رئيس مجلس الوزراء #حسين_عرنوس يصدر قرارا ألزم بموجبه كل من يقوم #ببيع_عقار تسديد 15% من قيمته الرائجة بموجب #حوالة_مصرفية.
كما ينص القرار أن يسدد كل من #يبيع_سيارة مبلغاً يتراوح بين 3 و 20 مليون ليرة بموجب حوالة مصرفية وذلك حسب سنة صنع السيارة.
صدر مساء اليوم الأحد قرار بزيادة نسبة التسديد في المصارف للبيوع العقارية سكنية ام تجارية او أراضي، بنسبة تعادل 15٪ من النسبة الرائجة حسب القانون 15 لعام 2021
كما قام القرار أيضاً بتشريح السيارات لفئات حسب سنة الصنع، لتصبح نسبة السداد عبر البنك كالتالي:
– دفع 3 مليون ليرة سورية للسيارات التي سنة صنعها دون عام 2000
– دفع 5 مليون للسيارات التي سنة صنعها بين 2000 حتى 2010
– دفع 10 مليون للسيارات التي سنة صنعها بين 2011 حتى 2015
– دفع 20 مليون للسيارات التي سنة صنعها 2016 ومافوق.
كما يتضمن القرار تجميد مبلغ 500000 ليرة سورية في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع لمدة ثلاثة اشهر على الاقل.
– القرار لا يشمل الدراجات النارية او الجرارات.
وانتقد ناشطون يعملون في مجال تجارة العقارات والسيارات هذا القرار على مواقع التواصل الاجتماعي, معتبرين أنه سيحد بشكل كبير من عمليات البيع والشراء
Views: 5
