أقرت محكمة التمييز في أنقرة أحكاما بالسجن لفترات تتراوح بين ثماني سنوات وعشرين سنة بحق 54 شخصا بينهم جنرالات وقضاة ووكلاء نيابة على خلفية كشفهم قضية الشاحنات التابعة لجهاز مخابرات النظام التركي خلال نقلها سلاحا للتنظيمات الإرهابية في سورية عام “2014”.
يذكر
أن من بين المفروضة عليهم هذه الأحكام والذين بدأت محاكمتهم في حزيران عام
“2014” أربعة وكلاء نيابة لقيامهم في الأول من كانون الثاني عام 2014 وفي
الـ 19 من الشهر ذاته بإعطاء أوامر بتوقيف شاحنات تابعة لجهاز المخابرات
التركي كانت في طريقها إلى سورية حيث تبين بعد تفتيش هذه الشاحنات في أضنة
أنها تنقل أسلحة ومعدات حربية إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.
وكان وكلاء النيابة الأربعة رفضوا أمرا من وزير العدل في حكومة حزب العدالة
والتنمية آنذاك بعدم تفتيش الشاحنات بحجة أنها تابعة لجهاز المخابرات
ليتعرضوا فيما بعد للاعتقال حيث اتهمهم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان
الذي كان وقتها رئيسا للحكومة بـ “الخيانة والتآمر ضد الدولة التركية”.
يذكر أن أردوغان زعم حينها أن الشاحنات تنقل مساعدات إنسانية إلى سورية
وهدد فيما بعد بملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن كشف أسرار هذه الشاحنات معتبرا
إياها من أسرار دولته.
وفي عام 2017 حكمت المحكمة في اسطنبول بالسجن لمدة خمس سنوات بحق أنيس بربر
أوغلو عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض بعد أن اتهمته
بتسليم صور الشاحنات لصحيفة جمهورييت فيما هرب رئيس تحرير الصحيفة جان
دوندار إلى ألمانيا وحصل على العديد من الميداليات في ألمانيا وأوروبا لأنه
ناضل من أجل حرية الصحافة.
يذكر أن صحيفة جمهورييت أثارت ضجة كبيرة بعد أن نشرت في أيار عام “2015”
صورا وشريط فيديو يظهر توقيف الشاحنات وتفتيشها والعثور داخلها على مدافع
هاون وأسلحة مختلفة مرسلة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.
يشار إلى أن الأحداث والوقائع أثبتت بما لا يدع مجالا للشك تورط نظام
أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية في دعم وتمويل وتسليح التنظيمات
الإرهابية في سورية إضافة إلى جعل تركيا ممرا لعبور آلاف الإرهابيين
القادمين من مختلف دول العالم إلى الأراضي السورية.
Views: 2