أنظمة خليجية تضيق الخناق على السوريين عبر الحوالات

في إطار الضغوط التي تمارسها أنظمة خليجية على الشعب السوري امتثالاً لسيدتها الولايات المتحدة، أجرت تلك الأنظمة تغيراً، في طريقة تعامل مكاتب «الحوالات المالية» لديها مع عملية التحويل المالي للمغتربين السوريين في الخارج إلى سورية.

وبحسب مواقع إلكترونية معارضة، فإن هذا التغير يكشف عن تبعات متجددة لما يسمى «قانون قيصر»، الذي أقره مجلس النواب الأميركي بالإجماع، والذي من أهم مفاعيله حرمان الدولة السورية من «الدولار».
ويعد هذا الإجراء هو أحد المضامين الخفية للعقوبات الأميركية الظالمة على الشعب السوري والدولة السورية، إذ إن حرمان الدولة السورية من وصول تحويلات المغتربين في السعودية والإمارات بالعملات الصعبة، هو قرار مجحف يهدف إلى زيادة الخناق أكثر على لقمة عيش الشعب السوري، بالإضافة إلى انعكاساته الأخرى على القطاعات الخدمية كالكهرباء والمشتقات النفطية… وغيرها.
ووفق المواقع فإن مراكز الصرافة في السعودية والإمارات تتسلم حالياً الحوالة الخاصة بالمغتربين السوريين بالعملة المحلية لها (الريـال السعودي والدرهم الإماراتي)، ليتم تحويلها إلى سورية بالليرة السورية، وليستلمها البنك المركزي السوري بالعملة السورية أيضاً، ويسلمها لأصحابها بنفس العملة والقيمة.
وذكرت المواقع أن مراكز التحويل كانت سابقاً تتسلم الحوالة بالعملة المحلية للبلد الذي تعمل على أراضيه، ثم تحولها لـ«دولار»، ليتسلمها المصرف المركزي السوري، ويحولها بدوره إلى الليرة، بسعر «الدولار» وفقاً للأسعار المحلية.
وكان مجلس النواب الأميركي صدق مشروع ما يسمى «قانون قيصر» في 24 من كانون الثاني هذا العام.
ويهدف هذا القانون إلى فرض عقوبات اقتصادية على كل من يتعامل مع الدولة السورية وضمان استمرارية الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري ولقمة عيشه، إضافة إلى قطع الطريق على مشاريع الحكومة السورية المستقبلية لإعادة الإعمار.

الوطن

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *