بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في مواجهة الحرب الإرهابية الكونية المركبة ضد سورية وهزيمة المخطط الأمريكي الإسرائيلي
على الأرض السورية وفشله بتحقيق أهدافه السوداء عبر أدواته الإرهابية بفضل تضحيات الجيش وصمود الشعب لجأ أعداء سورية إلى زيادة أدوات الضغط الاقتصادي وفرض الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب ومنع وصول واردات النفط إلى البلاد بهدف النيل من لقمة عيش السوريين في محاولة منهم للالتفاف على الانتصارات من بوابة الاقتصاد وحياة الناس.
الحرب الاقتصادية التي ترافقت مع الحرب الإرهابية على سورية زاد أعداء سورية مؤخرا من حدتها من خلال منع وصول واردات النفط إلى البلاد بعد يقينهم بعدم قدرتهم على النيل من صمود السوريين الذين التفوا بكل شرائحهم وفئاتهم داعمين لمهمة جيشهم الوطنية الهادفة إلى تخليص البلاد من الإرهاب ليكون مخططهم الجديد ممارسة أساليب الحصار وضرب الاقتصاد واستهداف القطاعات الاقتصادية الخدمية في خطوة لمعاقبة الشعب السوري عبر لقمة عيشه.
السوريون الذين بذلوا الدماء لحماية وطنهم والحفاظ على وحدته وسيادته لن تثني إرادتهم الإجراءات القسرية الاقتصادية
السوريون الذين بذلوا الدماء لحماية وطنهم والحفاظ على وحدته وسيادته لن تثني إرادتهم أو تؤثر في موقفهم المدافع عن الوطن الرافض للخضوع للأمريكي وأدواته تلك الاجراءات القسرية الاقتصادية والحصار الجائر وسيكون متحداً في مواجهتها ولسان حالهم يقول من ضحى بأغلى ما يملك دفاعا عن وطنه وأرضه وعرضه لن يدخر جهدا بالدفاع عن لقمة عيشه والصمود حتى النصر بوجه الحرب الاقتصادية الجائرة.
فالدول المعادية لسورية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لم تكتف بدعم الإرهاب تمويلا وتسليحا وتدريبا ومشاركة بالعدوان ضد سورية على مدى سنوات الحرب الإرهابية بل عمدت إلى تنفيذ حروب متوازية في الاقتصاد والإعلام والسياسة وفرض إجراءات اقتصادية قسرية طالت الاحتياجات الأساسية للشعب السوري ومعيشته في مختلف مناحي الحياة وخصوصا في قطاع الطاقة.
الحرب الاقتصادية هي استمرار لسنوات الحرب الميدانية وتم عبرها استهداف وتدمير كل ما له علاقة بسبل معيشة المواطنين السوريين واحتياجاتهم الأساسية ولا سيما قطاع الطاقة من نفط وغاز بشكل أساسي ما أدى إلى نقص في كميات الوقود وهو الأمر الذي تأثرت به قطاعات الإنتاج وجميع شرائح المجتمع السوري إضافة إلى استهداف قطاع المصارف والبنك المركزي والطيران المدني وغيرها.
روسيا وإيران أكدتا مرارا أن الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية تصيب حياة السوريين بشكل مباشر وهي غير مشروعة وتمثل جريمة حرب فيما وصف الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري هذه الحرب “بالشرسة والجائرة” معربا عن ثقته بأن سورية التي حققت انتصارات كبيرة على الإرهاب ستنتصر بدعم الحلفاء والأصدقاء على الحصار والحرب الاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لها.
القوى الحية في العالم أدانت استمرار الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب ضد سورية والتي تعوق النمو الاقتصادي وتتسبب بالمعاناة للمواطنين السوريين داعية القوى المحبة للسلام والعدالة والتقدم إلى التحرك لدعم الحكومة السورية الشرعية ووحدة وسيادة الأراضي السورية والجيش السوري في جهوده لتطهير أراضي بلاده من الإرهاب للضغط باتجاه إلغاء الإجراءات الاقتصادية الجائرة أحادية الجانب المفروضة على سورية.
الإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب تؤدي بشكل أساسي إلى تقويض حقوق الإنسان
وتجمع التقارير الحقوقية الدولية بأن الإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب تؤدي بشكل أساسي إلى تقويض حقوق الإنسان ما يجعل منها إجراءات عقابية غير قانونية وتنتهك الحقوق الأساسية لمواطني الدول المستهدفة مع أن الذريعة من فرضها هي حماية هذه الحقوق.
وعلى الرغم من الحرب الإرهابية المستمرة على سورية منذ ثماني سنوات وكل هذه الإجراءات والضغوط الاقتصادية والمعيشية إلا أن الشعب السوري مستمر في صموده وتمسكه بثوابته الوطنية وتحمل الأعباء دفاعا عن أرضه وكرامته مثلما يستمر الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب وصولا إلى تطهير الأرض السورية بالكامل من رجسه وشروره.
دليانا أسعد
Views: 7
