قام اليوروبول (وكالة تطبيق القانون الأوروبية) ومكتب التحقيقات الفدرالي، في إجراء تنفيذي غير مسبوق إلى حد ما، بإغلاق خدمة VPN المسماة “Safe-Inet” التي ساعدت مجرمي الإنترنت على إخفاء عملياتهم.

ولم تحتفظ الخدمة بالسجلات وحركة المرور الموجهة من خلال سلسلة من اتصالات VPN.

وبينما تسعى العديد من خدمات VPN للحفاظ على خصوصية العملاء وأمانهم، فمن الواضح أن هذه الشركة تجاوزت الحدود.

ويستخدم الملايين من مستخدمي الإنترنت حول العالم الشبكات الإفتراضية الخاصة للحفاظ على أمان البيانات وحماية خصوصيتهم عبر الإنترنت.

وهناك فائدة رئيسية أخرى تتمثل في أن الشبكات الإفتراضية الخاصة تخفي عناوين بروتوكول IP الحقيقية للمستخدمين، مما يجعلها مجهولة المصدر، ويمنع هذا أجهزة المراقبة الخارجية من التطفل غير المرغوب فيه.

وفي حين أن هناك أسبابًا للبقاء مجهول الهوية، يمكن أيضًا إساءة استخدام هذه الخدمات من المجرمين.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات، حيث لا يحتفظ معظم مزودي خدمة VPN بسجلات يمكن تحديدها، مما يجعل مهمة وكالات تطبيق القانون أكثر صعوبة.

وقام اليوروبول ومكتب التحقيقات الفيدرالي بإغلاق الخدمة التي بذلت قصارى جهدها لإبقاء عملائها مخفيين.

ووفقًا لتصريحات اليوروبول، تم استخدام الخدمة من بعض أكبر مجرمي الإنترنت، ومن ضمنهم مشغلي برمجيات طلب الفدية، وتمكن المجرمون من تجنب الكشف بمساعدة خدمة VPN.

وقالت وكالة تطبيق القانون الأوروبية: “تم بيع خدمة VPN هذه بسعر مرتفع للعالم الإجرامي باعتبارها واحدة من أفضل الأدوات المتاحة لتجنب الاعتراض من وكالات تطبيق القانون، حيث تقدم ما يصل إلى 5 طبقات من اتصالات VPN المجهولة”.

وتمكنت وكالات تطبيق القانون من تحديد نحو 250 شركة في جميع أنحاء العالم تم التجسس عليها من المجرمين باستخدام هذه الشبكة الافتراضية الخاصة.

وتم تحذير هذه الشركات لاحقًا من هجوم وشيك لبرمجيات طلب الفدية ضد أنظمتها، مما سمح لها باتخاذ التدابير اللازمة لحماية نفسها من مثل هذا الهجوم.

واستهدفت العملية المسماة Operation Nova عدة خوادم ومجالات لخدمة VPN، التي قدمت أيضًا خدمات الإستضافة.

وصادرت السلطات الأمريكية أيضًا عدة خوادم وتحكمت بـ3 أسماء نطاقات مرتبطة هي: INSORG.ORG وSAFE-INET.COM وSAFE-INET.NET.

وتُظهر جميع أسماء النطاقات لافتة المصادرة مع شارات وكالات تطبيق القانون المختلفة التي ساهمت في العملية.

وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن هذه الخدمة مصممة عن قصد لتوفير خدمات الإستضافة أو خدمات VPN للمجرمين.

وجرى تصميمها لتسهيل الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت والسماح للعملاء بالتهرب من عمليات الكشف عن طريق وكالات تطبيق القانون.

ويتم الإعلان عن العديد من هذه الخدمات في المنتديات عبر الإنترنت المخصصة لمناقشة النشاط الإجرامي.