اعتبر مدير عام الأحوال المدنية في سورية أحمد رحال أن
التعميم الصادر عن وزارة الداخلية حول مكتومي القيد سمح لمن أتم الثامنة
عشرة من عمره لمن خارج البلد أن يسجل قيده في الأحوال المدنية من دون أن
يحضر بذاته عبر تقديم أوراقه في السفارة أو القنصلية السورية في الدولة
المقيم فيها بعدما كان مجبراً على القدوم إلى البلاد لتسجيله.
وأصدر وزير الداخلية محمد الرحمون، أمس الإثنين، تعميماً تضمن أنه يلتزم صاحب العلاقة بتقديم شهادة ميلاد صادرة عن الجهات المختصة في البلد الذي ولد فيه إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية السورية المكلفة راعية مصالح السوريين في الدولة مكان ولادته وإقامته.
ونص التعميم أنه تتولى السفارة إرسال الوثائق المتعلقة بمكتوم القيد إلى مديرية الشؤون المدنية المختصة عبر وزارة الخارجية والمغتربين، مشيراً إلى أنه يتولى صاحب العلاقة أو أحد ذويه أو وكيله القانوني استكمال الوثائق والإجراءات القانونية في مديرية الشؤون المدنية.
وفي تصريح نقلته صحيفة «الوطن» أوضح رحال أنه قبل هذا التعميم كان من المفترض أن يأتي المغترب مكتوم القيد إلى البلد ويتم عرضه على لجنة تقييم الأعمار ويقدم بيان تسجيل ومن ثم يجري له ضبط مشاهدة ويتم التأكد أنه من هذه العائلة.
وأضاف رحال: بعد التعميم أصبح بإمكان مكتوم القيد أن يجري هذه المعاملة في السفارة أو القنصلية السورية في البلد المولود أو المقيم فيها على أن يستكمل ذووه الإضبارة داخل البلد ومن ثم بدلاً أن يأتي هو ليتم عرضه على الجنة مكتومي القيد أصبحت تعرض إضبارته فقط.
وأشار رحال إلى أنه من كان دون الثامنة عشرة يمكن تسجيله في السفارات أو القنصليات من دون أن يأتي إلى البلد ومن ثم لا مشكلة متعلقة بهم والتعميم لا يشملهم، مؤكداً أن هناك الكثير من الحالات التي وردت من خارج البلاد حتى للذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم.
وبين رحال أن مكتوم القيد هو من أتم 30 يوماً ولم يتم تسجيله في الأحوال المدنية، موضحاً أنه بعد هذه المدة يغرم ذووه بغرامة مالية قيمتها 3 آلاف وفي حال أتم العام فالغرامة تصبح 10 آلاف ليرة وتصل إلى 15 ألفاً في حال أتم الثامنة عشرة.
من جهته أكد مصدر في الأحوال المدنية في ريف دمشق وجود مكتومي القيد ممن أتم الثامنة عشرة نتيجة لجوء العديد من المغتربين إلى تسجيل الواقعات المدنية في مكاتب الأحوال المدنية للدولة المقيم فيها ويحتفظ بوثيقة تثبت ذلك، كاشفاً أن هناك الكثير من الحالات تراجع الأحوال المدنية ومعهم شهادات ولادة من عام 2006 منهم مسجل شهادة ولادته في دول الخليج وغيرها من الدول.
وأوضح المصدر أنه يتم تسجيله بعدما يبرز شهادة ولادة من الدولة التي ولد فيها ومن ثم يأتي بوثيقة ولادة من المختار حيث يتم عرضه على لجنة مكتومي القيد ويتم على أساسها تسجيله.
وفيما يتعلق بالمقيمين في مخيم اللجوء أكد المصدر أنه لمجرد إبراز شهادة ولادة صادرة عن الأحوال المدنية صادرة من المكان الذي حدثت فيه الواقعة يتم تنظيم شهادة ولادة من المختار ويتم تسجيله، مشيراً إلى أنه في حال كانت شهادة الولادة ناقصة ولها وضع خاص يتم عرضها على لجنة مكتومي القيد لدراستها وبيان وضعها واتخاذ القرار حول هذا الموضوع.
Views: 3
