قالت جمعية الوفاق البحرينية إن كل مقدمات وإجراءات وتفاصيل المحاكمة العسكرية التي تحاكم مدنيين تعكس بطلان المحكمة وغياب أي مستوى من العدالة أو المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه المحكومين.
وتساءلت الوفاق في بيان لها عن "أمن العقل" إصدار أحكام بالإعدام ضد ستة مواطنين دون توفير أدنى مستوى من حقوقهم الانسانية في الحصول على محاكمة عادلة؟، ونفى المحكومين بالإعدام وجود حتى نوايا كما تم الادعاء وجاء نفيهم قاطعاً وحازماً من المحكومين، ويرافقه إخفاء تام للمحكومين منذ الإعتقال حتى الآن فهل هذه الإجراءات والتهم وإخفاء المحكومين يمكن الاعتبار بها ؟
وأشارت إلى أن التهمة غامضة وغير متناسقة لا شكلاً ولا موضوعاً، وغير متسقة إلى حد الصدمة لدى المتابعين من تهافت معلوماتها.
كما وجدت الوفاق أن كلّ ظروف وملابسات القضية تقود إلى التشكيك التام وعدم الثقة بظروف وإجراءات ونتائج هذه المحاكمة والنوايا من عقدها، والأهداف التي يراد تحقيقها.
كذلك، وضعت الجمعية علامات استفهام كبيرة حول اخفاء المتهمين منذ الإعتقال ثم استمرار اختفائهم بعد صدور الأحكام وعزلهم وحبسهم بشكل انفرادي حتى الآن رغم مرور أكثر من 15 شهراً على اعتقال بعضهم دون منحهم أي لقاء أو زيارة مع أهاليهم، متسائلةً عما يراد إخفاءه وراء هذا الاخفاء القسري للمحكومين؟، وما هو سبب إخفاء المحكومين في سجن سريّ غير مسموح لذويهم بأن يلتقوا بهم أو يعرفوا موقعهم أو السجن الذي يقبعون فيه؟
ولماذا يتجاهل القاضي شكاوى التعذيب بالصعق الكهربائي؟، ولماذا تم تهديد بعض العوائل والمحامين بذات مصير المعتقلين من التعذيب إن تحدثوا عما عرفوه من تجاوزات؟.
وأكّدت "الوفاق" أن كل هذه الإجراءات والظروف تضع المحكمة في وضع البطلان التام وعدم توفر أبسط الضمانات الإنسانية والأخلاقية والقانونية فيها، مطالبةً بوقف المحاكمة فوراً وعدم الذهاب في محاكمة بهذا الحجم وبأحكام فيها إعدامات جماعية لأبرياء، معتبرةً أن استمرار المحاكمة ووقف كل ما حولها من شبهات أمر في غاية الخطورة في التعامل مع الأرواح والدماء.
المصدر : الميادين
Views: 2
