أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بالسماح باستيراد دقيق القمح لكل الراغبين بذلك، أي تصبح عملية استيراد المادة مفتوحة وغير مقيدة بفئة من الصناعات أو الفعاليات الإنتاجية.

وأوضحت الوزارة في قرار لها عممته على مديرياتها في المحافظات ورؤساء دوائر المنح لدى هيئة الاستثمار والمدن الصناعية ومديرية الجمارك العامة وتلقت سانا نسخة منه أنه تم حذف الشرط الخاص بالبند الجمركي لمادة دقيق الحنطة /القمح/ الوارد في الدليل التطبيقي لإجازات الاستيراد والذي اشترط “أن يكون استيراد المادة لمنشآت صناعة المعكرونة وأن تكون المنشأة قائمة وتعمل في المناطق الآمنة ووفق الطاقة الإنتاجية الفعلية وبموجب كتاب مخصصات من قبل مديرية الصناعة المعنية// وبذلك تصبح مادة دقيق الحنطة /القمح/ مسموحة بالاستيراد لكل المستوردين من تجار وصناعيين.

وكان الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا وافق في اجتماعه اليوم على منح الأفران والمطاحن الخاصة وكل المستوردين تسهيلات لاستيراد القمح والطحين اللازم لعملها بالطاقة الإنتاجية القصوى بغض النظر عن المنشأ.