قال معاون وزير المالية بسام عبد النبي إنه تم الحجز الإحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لنحو 10,315 شخص منذ بداية العام وحتى اليوم.
وأشار معاون وزير المالية إلى أن عدد قرارات الحجز التي أصدرتها الوزارة منذ بداية العام بلغت 538 قرار، ووصلت قيمة الأموال التي تمت المطالبة بها عبر هذه القرارات 1.8 مليار ليرة، منوهاً إلى أن العديد من القرارات لا تنص على مبالغ محددة مطلوبة لقاء الحجز.
وأوضح عبد النبي لـ”الاقتصادي”، أن قرار الحجز المتعلق بـ”وزارة التربية” يعد الأكبر من حيث عدد الأشخاص الذين شملهم قرار الحجز الاحتياطي، ولكن لم يتم تحديد أي مبلغ مطلوب مقابل الحجز، حيث أن التحقيقات من قبل الجهات المختصة لا تزال في بدايتها.
وبيّن عبد النبي، أن قرار الحجز الاحتياطي هو إجراء احترازي للحفاظ على أموال الدولة، وقد يتم رفعه في حال صدور قرار قضائي ببراءة المحجوز على أمواله مما نسب إليه أو قيامه بتسديد المطلوب منه، مشيراً إلى صدور العديد من قرارات رفع الحجز مؤخراً.
وحول عدم نشر قرارات الحجز عبر وسائل الإعلام، أوضح معاون الوزير أن تعميم القرارت يتم منذ بداية العام عبر المنظومة الإلكترونية في “وزارة الاتصالات والتقانة” التي تقوم بتعميم القرارات فور إرسالها من “وزارة المالية” على العديد من الجهات والوزارات ذات العلاقة.
وبيّن وزير المالية مأمون حمدان سابقاً، أن رقم 350 مليار ليرة سورية الذي أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتورط وزير التربية السابق هزوان الوز بقضية فساد، ليس صادراً عن مصدر حكومي رسمي، وإنما تم تدواله عبر مواقع تواصل اجتماعية.
وفي تصريح سابق ، نفى حمدان أيضاً الحجز على أموال رجال أعمال سوريين معروفين دون ذكر أسماء محددة، بعدما تناقلت المواقع أخبار عن الحجز على أموال عدد منهم.
وتأتي أخبار الحجز الاحتياطي، بالتزامن مع تصريح رئيس الوزراء عماد خميس مؤخراً بأنه يتم حالياً التدقيق في ملفات فساد كبيرة جداً، وأن “الأسابيع القليلة القادمة ستكشف عن محاسبة أسماء مفاجئة”.
Views: 4
