الكاتب: سعدى نعمه – موقع المردة
أكد رئيس تحرير مجلة الإعمار والإقتصاد الخبير الاقتصادي الدكتور حسن مقلد أن دائماً هناك امكانات للخروج من اي ازمة، لافتاً الى انه على الرغم من حدة الازمة التي نعيشها حالياً وعمقها وانتشارها بهذا الشكل الا انه لا يزال هناك امكانات جدية كي نتعامل معها، كخطوة اولى مالياً، وثانياً لتجاوزها ولو احتاج الامر الى وقت طويل نسبياً حيث ان الامكانات متوفرة، موضحاً أنه “بحسب الارقام الرسمية المنشورة، والتي تقول ان هناك كمية من العملات الصعبة الموجودة داخل الجهاز المصرفي اللبناني سواء في لبنان او في الخارج، لو كان نصف هذه الارقام صحيحة علماً انه وبحسب تقديري مهما لعبوا بالارقام التي تقدمت في اجتماع بعبدا الاول والثاني لا اجد ان أحداً يستطيع ان يلعب بها، وهذه الكمية تسمح بادارة الازمة بطريقة أخرى والخروج منها، اذاً كمية الاموال المتوفرة هي شرط ضروري للخروج من الازمة ولكن ليست شرطاً كافياً”.
ودعا في حديث خاص لموقع “المرده” الى اتخاذ اجراءات جدية ومختلفة عن كل النهج النقدي والمالي والاقتصادي والذي كان قائماً لفترات طويلة.
وحول الاجراءات السريعة الواجب اتخاذها لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية، شدد مقلد على “ضرورة ادارة الازمة بطريقة مختلفة بمعنى ان المشكلة المباشرة لدينا هي حاجتنا للعملة الصعبة، لذا علينا التخفيف من كل شيء يدفعنا الى استعمال العملة الصعبة، بمعنى يجب برمجة كل شيء في لبنان ليصبح بالليرة اللبنانية، فعلى سبيل المثال الهاتف الخليوي اللبناني لماذا يجب ان تكون فاتورته بالدولار؟ حوالى مليار و200 مليون دولار، نؤمن دولارات لأجل ذلك في وقت كل هذا يعتبر عملية لبنانية، باستثناء الرومينغ أو التجوال الدولي Roaming، ولا داعي ان يكون هناك فاتورة واحدة بغير العملة اللبنانية، الى ذلك هناك عشرات الامثلة والقضايا من الرواتب الى تذاكر السفر التي فاتورتها بالعملات الاجنبية”.
واوضح انه بالنسبة للشق الخارجي لو أخذنا تجربة قبرص التي خرجت من ازمتها منذ حوالى الثماني سنوات فهي لا زالت حتى اليوم تمنع استيراد بعض السلع التي تعتبر غير اساسية، “وعندما نستورد الاجبان والالبان بـ210 مليون دولار او نستورد الورد بـ70 مليون دولار أو نستورد التبغ للنرجيلة بـ250 مليون دولار نقرر عندها ان هذه السلع ليست اساسية ونمنع استيرادها ونوفر حاجتنا الى العملة الصعبة”.
واضاف: “من ضمن الاجراءات التي يجب اتخاذها: المصارف اللبنانية بحسب الاعلان الاخير تمتلك 14 مليار دولار في الخارج ما معناه ان اي اعتمادات ضرورية يجب ان تفتح من ضمن هذه الاموال وليس من الاموال بالعملة الصعبة في الداخل ويجب وضع المعايير مثل التي جرى الاعلان عنها ولم يطبقها احد بعد اجتماع بعبدا ولها علاقة بطريقة استفادة صغار المودعين بأي شكل وأي طريقة، وهناك قرار بتخفيض الفوائد الدائنة والمدينة الذي طُبّق قسم منه، مشدداً على أن الوظيفة الاساسية لكل هذه الاجراءات هي تنفيس السوق واعطائه قدراً من “الاوكسيجين” وذلك بغية اعادة الحد الادنى من الدورة الاقتصادية المطلوبة والموجودة لوضع أسس جدية كفيلة باخراجنا من الأزمة الراهنة”، موضحاً أن “الاسس الجدية” تعني بكل بساطة تغيير بنية الاقتصاد من اقتصاد مكشوف بمستوى 87% من الخارج لاقتصاد منتج يتمتع بالحد الضروري من الاكتفاء الذاتي والسلع التي تنتج محلياً سواء بالزراعة او بالصناعة… هذا هو السبيل الوحيد للخروج من الازمة”.
ولفت الى انه قبل الخروج من الازمة نحن بحاجة الى مرحلة انتقالية تحترم الاسس البديهية لهذا الموضوع.
أين يذهب ربح عملية “تبديل الشيكات المصرفية مقابل دولارات نقدية” والبالغ 20% من قيمة الشيك؟ من المُستفيد؟ السنا أمام عملية فساد ممنهجة؟ ألا يستدّعي هذا الأمر تحقيقًا من قبل السلطات المعنية؟ عن كل هذه الاسئلة اجاب مقلد قائلاً: “نشهد مضاربة في هذه الايام فيذهب اي شخص الى المصرف ويريد سحب 100$ ولا يلقى استجابة واذا اعطوه صك بنكي او صك باسمه يتوجه عندها الى جهات معينة ويجري خصم نسبة 20% منه ويعطوه “كاش” او يحولونه الى الخارج ونشهد عملية سحب او عمليات تواطؤ بين المصرفيين وبين الصيارفة وبين جهات سياسية وهذا ما يحقق ارباحا بملايين الدولارات يوميا وهذه تجارة تشبه التجارات التي كانت تحدث ايام الحرب، وعندما نصل الى مرحلة تمتنع فيها المصارف عن اعطاء المودعين كامل اموالهم، وحتى اليوم كل المؤشرات الموجودة تشير الى ان الملاءة تسمح بعدم خسارة احد لودائعه، ولكن المؤسف انه بين الوقائع وبين طريقة ادارة الازمة وبين غياب أفق الحلّ يصبح كل أمر ممكناً مع اعادة التأكيد انه بشروط وظروف اليوم بالارقام قادرون ان نمنع خسارة الودائع لاي أحد كان”.
Views: 1
