كشف مدير إدارة الأمن الجنائي اللواء ناصر ديب عن انخفاض الجرائم في سورية بشكل عام ما بين عامي 2018 والعام الحالي إلى أكثر من 50 بالمئة، نتيجة عودة الكثير من المناطق إلى سيطرة الدولة، ضارباً مثلاً انخفاض جرائم الاغتصاب بمعدل 50 بالمئة والخطف 48 بالمئة بينما انخفضت جرائم تهريب الأسلحة بمعدل 60 بالمئة والتسول بمعدل 46 بالمئة والسرقة 16 بالمئة والقتل 63 بالمئة.
وفي لقاء خص به لـ«الوطن» أعلن ديب أنه تمت معالجة مشكلة تشابه الأسماء، كما تم إلغاء كل الطلبات أو إذاعات البحث غير المقترنة بموافقة القضاء وأصبحت جميعها مقترنة بهذه الموافقة.
وأكد ديب أن العلاقة والارتباط بين سورية والأنتربول الدولي لم ينقطعا رغم أن هناك ضغطاً على الأمانة العامة للأنتربول لعدم التجاوب مع الطلبات التي ترد من سورية، مشيراً إلى أن بعض مكاتب الشرطة العربية كانت تهمل طلبات سورية في القبض على مطلوبين، مشيراً إلى أنه وخلال ستة أشهر سوف يتم إدخال بصمات أصحاب السوابق ضمن «داتا» في فرع أدلة الأمن الجنائي للكشف سريعاً عن الجرائم.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء مع اللواء ديب:
بداية عادت الكثير من المناطق إلى سيطرة الدولة هل برأيكم ساهم ذلك في انخفاض معدل الجريمة؟
لا شك أن عودة المناطق التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين المدعومة من الدول المعادية لسورية لحضن الوطن أعطت الأمان الكافي حتى يمارس المواطن وأبناؤه حياتهم اليومية بشكل أفضل لكون وجود المسلحين في تلك المناطق كان يعني غياب القانون، والإرهاب لا يتطلع إلى تلبية حاجة المواطن وإلى توفير حياة ظروف آمنة بل يعمل على تدمير مقومات الحياة في المناطق التي يوجد فيها.
وبالتالي فإن عودة مؤسسات الدولة بما فيها الشرطة إلى المناطق التي كان فيها الإرهاب يعني عودة القانون والتزام الناس به وحمايتهم وعودة الأمن، وهذا خفض نسبة الجريمة إلى 50 بالمئة ما بين العام الماضي والحالي، وتوجيهات وزير الداخلية واضحة بعودة الوحدات الشرطية في أسرع ما يمكن والأرقام توضح ذلك، فجرائم الخطف انخفضت 48 بالمئة والاغتصاب 50 بالمئة وتهريب الأسلحة 60 بالمئة والتسول 46 بالمئة والإتجار بالبشر 60 بالمئة والسلب 39 بالمئة والقتل 63 بالمئة بينما السرقة انخفضت 16 بالمئة.
وهنا السؤال هل انخفضت الجرائم أيضاً في المدن الكبرى مثل دمشق وحلب؟
هناك انخفاض ملحوظ في مستوى الجريمة سواء كان في المدن الكبرى أو في الأرياف، فكلما شعر المواطن بالأمان ووجدت مؤسسات الدولة بما فيها الوحدات الشرطية حكماً سوف ينخفض مستوى الجريمة، كما أن عودة القدرات الفنية يساهم بالكشف عن المجرم بوقت قصير، فمثلاً بدأ إدخال بصمات أصحاب السوابق ضمن «داتا» في فرع أدلة الأمن الجنائي وخلال ستة أشهر سنكون أدخلنا كل بصمات أصحاب السوابق.
وبالتالي عند وقوع أي جريمة يتم رفع البصمات بشكل سليم وقراءتها على جهاز الحاسوب الذي يعطي النتيجة خلال دقائق وبالتالي فإنه يتم كشف المجرم خلال دقائق بدلاً من القيام بالأبحاث للكشف عن الأدلة والقبض على المجرم.
في ظل ما ذكرتموه هل نفهم من كلامكم أن فروع الأمن الجنائي عادت إلى المناطق التي ضربها الإرهاب مع مخافر الشرطة؟
عادت عناصر فروع الأمن الجنائي للعمل فيها بشكل نشط وتم القبض على مجرمين وقتلة ولصوص سرقوا منازل وأملاك المواطنين، واعتدوا على مؤسسات الدولة وتم القبض على عناصر إرهابية كثيرة ارتكبت جرائم، إضافة لاعتدائها على الأعراض وارتكاب جرائم القتل.
هل يوجد تعاون بين الأنتربول في سورية وفي الدول العربية والدولية للقبض على أشخاص مطلوبين للدولة وهل هناك استجابة؟
أولاً: العلاقة والارتباط بين سورية والأنتربول الدولي لم ينقطعا لكن كان هناك ضغط على الأمانة العامة للأنتربول لعدم التجاوب مع الطلبات التي ترد من سورية، لكن أي شخص تنشر بحقه مذكرة قضائية من القضاء السوري يتم تعميم اسمه بموجب نشرة حمراء.
بعض مكاتب الشرطة العربية وخصوصاً التي شاركت في الحرب على سورية كانت تهمل طلبات سورية ونحن نخاطب الأمانة العامة وليس مكاتب تلك الدول، وهناك بعض الدول تستجيب وبشكل جيد جداً لطلبات سورية في إلقاء القبض على المجرمين وتتعاون مع مكتب الأنتربول في دمشق لتطبيق القوانين والأنظمة النافذة في هذا الخصوص.
ما الآليات الجديدة التي يتم اتباعها لسرعة القبض على مرتكبي الجرائم في ضوء الإنجازات الواضحة للأمن الجنائي في هذا الموضوع؟
الحقيقة العنصر المهم في هذا الموضوع هو المتابعة الجيدة للوحدات الشرطية وفروع الأمن الجنائي في المحافظات والتدريب المستمر وإيفاد بعض الكوادر إلى الدول الصديقة لزيادة خبراتها سواء كان من الإدارة أو فروعها، إضافة إلى زيادة العناصر المتطوعة لدى وزارة الداخلية، وكلما ازدادت رقعة الأرض المحررة ازداد عدد العناصر المتطوعين.
هل يوجد نقص في عناصر الأمن الجنائي؟
لا يوجد نقص، نحن دائماً نتمنى أن يكون العدد أكبر، إلا أنه مع العدد الموجود تتمكن الإدارة من تلبية كل ما يتطلب في تطبيق القانون والقبض على المجرمين ورصد أصحاب الفكر الإجرامي وتقديمهم إلى العدالة.
تم إطلاق العمل في المخبر الجنائي أين وصل هذا المشروع؟
جميع المخابر في أدلة الأمن الجنائي تعمل، فتم تأمين قطع لبعض الأجهزة المعطلة وتمت صيانتها بشكل جيد وتأمين المواد المخبرية اللازمة لعمل المخابر وخصوصاً مخبر البصمة الوراثية «DNA» وتم تأهيل الكوادر التي ترهلت بحكم ما فرضته الحرب على سورية، إلا أن عودة الأمان انعكست على العمل وتم تأهيل الكوادر، إضافة إلى أن هناك تعاوناً من كل الجهات الحكومية التي ساهمت في تدريب الكوادر وإعادة تأهيلها بإعطاء نتائج جيدة والوزارة أوفدت عدداً من الكوادر إلى دول صديقة لإعادة تأهيلهم.
بالانتقال إلى مكافحة الجرائم المعلوماتية أين وصلتم في عمل المخبر الرقمي؟
العمل في فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية جيد، هذا الفرع الذي تم إنشاؤه في عام 2012 يعالج حالات التعدي على الحرية الشخصية وعلى الشبكات والانترنت الخاص والبيانات الخاصة، والجرائم التي يحقق فيها ويتابعها الفرع هي الدخول غير المشروع على أنظمة معلوماتية، شغل اسم موقع الكتروني، إعاقة الوصول إلى الخدمة، واعتراض المعلومات وتصميم البرمجيات الخبيثة واستخدامها، الاحتيال عبر الشبكة وانتهاك حرية الحياة الخاصة.
هناك شكاوى يومية فيما يخص عمل هذا الفرع تتم إحالتها إلى القضاء يتم كشفها من خلال أجهزة فنية موجودة في الفرع للتوصل للفاعل وخصوصاً الإساءة والتشهير والذم والتعدي على الحياة الخاصة للناس، ورغم ذلك فإن بعض الأشخاص يحاولون تصوير عمل هذا الفرع على أنه تعد على الحرية الشخصية، وفي الحقيقة نحن نكافح التعدي على الحياة الشخصية، فعندما تخرق صفحة فتاة ويتم نشر صور غير لائقة لها فهذا يعتبر تعدياً على الحياة الخاصة، وليس حينما تتم محاسبة شخص مسيئ بموجب القانون.
نسمع في الشارع أن بعض المواطنين يقولون: لا فائدة من تقديم شكوى لفرع مكافحة الجريمة المعلوماتية بالتالي كيف يمكن تعزيز ثقافة الشكوى؟
في بداية عمل هذا الفرع كان المراجعون بعدد أصابع اليد، إلا أن هناك يومياً عشرات الشكاوى ومعظمها يتم كشفها ويطبق القانون على مرتكب هذه الجريمة وخصوصاً التعدي على الحياة الخاصة، وأنا مع أن تفرض عقوبات بحق من يتعدى على حياة الآخرين الخاصة وأعتقد أن القضاء يأخذ بكل الأمور المحيطة بوقوع الجرم.
بالنسبة لطريقة تعامل عناصر الأمن الجنائي مع المواطنين ما توجيهاتكم في هذا المجال؟
هناك توجيهات دائمة بأن يكون هناك احترام متبادل بين المواطن وعنصر الأمن الجنائي، ووردت العديد من الشكاوى بحق عناصر وتم تطبيق أقسى العقوبات بحقهم من العقوبات المسلكية حتى السجن والإحالة إلى المجلس الانضباطي وإلى القضاء، لأنه مؤتمن على حياة ودم وعرض المواطن وبالتالي لا يجوز أن يرتكب أي شيء يخل بواجبه الوظيفي.
بالانتقال إلى موضوع السجل العدلي ما الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل أمور المواطنين؟
هناك الصالة التي تقدم خدمات الحصول على السجل العدلي وهناك لوحة تعليمات خاصة لكيلا يضطر المواطن للسؤال وهي موجودة في أماكن متعددة في الصالة، فالمواطن يحصل على السجل العدلي في أقل من عشر دقائق وخلال هذا العام أصدرنا 77829 وثيقة سجل عدلي.
كيف تعالجون مشكلة تشابه الأسماء وخصوصاً أن وزير الداخلية تحدث عن معالجة هذا الموضوع أكثر من مرة؟
تتم معالجتها بشكل فوري، فمثلاً عندما يتقدم الشخص من أجل الحصول على سجل عدلي وعليه تشابه أسماء، يرسل كتاب فوري إلى الجهة الطالبة مع مفصل هويته لبيان هل هو المقصود في المذكرة أم لا، ويكون الرد سريعاً أيضاً وذلك من دون أن يتم توقيف الشخص، وبعد بيان الموضوع يتم إعطاؤه خلاف المقصود ولم ترد أي حالة أنه تم توقيف شخص على الاسم الثنائي إلا بعد التأكد من بياناته بأنه الشخص المقصود.
كما تم إلغاء كل الطلبات أو إذاعات البحث غير المقترنة بموافقة القضاء وأصبحت جميعها مقترنة بهذه الموافقة وانتهت الوحدات الشرطية من هذا الموضوع وكل مذكرة بحث لم يوافق عليها القاضي ينتهي العمل فيها بعد أربع وعشرين ساعة وذلك بعد إطلاع القاضي على الضبط والفعل المرتكب وبالتالي إما يلغي المذكرة أو التأكيد عليها، فبلغ عدد أسماء المطلوبين الذين تم نشرها بموجب أحكام قضائية أكثر من 50 ألفاً بينما بلغ عدد مذكرات كف البحث بموجب كتب من المحاكم المختصة 52822 شخصاً، وتمت تسوية أوضاع 13365 بموجب كتب من القضاء وشطب حكم رد اعتبار واسترداد حكم وبموجب العفو، بينما تم تنظيم بطاقات سوابق بحق مجرمين وتصنيفها حسب الجرم 22114، بينما بلغ عدد معالجة تشابه الأسماء أكثر من 5 آلاف.
الوطن
Views: 1
