تشرين- باسم المحمد:
أعدت لجنة مشتركة بين وزارتي الزراعة والصناعة مذكرة تم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء، تضمنت واقع محصول الشوندر السكري ومدى جدواه الاقتصادية والصناعية، إضافة إلى عدد من المقترحات لزراعة المحصول وتشغيل معمل تل سلحب بما يحقق الريعية الاقتصادية المطلوبة.
وبدأت المقترحات بأهمية الحفاظ على زراعة الشوندر السكري وتصنيعه في معامل الدولة لضمان حدود دنيا من تلبية الاحتياجات المحلية من السكر في حالات الطوارىء والصدمات المفاجئة.
كما رأت الدراسة أن عمليات التسويق واستلام المحصول وتنظيم إصدار وتوزيع بطاقات القلع والتوريد، تلعب دوراً كبيراً في تحفيز عمليات الزراعة، فمعمل تل سلحب ذو طاقة إنتاجية جدية في حال إعادة التأهيل، لهذا فإن إعادة تأهيله بشكل كامل وتوفير متطلبات ذلك، وكذلك إعادة دراسة أسعار الاستلام، تعد عوامل رئيسية في استمرار الزراعة والتصنيع وتلبية جزء من احتياجات الطلب المحلي.

الحفاظ على زراعة الشوندر السكري وتصنيعه في معامل الدولة لضمان حدود دنيا من تلبية الاحتياجات المحلية من السكر في حالات الطوارىء

ولفتت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في النظام التعاقدي الحالي بين الفلاحين ومؤسسة السكر، بما يضمن صيغة ملزمة للأطراف المتعاقدة على حد سواء بتنفيذ العقود المبرمة، بما يضمن زراعة وإنتاج وتوريد الشوندر السكري بشكل يلبي حاجة معمل السكر التشغيلية بعد إعادة تأهيله، كما أوصت الدراسة بعدم فتح باب التعاقد على الزراعة إلا بعد تأهيل معمل السكر، وضرورة تأهيل المعمل خلال العام القادم، بعد تأمين السيولة المطلوبة من وزارة المالية على شكل قروض مخفضة.
وطلبت الدراسة إعداد فريق فني زراعي متخصص لدى مؤسسة السكر لمتابعة زراعة المحصول والإشراف عليه طوال مراحل الزراعة والإنتاج، مع استعداد وزارة الزراعة لتقديم الدعم الفني والتدريب لهذا الفريق.

تنظيم الأدوار
وحسب الدراسة يقع على عاتق وزارة الصناعة الترويج لزراعة الشوندر السكري، وإنهاء التعاقد مع قبل أول نيسان من كل عام، ومخاطبة وزارة الزراعة بعدها مباشرة خلال أسبوع بالمساحات التي تطلب إدراجها في الخطة والأصناف والكميات المطلوبة من البذار وفق المساحات المتعاقد عليها مع الفلاحين.
في حين تقوم وزارة الزراعة، بناء على ما سبق، بإدراج المساحات المطلوبة في الخطة الإنتاجية الزراعية، وتستورد مؤسسة إكثار البذار الكميات المطلوبة من البذار حسب ما تمت مخاطبتها به من «الصناعة».

ضرورة إعادة النظر في النظام التعاقدي الحالي بين الفلاحين ومؤسسة السكر بما يضمن صيغة ملزمة للأطراف المتعاقدة على حد سواء

وفي الدور الثالث تقوم وزارة الصناعة بعد زراعة المحصول بالإشراف عليه، وعمليات الإنتاج بعد تأمين كادر فني من مهندسين ومراقبين آخرين، وتأمين مستلزمات الإنتاج من آليات، وتحدد مواعيد القلع حسب التحاليل التي تقوم بها للمحصول، وتنظيم السوق من خلال إصدار وتوزيع بطاقات القلع والتوريد على الفلاحين المتعاقد معهم.

وكشفت الدراسة أنه خلال الموسم الماضي تم التخطيط لزراعة 1555 هكتاراً، وقامت مؤسسة السكر بفتح التعاقد مع الفلاحين، وكانت البذار متوافرة من العام الذي سبقه، وبلغت كمية البذار الموزعة 7801 كغ، كانت تكفي لزراعة 780 هكتاراً من أصل المساحة المزروعة البالغة 926 هكتاراً، ما يدل على وجود كمية بذار لدى الفلاحين من الموسم السابق.
وبلغت كمية البذار المزروعة 23.845 كغ على مساحة 3122 هكتاراً، بنسبة تنفيذ 71% من الخطة الزراعية، وتم تقدير كمية الشوندر الناتجة عنها بـ156 ألف طن، لكن نتيجة الظروف الجوية تم استلام حوالي 59 ألف طن من الشوندر السكري، بما يعادل 38% من الكميات المقدرة، بسعر 230 ليرة للكيلو، وكان متوسط درجة الحلاوة 11.9% التي تعطي أكثر من 7000 طن سكر.

7.7 مليارات خسائر المحصول الموسم الماضي
وبينت الدراسة أن شركة تل سلحب أجرت صيانات بين عامي 2021 و2022 بتكلفة تجاوزت 6 مليارات ليرة، تضاف إليها تكاليف التصنيع حوالي 19.223 مليار ليرة، وبلغ إجمالي الإيرادات من مبيع مادة السكر والمنتجات الثانوية حوالي 14.2 مليار ليرة، وبذلك تقدر الخسائر بنحو 7.7 مليارات ليرة، وقد تم الحصول على تمويل بقروض بلغت قيمتها 18.2 مليار ليرة بفائدة مخفضة 1%، موزعة 302 مليار ليرة صيانات وإعادة تأهيل بفائدة 6%، و15 مليار ليرة تمويل الشوندر بفائدة مخفضة 1%.

تحقق نسبة ربح تتراوح بين 15- 25% للفلاح

عوائد جيدة
وأكدت الدراسة أن زراعة الشوندر السكري تحقق عوائد جيدة للفلاحين، بناء على دراسات التكاليف خلال الفترة المذكورة، إذ تحقق نسبة ربح تتراوح بين 15- 25%، وبهذا تعد زراعة الشوندر مجدية اقتصادياً للفلاحين، كما أن الهكتار الواحد المزروع بالشوندر، في الظروف المثالية، يمكن أن ينتج 5 أطنان من السكر بعد التصنيع، إضافة إلى حوالي 1.5 طن من الأوراق الجافة، وحوالي 30 طناً من مخلفات تصنيع الشوندر كأعلاف للثروة الحيوانية، كما يتم إنتاج المولاس كمادة أولية لصناعة الخبز والكحول وغيرهما.
وخلصت الدراسة إلى أن الجدوى الاقتصادية من زراعة الشوندر واضحة، مشيرةً إلى وجود لجنة في وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي تقوم بدراسة الجدوى بشكل أعمق ولا بد من انتظار نتائج عملها