وافق المجلس في جلسته اليوم 31 آذار على قائمة المستوردات
التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين الاحتياجات الأساسية
للمواطنين والمواد الأولية اللازمة للصناعة بالسعر الرسمي.
وفي السياق ذاته أكد المجلس ضرورة إرسال قائمة بالمستوردات إلى وزارة
التجارة الداخلية ليتم تسعير هذه المواد بما يتناسب مع سعر التمويل عند
طرحها في الأسواق.
ودرس المجلس عددا من الأسس والمعايير المتعلقة بالصلاحيات الممنوحة للوزراء فيما يخص النقل والإجازات بدون أجر والاستيداع وذلك لتحقيق العدالة عبر أطر قانونية واضحة.
وسمح المجلس باستيراد الحصادات الزراعية الجديدة والمستعملة اللازمة لموسم الحصاد القادم لترميم النقص الحاصل منها نتيجة ظروف الحرب كما أكد ضرورة وضع ضوابط محددة لتنظيم الفعاليات كالمعارض والمهرجانات وأهمية وجود مرجعية واحدة لتنسيق كل ما يخص هذه الفعاليات وإعداد استمارة خاصة لتحديد التسمية والرعاية لأي معرض أو مهرجان.
ووافق المجلس على استثناء وزارة الداخلية من بعض أحكام التعيين والتعاقد لدى الجهات العامة بما يمكنها من إبرام عقود عمل سنوية لعدد محدد من الأشخاص كمرافقين للمصابين بعجز وظيفي من عسكريي قوى الأمن الداخلي.
وألغى المجلس الإعفاءات الممنوحة للسيارات الشاحنة من بعض الدول بما فيها رسوم العبور وفق مبدأ التعامل بالمثل وذلك نظراً لعدم السماح للسيارات الشاحنة السورية بدخول أراضيها خلافاً لأحكام الاتفاقيات مع هذه البلدان.
ووافق المجلس على طلب وزارة النقل المتضمن ردم مساحة 3000م2 من البحر في مدينة بانياس بهدف التمكن من تنفيذ مشروع معالجة الأضرار اللاحقة بالكورنيش البحري الجنوبي للمدينة.
وفي تصريح للصحفيين لفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أنه تم تقييم حجم الإجازات الممنوحة لغايات الاستيراد خلال الربع الأول من العام الجاري ومقارنتها من حيث الكمية والقيمة مع نظيراتها المستوردة خلال الربع الأول من العام الماضي وما قبله مبينا أن التقييم خلص إلى وجود تطور في حجم وقيمة إجازات استيراد المواد الأولية ومستلزمات الانتاج نظرا لانطلاق عملية الإنتاج
Views: 8
