إلى متى سيبقى هاجس المواطن تأمين قوته اليومي فقط؟
تتحدث الوزيرة الأسبق للاقتصاد والتجارة الخارجية- الدكتورة لمياء عاصي عن أسباب تدني المعيشة وترى أن تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي الذي كان هدفه رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتطويره حيث تم اختصاره بسياسات انفتاحية محابية للتجار ورجال الأعمال وليس للمنتجين، مما أثّر سلباً على مستوى معيشة السوريين.
أماالخطأ الكبير فهو استخدام قانون العاملين الموحد في الدولة الذي، وحّد كل من يعمل في الدولة ابتداء من الدرجة الخامسة وحتى الأولى مع فرق بسيط في الأجور أدى إلى ظلم الكفاءات بحجة تحسين أوضاع الدرجات الدنيا للعمال المتخصصين، حسبما أكده دكتور الاقتصاد علي كنعان.
تدافع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن هذا القانون لكون أجر العاملين في الدولة له آلية محددة عند بدء التعيين لكل فئة، وإنه لا يمكن مخالفة ذلك لكونها محددة بصك تشريعي.
«تشرين» تبحث في هذا التحقيق عن أسباب انخفاض مستوى معيشة السوريين مقارنة مع دول العالم، وأبرز الخطوات التي يمكن -في حال تطبيقها من قبل الحكومة – تحسين دخل المواطن.

قلب الإنسان
نصيب الشهادات العليا لم يكن بأحسن حال من غيرهم، يبدي الطبيب علي عبود -اختصاصي القلبية انزعاجه وخجله بآن واحد من راتبه، ولاسيما أنه يحمل أنبل الاختصاصات الطبية وهو قلب الإنسان، بسخرية يقول راتبي 32 ألف ليرة كاملة غير منقوصة، مشيراً إلى أن هذا الموضوع معيب ومن الأفضل عدم الكشف عنه للرأي العام، لكون هذا المبلغ صادماً وغير قابل للتصديق ، وربما يظن البعض أن راتب الأطباء له ميزة وحالة استثنائية تتناسب وأعلى الفروع الجامعية وسنوات الاختصاص التي درسوها، «ما يزيد الطين بلة» عند الطبيب عبود أنه غير قادر على فتح عيادة خاصة به، مؤكداً أن المخجل أيضاً هو راتب الطبيب المقيم في المشافي العامة حيث يناوب 10 مناوبات بالشهر من دون أجر.
معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل- راكان إبراهيم أكدّ أنّ أجر العاملين في الدولة له آلية محددة بالقانون عند بدء التعيين لكل فئة، ولا يمكن مخالفة أجور بدء التعيين لكل فئة لكونها محددة بصك تشريعي لافتاً إلى أنه صدرت عدة صكوكاً تشريعية قبل الحرب وبعدها كان من شأنها الحد من أسباب تدني الدخل ،لكن منذ عام 2014 حتى تاريخه لم تصدر أي صكوكاً تشريعية بزيادة الأجور، لكن في كل الأحوال أي زيادة لأجور العاملين في الدولة تحتاج إلى توافر الاعتمادات المالية المطلوبة لدى الخزينة العامة وتوفر الظروف الموضوعة لذلك، ومن حيث النتيجة يحتاج صدور صكاً تشريعياً بذلك، علماً أنّ الأجور قبل الحرب كانت تتناسب مع متطلبات ونفقات المعيشة إلى حد كبير ومع القوة الشرائية للعملة، أما ما يخص العاملين بالقطاع الخاص فأوضح إبراهيم أنه يتم تحديد أجورهم رضائياً بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، بينما آلية تحديد الحد الأدنى العام للأجور يتم من قبل اللجنة الوطنية لتحديد الحد الأدنى العام للأجور المادة 69 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010
انخفاض القوة الشرائية
بدوره مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية – غياث فطوم أوضح أن الدخل لم ينخفض بالمعنى الرقمي، إنما الانخفاض حدث بالقوة الشرائية للدخل نتيجة انخفاض قيمة العملة السورية مقارنة مع مقياس الذهب والدولار، مبيناً أن انخفاض القوة الشرائية يعود لعدم قدرة المنشآت الاقتصادية على التكيف مع الأوضاع الطارئة بسبب قلة مرونة أدواتها القانونية والإدارية، وكذلك عدم ربط الأجر بالإنتاج بالنسبة للمنشآت الاقتصادية، ما ساهم في استمرار حالة الترهل الإداري لتلك المنشآت، واستنزاف مواردها البشرية الماهرة، إضافة إلى عدم وجود البيئة الإدارية الجاذبة للاستثمارات أو الموارد البشرية الكفوءة نتيجة جمود القوانين وكثرة التعقيدات الإجرائية، وكان الأجدر بها تبسيط هذه الإجراءات.
ولدى السؤال فيما إذا كان القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ظالماً لأصحاب الشهادات العليا، علماً أن إصلاح الوظيفة العامة من مهام وزارة التنمية الإدارية وفق قانون إحداثها، أجاب فطوم: هذا القانون لم يميز أو يحفز بالشكل الأمثل أصحاب الكفاءات والشهادات العليا عمن سواهم، فالمواد (13-14- 21 – 22 – 29) منحت علاوات ترفيع زهيدة لا تحفز أصحاب الكفاءات على الإبداع والتميز، إذ جعل الفئة الواحدة بمستوى وظيفي واحد من دون تمييز بالقدم والخبرة والشهادة والكفاءة، لذلك كان تحديث بنية الخدمة العامة وما تضمنه من نظام المراتب الوظيفية وتحديث سلالم الأجور وربط التعويض بالمرتبة والدرجة يمكن أن يكون خطوة نحو إنصاف الموارد البشرية.
وختم بالقول هناك العديد من السيناريوهات التي تعمل وزارة التنمية الإدارية على تنفيذها انطلاقاً من إصلاح البنى التنظيمية للأجهزة الحكومة الإدارية والخدمية والاقتصادية للتخفيف عن المواطن وخلق بيئة إدارية محفزة للعمل والإنتاج وجاذبة للاستثمارات، والتخلص من حالات الترهل والفساد الإداري.
«المالية» تنأى بنفسها
وزارة المالية نأت بنفسها عن أي توضيح يتعلق بمسألة تدني الرواتب والأجور، ورفضت التعاون مع «تشرين» مكررة عبارة لا علاقة لها بهذا الموضوع وليس في سياق مهامها واختصاصها، رغم محاولة التواصل معها أكثر من شهر عن طريق مديرة المكتب الصحفي في الوزارة لكن من دون جدوى.
للاقتصاديين وجهة نظرهم الخاصة في الأسباب التي ساهمت في تدني مستوى المعيشة بشكل كبير في سورية سابقاً وحالياً.
الوزيرة الأسبق لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتورة لمياء عاصي أكدت أنّ الدخل السنوي للفرد في أي دولة يعد المؤشر الأساس للازدهار الاقتصادي والرفاه أو البؤس الذي يعيشه المواطنون، وهناك مؤشر آخر أيضاً يستخدم في هذا المجال هو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتعريفه هو مجموع السلع والخدمات والثروات الباطنية التي ينتجها البلد خلال سنة معينة مقيّماً بسعر السوق، ولكن السؤال بداية: كيف يتشكل هذا الناتج المحلي في بلد كسورية؟
محابية للتجار
د.عاصي تقول: ليس سراً أنه منذ بداية تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي الذي كان هدفه رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتطويره، ولتحقيق ذلك أقرت مشاريع وسياسات و قوانين كثيرة ولكنه في النتيجة اختصر بسياسات انفتاحية محابية للتجار ورجال الأعمال وليس للمنتجين وخصوصاً الصناعيين، موضحة أنّ السياسة الانفتاحية التي تبنتها الحكومة في سعيها لتبني اقتصاد السوق الاجتماعي، لاسيما من خلال الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها سواء اتفاقية التجارة الحرة العربية GAFTA التي بموجبها تصبح التعرفة الجمركية صفراً للبضائع ذات المنشأ العربي، كاشفة أنه نتيجة الإساءة في تطبيق هذه الاتفاقية فقد استوردت الكثير من البضائع الآسيوية على أنها عربية المنشأ، كما ساهمت اتفاقية التجارة الحرة مع إحدى الدول في إغلاق عدد كبير من الورشات والشركات الصغيرة لأنها لم تستطع منافسة الشركات الأجنبية من ناحية، ومن جهة أخرى تضمنت الاتفاقية عدداً من البنود المجحفة بحق سورية، ولم تكن في مصلحة المنتجين فيها، والنتيجة أن البضائع التركية والصينية غزت الأسواق المحلية، وبالتالي تحولنا إلى مستهلكين فقط ولم نعد منتجين، كذلك تحول أصحاب الورشات الصغيرة إلى تجار، بينما وقف العمال في «طوابير» العاطلين عن العمل فاضمحلت الطبقة الوسطى وأصبح الناس إما فقراء أو أقل من المتوسط وهم أغلبية.. وإما أقلية من التجار والأغنياء بغض النظر عن ازدياد حالات الثراء وفرص العمل في المدن بسبب السياسات الانفتاحية.
ليست في مستوى التحديات
للأسف إن السياسات العامة لم تكن في مستوى التحديات التي فرضتها الحرب، لنعاود الإنتاج المحلي, فما زالت العراقيل كثيرة من الترخيص إلى التمويل.. والإجراءات الروتينية، أما شروط ضمان الجودة والسلامة والحفاظ على المقاييس والمعايير فلم تكن في صلب الإجراءات، فكيف ستتمكن من المنافسة داخلياً وخارجياً؟ مشيرة إلى أنه مثلاً على مستوى المستوردات، نظرياً ممنوع استيراد كل ما يوجد له بديل وطني… هذا يبدو مبدأ جيداً ومفيداً ولاسيما أنّ البلد يمر في مرحلة صعبة، ولكن هذا المبدأ…هل يطبق بالشكل الصحيح؟، أم إن الالتفاف عليه بمساعدة الفساد من جهة والتهريب من جهة أخرى يجعله كلاماً جميلاً فقط، هل يعد تجميع السيارات التي يجري استيرادها صناعة وطنية… ؟ والجميع يعرف أنه لا يوجد في تجميعها أي قيمة مضافة وطنية وأن استيرادها وادعاء تجميعها في سورية، ليس إلا التفافاً على القانون.
تمويلها بالدولار
وذكّرت د .عاصي بوجود مجموعة من السلع التي يجري تمويلها بسعر للدولار هو 435 ليرة، ويجري بعد ذلك تصنيعها وإعادة تصديرها مثل السكر الخام،وعليه لمن ذهب الفرق بين سعر الدولار بالسوق الموازية أو السوداء والسعر الرسمي؟.. أسئلة كثيرة تراود ذهن المواطن السوري، وهو يحاول البحث عن إجابة لسؤاله الدائم، لماذا دخله منخفض جدا ً؟ مقارنة ليس بالدول المجاورة وحسب بل بكل دول العالم.
منوهة بوجود خلل كبير في الفروق بين رواتب القطاع العام والخاص, وقد يكون راتب أعلى المناصب في الدولة أقل من راتب سكرتيرة في شركة معقولة، أما إذا تحدثنا عن رواتب المديرين غير السوريين في البنوك الخاصة فـ«حدث ولا حرج».
بحجة دعم الصادرات
أما الخبير الاقتصادي -الدكتور علي كنعان فيقول إنّ حجة الدولة لتسويغ انخفاض الدخل يعود إلى دعمها الصادرات، وهذا الدعم يسعى إلى تخفيض الأجور وأيضاً تكاليف السلعة والخدمات لكن التكلفة المرتفعة للسلع، لاسيما المواد الأولية المستوردة من الدول المتقدمة تساهم في رفع قيمة السلعة، وتالياً سيكون دعم التصدير على حساب العمال في القطاعين العام والخاص، وهذا الأمر ترفضه كل التشريعات الاقتصادية و الأنظمة والقوانين، وهذه الحجة تخلصت منها دول جنوب شرق آسيا عندما بدأت ترفع الأجور تدريجياً لينعكس إيجاباً على العمال والموظفين.
لا يتجاوز راتب أستاذ جامعة على أبواب التقاعد الـ90 ألف ليرة، بينما دخل صاحب مهنة بسيطة لا تتطلب شهادة علمية أكثر من هذا المبلغ، والسؤال: ما موقع الشهادات العليا من قانون العاملين في الدولة؟
يضيف د. كنعان هناك سببان لهذه الحالة، الأول :استخدام الدولة قانون العاملين الموحد في الدولة، الذي وحد كل من يعمل في الدولة ابتداء من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الأولى وبفارق قليل بين الأجور، في حين إنه في أوروبا أعطيت الصلاحية لكل مؤسسة أن تحدد أجورها لأنه لا يوجد قانون عاملين موحد في أوروبا، إذ ألغي في عام 1985، في حين أقر قانون العاملين الموحد لدينا في عام 1988، ووحد الدرجات الوظيفية وكذلك الأجور بين العاملين، ما أدى إلى ظلم الكفاءات بحجة تحسين أوضاع الدرجات الدنيا، مبيناً أنّ تخفيض الأجور وزيادة حجم الإنفاق على مجالات الصيانة وتأسيس مشاريع جديدة أدى إلى ضغط على الرواتب والأجور ودفعها لتكون متدنية مقارنة مع مثيلاتها في الدول المتقدمة، مثلاً قد يكون مدير مشفى لديه عامل أو ممرض راتبه أعلى من مدير المشفى، بينما هذه الحالة لا تحصل في أوروبا، حيث هناك أجور للدرجات العليا، للمديرين، ومجلس الإدارة، وتتزايد بشكل مستمر، بينما الأجور المتدنية للعمال العاديين تبقى شبه مستقرة، ولا يجوز أن يحصل ما يسمى سقف الراتب لكل فئة، كاشفاً أن الهدف منه أن يترك الموظفون وظائفهم ويغادروا ومن ثم تأتي الدولة بموظفين جدد بأجور متدنية، وهذا ما دفع الكفاءات إلى المغادرة ليحل مكانهم من لا يمتلك كفاءات، حيث تحولت الدولة إلى مؤسسة تعليمية للقطاع الخاص وللذين يغادرون للعمل خارج سورية.
وبين د: كنعان أن الحكومات قبل الحرب لم تهتم بهذا الموضوع فقد كان لديها أعداداً كبيرة من الموظفين بينما حالياً يوجد نقص في الكوادر في كل المجالات والقطاعات، لذلك لا يجوز أن تكون سياسة الدولة قبل الحرب نفسها أثناءها بل يجب أن تتبدل السياسات بما يتناسب وكل ظرف اقتصادي.
مسؤولية الحكومة كاملة
تتحمل الحكومة كاملة مسؤولية تدني الأجور، فالأولويه في برنامج أي حكومة يجب أن يكون أولوياتها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وتالياً يحصل الرواج وتشغيل العمال والعكس صحيح حسبما قال د: كنعان، وأنّ هناك مؤشراً عالمياً للأجور من الناتج المحلي حيث يصل في أوروبا بين 60- 70 %، بينما في الدول النامية يتراوح بين 30- 40 %، أما في سورية فهو أقل من 20%، علماً أنّ معدل التضخم في الحرب وصل إلى ألف في المئة وبذلك يجب أن يكون راتب الموظف حالياً 350 ألف ليرة مقارنة بما قبل الحرب، منوهاً بأنه يجب على الحكومة اتباع سياسة أجور حسب الحاجة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، كما هو معمول به في كل دول العالم.
بمنزلة معونة
ليس الحال أفضل في أغلب مجالات القطاع الخاص، الباحثة الاقتصادية -الدكتورة نسرين زريق تقول: إن ترك تحديد سلم الرواتب في القطاع الخاص بناءً على تقديراته يبخس الكثير من أصحاب الشهادات الجامعية وذوي الخبرات حقهم، كذلك يبخس الدولة حقها في التأمينات الاجتماعية التي من الممكن أن تشكل حصة كبيرة في حال تم فرض حدود الرواتب لمختلف المهن في القطاع الخاص ونسبة لشهاداتهم وتدرج خبراتهم وهذا أمر عالمي تعمل به عدة دول وتنجح في ذلك.
وذكرت د.زريق أنّ تدني الدخل وفقدانه قيمته النفعية في حياة المواطن أصبح أقرب إلى تعويض بطالة أو معونة منه إلى أجر عامل أو موظف مقابل جهده العقلي أو الجسدي بالعمل، مؤكدة أن هذا أهم أسباب فشل الأداء في القطاع العام عموماً، وجزئياً في القطاع الخاص، لافتة إلى أنّ الناجح كالفاشل من ناحية التقدير إذ سيحصلان على تعويض «الصدقة» تلك نفسها، فلم الجهد؟ كما إنّ المحسوبيات لم تترك مجالاً لتقديرات معنوية، ما جعل العمل في القطاع العام فاقداً قيمته ولعل ميزته الوحيدة ثمن الخبز المؤمن للموظف عند التقاعد.
عوامل لتحسين الدخل
د: عاصي أشارت إلى تضافر عوامل كثيرة لتحسين الدخل للمواطن, أهمها زيادة الإنتاج المحلي وكذلك إيرادات الدولة التي تؤدي ليس فقط إلى زيادة الرواتب التي تآكلت بفعل انخفاض قيمتها الشرائية لموظفيها, بل أيضاً إلى زيادة الإيرادات العامة التي تساهم في قدرة الدولة على تمويل البنى التحتية والمرافق العامة إذ تؤدي إلى تحسن ظروف الإنتاج بشكل عام، لافتة إلى أن الزيادة تتحقق من خلال مكافحة التهرب الضريبي, و الرسوم الجمركية وهذا يستدعي إعادة هيكلة كاملة لإيرادات الدولة، مؤكدة ضرورة إدارة أملاك الدولة بطريقة كفوءة فمعها تزداد عوائدها، بدل أن تدار بطريقة عشوائية ونفعية لعدد من المستفيدين.
زيادة تدريجية
بينما يرى د: كنعان أنّ أهم إجراءات تحسين الدخل هي أن تقوم الحكومة بزيادة سنوية تتراوح بين 20- 25 % بشكل تدريجي مدة خمس سنوات حتى لا تقوم بعملية (صدم الأجر) وهذه عملية خاطئة لكيلا تضغط على الموازنة العامة للدولة، مضيفاً أنه منذ عام 2015 والجميع يطالب بزيادة الأجور والرواتب لكن من دون جدوى، إضافة إلى ضرورة إلغاء نظام العاملين الموحد وإعطاء كل مؤسسة صلاحية أن تحدد أجورها وعدد عمالها، كاشفاً أنّ سورية تنافس السودان في الدول الأقل أجراً، فالراتب في سورية يعادل 60 دولاراً، في حين مصر رفعت الأجور مؤخراً فالحد الأدنى 2000 جنيه أي 117 دولاراً، والحد الأعلى 450 دولاراً أي 7000 جنيه، بينما في سورية الحد الأعلى لا يصل إلى 117 دولاراً.