، ما يثير القلق حول الحجم الضخم للمملكة في أحد أكبر وأكثر أسواق السندات أهمية في العالم.

وتتجلى أحد المخاطر بان المملكة تبيع بعض أموال الخزينة، التي يعتقد انها من بين الأكبر في العالم، لجمع الدولارات، أم هل يمكن انها تعمد إلى الشراء لمواجهة العاصفة المالية الأخيرة؟ من جهة السياسة العامة، لم تكشف الخزينة يوماً عن الأصول لدى السعودية، التي لطالما شكلت حليفاً أساسياً في منطقة الشرق الأوسط، وبدلاً من ذلك جمعتها مع تلك التابعة لـ 14 دولة أخرى عضو في منظمة (أوبك)، ومن ضمنها الكويت والإمارات ونيجيريا. في المقابل، توفر وزارة المالية معلومات مفصلة حول حجم الديون الأميركية التي تمتلكها أكثر من مئة دولة أخرى بدءاً من الصين وصولاً إلى الفاتيكان.

وتملك مجموعة صغيرة جداً من بينهم مسؤولين في وزارة المالية وفي الاحتياطي الفدرالي الذي يتولى جمع البيانات صورة واضحة حول حجم سندات الدين الأميركية لدى السعودية وإذا ما كانت تزداد أم تتراجع. في حين يكتفي الآخرون بوضع تقديرات حول هذا الموضوع.
وتعتبر الاتفاقية الخاصة التي ولدت إبّان الحظر النفطي الذي فرضه العربي عام 1973، اتفاقاً بسيطاً من بين العديد من الاتفاقيات الناجحة الأخرى التي أبرمتها الإدارة الأميركية عبر السنوات للمحافظة على العلاقة الاستراتيجية مع السعودية ولضمان قدرتها على الوصول إلى الاحتياطي النفطي في المملكة. ويشمل الاستثناء الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة كذلك 12 دولة أخرى ضمن مجموعة (أوبك)، وهي جميعاً دول من الشرق الأوسط وأفريقيا. وبالاستناد إلى البيانات المجمعة التي تمّ الكشف عنها أخيراً، قلصت المجموعة حصتها بنحو بضع مليارات من الدولارت منذ آذارالماضي، وتمتلك نحو 289 مليار دولار منذ تشرين الثاني.

ونظراً إلى ان أصولها تعتبر الأكبر، فقد جذبت الخطوات التي قامت بها السعودية المزيد من التمعن في الوقت الذي تعمد فيه البنوك المركزية الأخرى في الأسواق الناشئة إلى بيع السندات لجمع الأموال لدعم عملاتها. (لا تكشف وزارة المالية الأصول العامة والخاصة، إلا ان إعلاناتها تؤكد ان نحو ثلثي السندات الأجنبية مملوكة من قبل جهات رسمية على غرار البنوك المركزية). وكان لهذه المبيعات تأثيراً بسيطاً ولكن ملحوظاً على كلفة التمويل الأميركية. فبحسب «دوتشيه بنك» أضافت عمليات البيع التي قامت بها البنوك المركزية الأجنبية منذ آذار الماضي 0.3 نقطة مئوية إلى العائدات سندات 10 سنوات التي انتهت الخميس الماضي عند 2.03 في المئة. وأظهرت بينات ساما ان احتياطي الأصول في السندات المالية الأجنبية سجلت انخفاضاً قياسياً بنحو 108 مليارات دولار في 2015. وكان البنك المركزي السعودي الذي لا يكشف عن أرقام منفصلة حول السندات، يمتلك 423 مليار دولار على شكل سندات خارجية منذ تشرين الثاني الماضي.
وقال مدير العمليات في «بايكر غروب» «أعتقد شخصياً بضرورة وجود المزيد من الشفافية تجاه هذا الموضوع، إلا ان الخزينة مقيّدة بسبب الحساسيات السياسية، فهذا الموضع يفرض صراعاً، ولكنه صراع مفهوم».

Views: 5