ليرتنا هي شخصيتنا .. مبادرات الدعم مستمرة

ليرتنا هي مصدر قوتنا جميعاً ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، بل على كل المستويات، فهي تشكل حالة وطنية يلتف الجميع حولها، كما حال الجيش العربي السوري، لذلك كانت حملات التشويش والضغط عليها منذ اللحظات الأولى للحرب الكونية والحصار الاقتصادي الذي فُرض على جميع مكونات الشعب السوري، بما فيها الليرة التي تشكل المكون الأساس للاقتصاد الوطني.
قائمة
من هذا المنطلق جاءت مبادرة غرفة تجارة دمشق بإطلاق حملة دعم لليرة في مواجهة الدولار والمتلاعبين به، والعابثين باقتصادنا الوطني، حيث أكد رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع خلال اتصال هاتفي معه أهمية المبادرات والإجراءات التي تتخذها الحكومة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والأهلية والتي تهدف الى دعم الليرة وتعزيز مواقع قوتها، ومن بين هذه المبادرات، مبادرة الغرفة خلال اجتماعها الأخير بإحداث صندوق لدعم الليرة بالقطع الأجنبي، وبالتالي هذه الفكرة مازالت قيد الدراسة، وهي تحتاج آلية تنفيذ قد تنجز خلال الأيام القليلة القادمة، وأضاف: مازلنا في الغرفة في مرحلة الدراسة لاستكمال الإجراءات التي من شأنها أن تحقق الغاية الأساسية من الصندوق وحملة الدعم.
وبالعودة إلى غرفة التجارة فقد أكدت مصادر خاصة أن الغرفة بدأت عملية التواصل مع الجهات المعنية من أجل بلورة الفكرة ووضعها موضع التنفيذ الفعلي، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية، والفعاليات الصناعية والتجارية التي لها تأثير مباشر ومشاركة واسعة في العمل التجاري والصناعي.
وأوضحت المصادر أن المشاركة تستهدف جميع التجار والصناعيين وليس في دمشق فحسب، بل الجميع بحيث يستطيع أي تاجر، أو صناعي من المحافظات الأخرى المشاركة والمساهمة في صندوق دعم الليرة.
التاجر سامر جحا قال: إن هذه المبادرة تأتي ضمن ظروف صعبة وضاغطة على الليرة والاقتصاد الوطني معاً، وبالتالي وجود مبادرات كهذه من شأنه تعزيز مكانة الليرة أمام العملات الأخرى ولاسيما الدولار، والأهم تعزيز الثقة بأهم مكونات الاقتصاد الوطني من جهة، وتعزيز الثقة مع المصارف فيما بينها، والمصرف المركزي من جهة أخرى، والمساهمة أيضاً في تعزيز ثقة المواطنين والتجار في زيادة الإيداعات المصرفية وخاصة بالعملات الصعبة ومنها الدولار.
وبالتالي هذا الإجراء مع إجراءات مرافقة له تساعد على تحقيق انخفاض متسارع للدولار أمام الليرة، وكما ارتفع بسرعة يمكن انخفاضه بسرعة أيضاً.
خطورة
وبدوره التاجر عبد المنان فيصل قال: إن قوة الليرة تأتي من خلال إلغاء الثقافة الجديدة التي فرضها ضعاف النفوس من التجار ومن يسير في ركبهم والمتمثلة في سياسة التقريش في المعاملات التجارية، وممارستهم عمليات البيع والشراء وفقاً لأسعار الدولار محسوبة على الليرة، وهذا أمر في غاية الخطورة وبالتالي الانتباه إلى معالجته لا يقل أهمية عن تشكيل صناديق وإطلاق حملات الدعم لليرة، لأن الترويج لهذه الثقافة تقلل من أهمية الليرة وتفقدها مكونها الاقتصادي، وهذا الإجراء لابد من اتخاذه من قبل الجهات المعنية ومحاسبة كل من يتعامل بغير الليرة في عمليات البيع والشراء بدءاً من أصغر حلقات الوساطة التجارية، وصولاً إلى أعلاها.
وضمن الإطار ذاته أكد الصناعي الدكتور جمال قنبرية أن انطلاق مبادرات الدعم تأتي ضمن إطار حالة الوعي الاقتصادي والاجتماعي حول الأخطار الكبيرة التي يتعرض لها اقتصادنا الوطني وما تعرض له خلال السنوات التسع الماضية من دمار وتخريب للبنية الخدمية والاقتصادية من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، والحصار الظالم، وبالتالي هذه المبادرات سواء كانت فردية أم جماعية، هي تحمل الكثير من المعاني الوطنية والأخلاقية، لكن هذا لا يكفي لتشكيل حالة الدعم المطلوبة، وإنما علينا الاهتمام بزيادة الإنتاج كماً ونوعاً، فكلما زاد الإنتاج وتوافر في السوق المحلية واستغنينا عن الاستيراد وتم إحلال المنتج المحلي مكان المستورد تعزز مكان وقيمة الليرة تلقائياً، وبالتالي هذا الإجراء هو الصحيح في ظل الظروف الحالية، وبالتالي لابد من العمل على تعزيز ثقافة المنتج المحلي وتطويره بما يؤمن حالة الدعم المستمرة للعملة الوطنية.
وشاطره الرأي الصناعي أيمن مولوي مؤكداً أن الاهتمام بزيادة الإنتاج وتوسيع دائرته في كافة المجالات الصناعية وحتى الزراعية من شأنها تعزيز مقومات الدعم التي ترتكز عليها الليرة أمام العملات الأخرى، مضيفاً: إن الظروف الحالية تقتضي ظهور مبادرات سواء أكانت فردية أم جماعية، وذلك للمشاركة في تأمين حاجة السوق المحلية وتعزيز مكامن القوة في الاقتصاد الوطني وتلافي السلبيات وذلك بالتعاون مع كافة الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمات المجتمع الأهلي وغيرها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.