تمحورت مطالب المشاركين في المؤتمر العام السابع والعشرين لاتحاد نقابات العمال خلال مناقشة التقرير الاقتصادي للاتحاد اليوم بحضور
رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال والفلاحين شعبان عزوز حول قضايا معيشية وحياتية وخدمية واقتصادية تتعلق بتحسين واقع الطبقة العاملة في مواجهة التحديات التي فرضتها الحرب الاقتصادية التي تستهدف لقمة عيش المواطن السوري بشكل أساسي.
وأكدت الطروحات أهمية الحفاظ على معامل ومنشآت القطاع العام وإعادة تشغيلها وفق الأولويات ومنح التعويضات للعاملين على أساس الراتب الحالي وإصدار قانون جديد للتشاركية والاستمرار بمحاربة الفساد والتهريب إضافة إلى المحتكرين والمضاربين على العملة الوطنية وتعديل التشريعات والقوانين الخاصة بالعمال وتعزيز دور منافذ المؤسسة السورية للتجارة في جميع المناطق وتصويب أي خلل في بطاقة الخدمات الالكترونية لتأمين المواد الأساسية للمواطنين بانسيابية.
وتناولت الطروحات تعزيز دور مؤسسة التجارة الخارجية في تأمين المواد الأساسية وضرورة زراعة المناطق المحررة من الإرهاب وتثبيت العمال المؤءقتين والتوسع بمنح القروض للطبقة العاملة ومعالجة واقع الأسعار في الأسواق وزيادة مخصصات المدارس من المازوت في المناطق الباردة وتخفيض أسعار حوامل الطاقة للمنتجات الزراعية.
وفي معرض رده على الطروحات أكد المهندس خميس أهمية مشاركة اللجان النقابية في اتخاذ القرارات اللازمة للتخفيف من تداعيات الحرب الاقتصادية التي تتصدى لها سورية وتحسين الواقع المعيشي للطبقة العاملة داعيا ممثلي النقابات العمالية إلى عقد ورشات عمل ولقاءات مستمرة مع ممثلي الاتحادات والفريق الحكومي لوضع خطة مشتركة لتطوير القطاع الخاص وتفعيل دوره في عملية التنمية وتطوير التشريعات الناظمة لعمل المؤسسات الحكومية وقوانين الوظيفة العامة مشيرا إلى أن الحكومة منفتحة على أي مبادرة من شأنها تحسين واقع العمل الحكومي والإضاءة على مكامن الخلل ومعالجتها ومكافحة الفساد.
وأضاف المهندس خميس إنه مع تزايد الحصار الاقتصادي تم اتخاذ مجموعة من الخطوات لدعم العملة الوطنية ومحاربة حالات المضاربة مؤكدا أن الدولة ستحافظ على تقديم المواد المدعومة للمواطنين ويتم حاليا توسيع قائمتها لتشمل مواد أخرى موضحاً أنه يتم تصويب عمل بطاقة الخدمات الالكترونية بما يضمن وصول المواد والمستلزمات إلى المواطنين بسلاسة وانسيابية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن عدد المستهدفين بتوزيع المواد الأساسية بلغ حتى اليوم 700 ألف عائلة عبر بطاقة الخدمات الالكترونية ويتم دراسة إشراك القطاع الخاص في هذه الآلية مبينا أنه سيتم تسيير 150 سيارة جوالة إلى المناطق التي لا توجد بها منافذ للمؤسسة السورية للتجارة في المحافظات.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية قال المهندس خميس إننا واثقون من قدرة مؤسساتنا النقدية على تجاوز الصعوبات القائمة والتحديات المفروضة عليها وفق خطة مدروسة مؤكدا استمرار الحكومة بخطة إصلاح مؤسسات القطاع العام باعتباره صمام أمان لاقتصاد بلدنا في مواجهة الحصار الاقتصادي والإرهاب موضحاً أن التنظيم النقابي مشارك في مجالس الإدارة وهو شريك حقيقي في تطبيق خطة إصلاح القطاع العام الاقتصادي.
من جهته أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أهمية الأخذ بعين الاعتبار كامل مطالب العمال والعمل على تحقيقها لافتاً إلى أن العمل سيتركز خلال الفترة المقبلة على إعادة إصلاح شركات القطاع العام ومؤسساته والمضي في مكافحة الفساد والفاسدين وإعادة النظر بقانون التشاركية مع القطاع الخاص
Views: 7
