نفى مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية
الإدارية غياث فطوم أن يكون قانون حق الوصول للمعلومة الذي أعدته الوزارة
خاصاً بالإعلاميين فقط، موضحاً أن القانون شمل في مواده حق الإعلاميين كأحد
الحقوق إلى جانب حق الباحث وحق طالب المعلومة لأسباب شخصية وغير ذلك،
منوهاً بأن القانون جرى رفعه لوزارة العدل ومجلس الدولة لدراسته من ناحية
الصياغة القانونية ليحال بعد ذلك على اللجنة القانونية في مجلس الوزراء
للدراسة ثم على مجلس الشعب.
وبيّن فطوم أنه وبعد صدور القانون سيطلب من الجهات العامة تصنيف المعلومات بناء على دليل استرشادي إلى ثلاث درجات مع مهلة 6 أشهر لإنجاز التصنيف، موضحاً أن التصنيف سيتضمن معلومات ليست سرية وتنشر حكماً، ومعلومات ليست سرية لكنها لا تنشر حكماً، ويمكن إعطاؤها للمواطن بعد تقدمه بطلب للحصول عليها، غير أن الوثيقة وفي حال كانت منشورة حكماً يمكن للجهة إما أن تمنحه الوثيقة أو تحيله؛ كون الوثيقة منشورة على المواقع الإلكترونية وفي المكاتب وبالتالي لا داعٍ لتكلف الجهة العامة عناء منحه الوثيقة، أما الدرجة الثالثة فهي المعلومات السرية التي لا يمكن نشرها.
وفي السياق، أكد مدير إدارة التشريعات الوظيفية أن القانون يضمن حق الصحفيين في الحصول على المعلومات التي تهم الرأي العام، إلا أن ذلك لا يشمل كل المعلومات، مشيراً إلى أن المهلة المعطاة للجهة العامة للرد على صاحب الطلب حددت بـ15 يوماً، إلا أنه وبحسب قانون الإعلام فرد الجهات العامة على طلب الصحفي محدد بـ5 أيام، ولكون الخاص يعقل العام، جرى اعتماد مهلة 5 أيام إذا كان صاحب الطلب صحفياً أو جهة إعلامية ترغب بالحصول على معلومة ما، ومهلة 15 يوماً إذا كان صاحب الطلب غير ذلك.
Views: 5
