قررت الحكومة تخصيص اعتمادات من الموازنة المالية عام 2020، لتوفير أكثر من 80 ألف فرصة عمل بالدولة ، علما أن موازنة 2019 كانت رصدت اعتمادات لتمويل أكثر من 69 ألف فرصة عمل في الجهات الحكومية للعام 2019.
ومن غير المعروف عدد فرص العمل التي وفرتها الحكومة في عام 2019 حسب أرقام موازنة عام 2019، كما أن طريقة وآلية تحقيق وتنفيذ الخطة مازالت مجهولة فما بالك بوضع خطة جديدة لتوفير 80 ألف فرصة عمل في عام 2020؟.
وذكرت رئاسة الوزراء عبر صفحتها على الفيسبوك، أن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي اعتمد في جلسته التي عقدها، توجهات مشروع الموازنة بتوفير أكثر من 83 ألف فرصة عمل بالدولة، ودعم ذوي الشهداء والجرحى، وتأمين احتياجات المواطنين، ودعم المشتقات النفطية، وتأهيل المناطق المحررة من الإرهاب لتسهيل عودة المهجرين.
وحدد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم بـ 4 آلاف مليار ليرة سورية مقارنة بـ 3882 مليار لموازنة العام 2019 .
وكانت الحكومة اعتمدت قيمة الموازنة العامة للدولة لعام 2019 بـ 3882 مليار ليرة سورية، وجاءت الموازنة بزيادة قدرها 695 مليارا عن موازنة عام 2018 البالغة 3187 مليار ليرة.
يذكر أن موازنة 2019 رفعت كتلة الرواتب والأجور إلى 17%، لا لرفع رواتب موظفي القطاع العام، بل لما قالت إنه “توفير فرص عمل جديدة وزيادة التعويض المعيشي”، ورصدت كذلك “اعتمادات لتمويل أكثر من 69 ألف فرصة عمل في الجهات الحكومية للعام 2019” .
كما حددت موازنة 2019 مبلغ 53 مليار ليرة، للمؤتمرات والضيافة، تحت بند “نفقات إدارية” غير واضحة البنود وغير مُفصلة ضمن الميزانية.
وكان رئيس الحكومة عماد خميس، استبدل فكرة زيادة رواتب القطاع العام بفكرة زيادة فرص العمل وقال في وقت سابق “إن الجميع يتحدث عن زيادة الرواتب لكن نحن لدينا خطة بديلة وهي تأمين المزيد من فرص العمل”.
ومازال المواطن السوري يبحث بين المسابقات الوهمية والخلبية لمؤسسات ووزارات الدولة عن فرصة العمل التي وعده بها رئيس حكومته منذ عام وحتى اليوم .. وسيبقى.
Views: 1
