صرّح مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم بأن رئاسة مجلس
الوزراء وافقت على الطلبات كافة التي تقدمت بها المؤسسة لتطوير عملها ضمن
خطتها للتوسع الأفقي والعمودي وزيادة نقاط البيع في المحافظات إلى أقصى حد
ممكن وفق الإمكانيات المتاحة.
ولفت إلى أن عدد نقاط البيع العاملة حالياً للمؤسسة في المحافظات هي 1050 صالة، وهي من أصل 1546 صالة تتبع للمؤسسة ولكن هناك صالات خارج الخدمة وصالات أخرى تدمرت بالكامل بفعل الإرهاب، وأخرى ما تزال بحاجة إلى الترميم، مشيراً إلى موافقة على زيادة كوادر المؤسسة من الآليات والعاملين، كما تمت الموافقة على ترميم المسالخ ووحدات الخزن والتبريد التابعة للمؤسسة في المحافظات.
وفي سياق متصل أفاد نجم بأن حصول المؤسسة على نسبة 25% من مستوردات القطاع الخاص سوف تكون من إجازات الاستيراد الممولة بالسعر الرسمي، ولعدد من المواد منها السكر والرز والشاي والسمون والزيوت والمتة والمعلبات، وستتم إضافة مواد أخرى إليها لتشمل أغلب المواد المستوردة، منوهاً بأن هذه النسبة كانت سابقاً 15% وتم العمل بها لفترة وإيقافها، وحالياً تمت إعادة تفعيلها بزيادة النسبة إلى 25% من دون تحديد جدول زمني لها وستكون لمدة مفتوحة.
وأشار نجم إلى أن التجار لن يتضرروا لكونهم يحصلون على تمويل إجازة الاستيراد على أساس السعر الرسمي وهو 438 ليرة سورية للدولار، بينما التاجر يبيع سلعه المستوردة على أساس سعر صرف الدولار في السوق وهو 600 ليرة سورية، بينما تحصل المؤسسة السورية للتجارة على السلع من ضمن نسبة 25% وتقوم ببيعها على أساس السعر الرسمي للصرف وهو 438، ولذلك ستكون قادرة على البيع بسعر أقل من الأسواق وفق نسب يتم تحديدها عند استلام المواد، لافتاً إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ من اليوم وسوف تصبح جميع الإجازات الممنوحة والممولة وفق السعر الرسمي يقتطع منها نسبة 25% لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة.
Views: 3
