وأعلن رئيس الحكومة سعد الحريري التوصّل إلى مشروع قانون معجل مكرر يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة سنرسله إلى مجلس النواب وإلى صيغة لقطع الحساب تمكننا من إقرار الموازنة.
وتابع "لو لم يكن هناك توافق سياسي لما توصلنا إلى حل وهذا التوافق يؤسس لكيفية وضع مصالح الموطنين قبل مصالح الأحزاب والحفاظ على الوضع المالي"، مضيفاً "مجلس الوزراء متضامن وأخذ القرارات اللازمة وكذلك مجلس النواب سيقوم بالأمر نفسه".
وأردف قائلاً "الايرادات ستؤمن ويكفي التشكيك بما سيفعله مجلس الوزراء ومجلس النواب ونحن جدّيون بالمحافظة ايضا على مالية الدولة".
وكانت النقابات قد نظمّت العديد من الاعتصامات والتظاهرات إضافة إلى إضراب عام في البلاد منذ الأسبوع الفائت احتجاجاً على إبطال قانون الضرائب ولخشيتها من عدم تمكن الحكومة من دفع الرواتب وفق الزيادات التي أقرها البرلمان بعد سنوات طويلة من المطالبة بها.
من جهة ثانية، أكد الحريري عدم استعداده للتعامل مع النظام السوري "لا من قريب ولا من بعيد"، مشيراً إلى أن هناك خلاف واضح حول هذا الموضوع.
وأعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، اثر انتهاء الجلسة "اننا أوجدنا قانون ضرائب لا يتعرض للطعن". وقال: "تحفظت انا والوزير أيمن شقير على البند المتعلق بالأملاك البحرية".
وقبيل الجلسة، تحدث عدد من الوزراء، فقال وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان: "ان تعديل الايرادات بالبندين 11 و17 سيتم الانتهاء منه اليوم والاتفاق تم على كل شيء أمس، واليوم ستطرح الصيغ النهائية".
هذا وأكدت وزارة التربية استئناف الدراسة يوم الاثنين المقبل، وقال وزير التربية "الأمور سالكة، والموازنة دون قطع الحساب، على ان يتم الإلتزام بقطع الحساب في المرحلة اللاحقة".
وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن: "المفترض أن تحل القضية اليوم بحسب اتفاق الأمس"، مضيفا: "اذا اقر قانون ضرائب جديد وطعن به فهذا حق النواب".وشدد على ان "قرار المجلس الدستوري قضائي يجب احترامه من قبل الحكومة بغض النظر عن آرائنا، والضرائب لا يجب ان تشمل في الموازنة".
من جهته رأى وزير المالية علي حسن خليل انه "من المفترض أن تعقد جلسات تشريعية الأسبوع المقبل في المجلس النيابي لإقرار القوانين المتفق عليها".
واكد ان "الرواتب اليوم، والحلول اللاحقة مرهونة بجلسات مجلس النواب".
المصدر : الميادين نت
Views: 5
