بعد غياب تصريحات أنقرة الرسمية حول تطورات محيط إدلب، خرج وزير الدفاع التركي ليحتجّ على «انتهاك اتفاق أستانا» من قِبَل القوات الحكومية، فيما عجزت الفصائل المسلّحة عن استعادة ما كسبه الجيش السوري، الذي عزز حضوره وتمهيده لتنشيط محاور هجوم جديدة
لم تتغير خريطة السيطرة الميدانية في ريف حماة الشمالي، على رغم الاشتباكات العنيفة التي اندلعت أمس، وما رافقها من قصف جوي ومدفعي مكثّف. ونجح الجيش السوري في احتواء الهجمات المضادة التي استهدفت عدّة محاور، كان أعنفها باتجاه بلدة كفرنبودة. تعويل الفصائل المسلحة على استعادة السيطرة على البلدة، بالتوازي مع إعلانها تشكيل غرفة عمليات مشتركة، اصطدم بزخم دفاع الجيش، الذي بادر إلى استهداف محيط البلدة، وخاصة بلدة الهبيط، لمنع استخدامه كمنطلق لهجمات واسعة. ولا يحمل القصف الأخير طابعاً دفاعياً فقط، بل يمكن تجييره لمصلحة أي تقدم محتمل يستهدف الوصول إلى خان شيخون، وحصار جزء واسع من مناطق سيطرة الفصائل بين مورك وكفرزيتا واللطامنة. ويمكن الركون إلى أن مرحلة أولى اختُتمت أمس بتثبيت النقاط المحررة ومنع سقوطها بعد هجومين معاكسين، ليبقى توسيع نطاق الهجوم أو تركيزه نحو عمق «جيب إدلب» خاضعاً لحسابات ميدانية وسياسية متغيّرة.
التطورات الميدانية على الأرض استجلبت تصريحات تركية بعد طول غياب، فخرج
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، من مقرّ قيادة عمليات قوات بلاده العاملة
في شمال غرب سوريا، ليؤكد ضرورة «وقف هجوم» القوات الحكومية ومحاولتها
«توسيع مناطق سيطرتها بشكل يخالف اتفاق أستانا». وأضاف الوزير التركي الذي
كان برفقة رئيس الأركان وقائد القوات البرية، إن على «قوات النظام الانسحاب
إلى الخطوط المحددة وفق أستانا»، لافتاً إلى أن الهجمات «تشكل خطراً على
نقاط المراقبة التركية». واختتم حديثه بالإشارة إلى تعويل بلاده على روسيا
«لاتخاذ تدابير فعالة وحاسمة لوقف الهجمات… ومنع الانتهاكات لاحقاً».
واللافت في كلام أكار تأكيده أن رد فعل بلاده سيكون عبر القنوات الروسية،
إلى جانب استحضاره «صيغة أستانا» في مقابل تجاهله الحديث عن «مذكرة
التفاهم» الموقعة في سوتشي؛ إذ تنص الأخيرة صراحة على شرعية وضرورة محاربة
التنظيمات (الإرهابية ومن يقف في صفّها) التي ترفض الامتثال للمذكرة وتمتنع
عن سحب السلاح الثقيل.
وجاء الكلام التركي الأول من نوعه بعد انطلاق جولة المعارك الأخيرة،
بالتزامن مع انعقاد جلسة مغلقة في مجلس الأمن الدولي لنقاش التطورات في
إدلب ومحيطها. وتقاطعت تصريحات ممثلي الدول الحليفة للولايات المتحدة
الأميركية (11 ممثلاً) حول ضرورة وقف التصعيد، فيما نحت البعثة الفرنسية
(مثلاً) إلى التشديد على ضرورة «تفادي حلب جديدة بأي ثمن»، والإشارة إلى أن
تكرار ذلك «يعني كارثة إنسانية… وتدميراً لأفق العملية السياسية».
وأوضحت المعطيات التي خرجت عقب الجلسة أن روسيا عارضت إصدار «موقف مشترك»
حول إدلب وفق الصيغة المطروحة من الدول الغربية. ونقلت وكالة «فرانس برس»
عن مصادر دبلوماسية قولها إن مناقشة حادة جرت بين مندوبي روسيا والولايات
المتحدة حول «استهداف المستشفيات».
الاخبار
Views: 4