قال عضو اللجنة السورية لتعديل وتطوير قانون الاعلام طالب قاضي أمين لـ”هاشتاغ سوريا” إن مشروع قانون الإعلام المعدل أصبح شبه جاهزاً ويحتاج بعض المراجعة البسيطة ليأخذ طريقه للإقرار بعد سبعة أشهر من العمل عليه، مضيفاً أن التعديلات جاءت نتيجة التطوير الهائل الذي شهده الإعلام بوسائله وتقنياته.
وأوضح قاضي أمين أن أبرز التعديلات والإضافات الجديدة التي سيضمنها القانون الجديد هي إلغاء عقوبة السجن التي كانت مفروضة على الصحفي في القانون الحالي بحالة واحدة فقط وهي “الذم والقدح والشتم”، لتستبدل بغرامة مالية كبيرة تصل إلى “الملايين” بحيث يكون الصحفي محمي ويستطيع إيصال رسالته السامية بطريقة صحيحة، مضيفاً أنه تم تعديل ورفع أغلب الغرامات المالية التي كانت منصوصة سابقاً بما يتناسب مع سعر الليرة حالياً فالغرامة التي كانت سابقا 10 آلاف أصبحت 100 ألف.
وحول الصفحات الإعلامية المنتشرة على السوشل ميديا أكد قاضي أمين أن القانون الجديد تطرق لهذا الموضوع بسبب كثرة الناشطين من كافة المهن على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل عدم تقديم خدمة فعلية للمجتمع، فأتاح القانون الجديد إمكانية اعتماد الصفحات الإعلامية الاحترافية من قبل وزارة الإعلام ضمن شروط محددة بما يخدم هذه الصفحات ويزيد متابعيها، منوهاً أن الاعتماد ليس إلزامياً ويكون على الصفحات الإعلامية فقط وليست الشخصية.
وأشار قاضي أمين إلى تعديلات تطال تراخيص مراكز التدريب والتأهيل كونها انتشرت بالفترة الماضية بشكل كبير بطريقة غير منطقية ولا تتناسب مع مهمة تدريب الإعلاميين، ليتم في القانون الجديد ضبطها وفق شروط شديدة ومهنية تتطلب بنية تحتية وأدوات ومكان مناسب.
وأضاف قاضي أمين أن القانون تناول أيضاً مراكز البحوث مهما كان اختصاصها نظراً لأن أي دراسة ناتجة عنها ستنتشر، فالقانون الجديد وضع قواعد موضوعية ودقيقة لآلية ترخيصها وعملها، كما سيأخذ رأي الوزارة المعنية في عمل كل مركز حيث لم يعد بإمكان أي شخص فتح “دكانة” وتسميتها مركز بحوث.
وختم قاضي أمين أنه تم إعادة صياغة القانون ليكون روحاً واحدة وتصحيح بعض الأخطاء الطباعية فيه، مبيناً أن اللجنة ضمت إعلاميين وممثلين عن وزارة العدل وشارك ببعض الجلسات نواب من مجلس الشعب.
هاشتاغ سوريا
Views: 9
