العودة الى الصابون البلدي

بشارة مرهج

رحم الله امهاتنا عندما كن يركزن على النظافة في كل امر و يؤثرن  استعمال الصابون البلدي المصنع في طرابلس والكورة وسواهما من الحواضر والقرى اللبنانية، والصابون اللبناني اليوم بات مشهورًا و مطلوبا في الأسواق العربية ولاسيما في دول الخليج .لكن في لبنان ما زالت الأغلبية من المواطنين و المقيمين تطلب الصابون الإفرنجي وتمتنع عن شراء الصابون اللبناني المعروف ب جودته وخلوه من المواد الكيماوية الدخيلة.

والحق يقال ان الصابون اللبناني أخلى خانة كبيرة للصابون الإفرنجي بعد إنتشار ثقافة التقليد والتماهي بالأجنبي وإعتباره مرجعًا في كل امر حيث لعبت أجهزة الإعلام و الدعاية دورا كبيرا في تزوير ذائقة المستهلكين وجذبهم الى استهلاك السلع الأجنبية.

وإليكم هذه التجربة الشخصية: من زمن بعيد و نحن نستعمل في منزلنا الصابون البلدي الى جانب الصابون الأجنبي ولكنني منذ عدة سنوات لاحظت ان البلدي سواء كان مصنوعا من الزيتون او الغار يمكن الاعتماد عليه والثقة بفعاليته وأثاره الجانبية خلافا للمستورد.

وعلى هذا الأساس تابعت مع زوجتي استخدام هذا الصابون المحلي بارتياح متمنيًا على المصانع اللبنانية الاهتمام اكثر من ناحية الشكل ولحجم والتغليف استجابة لرغبة المستهلكين الذين يدركون ان استهلاك الصابون المحلي يساهم في تنشيط المعامل اللبنانية ويؤمن فرص عمل للعمال والمزارعين كما  للموزعين.

وعلاوة على ذلك فإن شراء اللبنانيين والمقيمين للصابون المحلي يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في وقت دقيق يحتاج فيه لبنان الى تخفيض حجم وقيمة استيراده من الكماليات والضروريات، الممكن إنتاجها محليا ، لتوفير العملة الصعبة للأساسيات من مواد الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ك اجهزة التنفس التي نفتقر اليها والتي يجب ان نتصدى لصناعتها بدلا من تسولها من دول اجنبية او من المصارف  التي “اكرمت اللبنانيين و أخلصت لهم”.

يبقى امران مع اعتذاري عن طول الكلمة.

أولًا: نناشد اصحاب المحال التجارية الترويج للصابون اللبناني والتشجيع على استعماله وعرضه في الواجهات وعلى الرفوف.

ثانيا :على الدولة – وزارة الزراعة -وزارة الصناعة – حماية المستهلك -البلديات – السهر على توفير كل العناصر المطلوبة لإنتاج صابون نظيف و محاربة كل أشكال التزوير والغش والتهريب لضمان مصلحة المزارع والصانع والتاجر والمستهلك والخزينة.

وما ينطبق على الصابون ينطبق على سلع عديدة ينتجها لبنان.

الحلول كثيرة وموجودة لتعديل الخلل الكبير في بنية الاقتصاد اللبناني، لكن على السلطات المختصة ان تنزل الى الحقول والمصانع والأسواق والمعابر بدلا من انتظار غودو والوعود الإفرنجية المعسولة .

كاتب ووزير لبناني سابق