حدد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم بـ4 آلاف مليار ليرة سورية مقارنة بـ3882 مليار لموازنة العام 2019 ويتركز الانفاق في الشقين الاستثماري والجاري على حسن إدارة الموارد المتاحة وتوظيفها لتحقيق التنمية.
واعتمد المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء توجهات مشروع الموازنة بتعزيز صمود قواتنا المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى وتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين وتحفيز القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية والاستمرار بتأهيل المناطق المحررة من الإرهاب لتسهيل عودة الأهالي إضافة إلى دعم الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.
وشمل مشروع الموازنة تأمين 83416 فرصة عمل في القطاعين الإداري والاقتصادي كما تم رصد 50 مليار لإعادة الإعمار.
وبلغت قيمة الدعم الاجتماعي 373 مليار موزعة على الدقيق التمويني والإنتاج الزراعي والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وتم رصد مبلغ احتياطي لمواجهة أي متغيرات.
وقرر المجلس فتح مبلغ الدعم للقطاعين الزراعي والصناعي لتوفير متطلبات الأمن الغذائي وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية ودعم المنتجات المحلية واستهداف الأسواق الخارجية وتقرر الاستمرار بإقامة مشاريع استراتيجية في قطاعي الكهرباء والنفط.
وبين المهندس خميس أنه تم إجراء مراجعة دقيقة لموازنة عام 2019 بهدف تحقيق تطوير موازنة 2020 واعتماد رؤية نوعية في مواجهة أية متغيرات جديدة تفرضها المرحلة القادمة على التوازي مع توفير متطلبات صمود الشعب السوري مع الالتزام بالبعدين الاجتماعي والخدمي.
وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد تحسناً في العملية التنموية ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد بكل مكوناته وعلى ضرورة تركيز الوزارات الخدمية على توظيف الموارد المخصصة لها بالشكل الأمثل وإعادة تأهيل المؤسسات المتوقفة وتوسيع القاعدة الاستثمارية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وناقش المجلس الاعتمادات الاستثمارية والجارية لجميع الوزارات وخطتها للعام القادم وأهمية التركيز على البعدين التنموي والإنتاجي.
