’’
كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية حسين أمير عبداللهيان، النقاب عن تفعيل "المبادرة الايرانية" لحل الأزمة السورية، عقب إجراء مشاورات مع المسؤولين الروس خلال الأيام القادمة.
وفي تصريح لوكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الايرانية أمس الثلاثاء، أكد أمير عبداللهيان أن المبادرة الايرانية لحل الأزمة السورية، تم عرضها من قبل وزير الخارجية محمد جواد ظريف خلال زيارته إلى دمشق الشهر الماضي على الرئيس السوري بشار الأسد، الذي رحب بالرؤية الايرانية الإيجابية، مضيفاً بعض المقترحات عليها.
وأضاف عبداللهيان في التصريح الذي أوردته وكالة أنباء فارس، أن ميزات وخصائص المبادرة الايرانية أنها تتمحور حول دور الشعب السوري في تحديد مستقبل بلاده، ومنع وقوع أي فراغ في السلطة ومكافحة الارهاب ومساعدة المشردين وإرسال مساعدات انسانية إلى هذا البلد.
ونوه إلى أن ايران تعتبر هذه المبادرة مكملة لجهود الأمم المتحدة ومبادراتها لحل الأزمة السورية، حيث تواصل طهران تشاورها مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى سورية بهذا الخصوص، على أمل تهيئة الظروف لتطبيق هذه المبادرة سياسياً.
وشدد أمير عبداللهيان على أن هذه المبادرة، ستعطي المعارضة السياسية حق المشاركة في مستقبل سورية وتمنع نمو الجماعات الارهابية فيها عبر مكافحتها بشكل جاد.
وأوضح بأن هذه المبادرة تأخذ بعين الاعتبار أيضاً الدور المحوري للرئيس بشار الأسد في الوحدة الوطنية السورية والجهود الجادة في مكافحة الارهاب.
وفيما يخص الوجود العسكري الروسي في سورية، أكد أمير عبداللهيان ضرورة مكافحة الارهاب بشكل قوي، مضيفاً أن الجانب الروسي توصل إلى هذه القناعة، وهي أن ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الارهاب و"داعش" المشكل من قبل الولايات المتحدة، غير فاعل وغير مؤثر في مهمته هذه.
وأضاف أن روسيا وفي إطار مذكرة التعاون الدفاعي التي عقدتها مع الحكومة السورية، وبطلب منها ووفقاً لقرارات الأمم المتحدة، اتخذت قراراً بمكافحة ومحاربة الارهاب بشكل جدي وفاعل وملموس.
ووصف أمير عبداللهيان التحرك الروسي في مكافحة الإرهاب بسورية والعراق والمنطقة بالايجابي.
أمير عبد اللهيان، كان قد أعلن في مطلع الشهر الماضي عن "مبادرة إيرانية معدلة" من أربعة بنود، لحل الأزمة السورية. يشمل البند الأول الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ويدعو البند الثاني إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. ويتضمن البند الثالث إعادة تعديل الدستور السوري بما يتوافق وطمأنة المجموعات "الإثنية والطائفية" في سورية، كما يدعو البند الرابع إلى إجراء انتخابات بإشراف مراقبين دوليين.
Views: 32
