أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف أن اعتماد آلية بيع الخبز على البطاقة الذكية عند المعتمدين والبقاليات هو لتخفيف الازدحام وضبط الهدر والفساد موضحاً أن الطحين متوافر ولا خوف على تأمين مادة الخبز.
وقال الوزير النداف في حوار مع القناة السورية الليلة إن الحل البديل لتخفيف الازدحام على الأفران بعد جائحة فيروس كورونا المستجد ومنع التجوال ليلاً هو توسيع منافذ البيع عبر البطاقة الذكية مبيناً أن كل مواطن يمكنه أخذ كمية الخبز التي يحتاجها وبعدد أربع ربطات كحد أقصى.
ولفت الوزير النداف إلى أنه واعتباراً من يوم غد سيكون هناك 783 منفذ بيع في مدينة دمشق و 1080 منفذاً في ريفها تم اختيارهم من لجان الحي بالتعاون المكتب التنفيذي في المحافظة وبعد دراسة التوزع الجغرافي والعدد السكاني لكل حي مشدداً على أن الخبز خط أحمر وأنه لا تغيير في سعر الخبز فالربطة في الفرن هي 50 ليرة وعند المعتمد تضاف أجور النقل وبدل خدمة للمعتمد وهي غالباً 10 ليرات.
وفي شأن مراقبة تهريب الطحين بين الوزير النداف أن هناك مراقبة تقنية لموضوع الطحين وكل فرن له مخصصاته من الطحين وهو مطالب بكمية مناسبة من الخبز وبالتالي فإن الطحين الذي يخرج من المطاحن إلى الأفران محسوب بدقة ما يجعل العملية مضبوطة مئة بالمئة كما أن للمعتمد بطاقة خاصة يستلم بها حصته المحددة مسبقاً من الفرن وهذه الآلية ضبطت الطحين في الفرن وأمنت للمواطن ما تقدمه الدولة من دعم وأنه عند المعتمد نعرف الكمية الموزعة على المواطنين.
وأوضح الوزير النداف أنه تم إعطاء كل معتمد زيادة على الكمية الواجب توزيعها على البطاقة 10 بالمئة للبيع للذين لا يملكون بطاقات وحسب حاجتهم مقابل الاسم الثلاثي والرقم الوطني وهذه الطريقة هي لضبط المعتمد.
وبالنسبة لسوء صناعة الخبز في بعض الأفران أكد الوزير النداف أنه سيتم تجاوز ذلك خلال الأيام القلية القادمة مشيراً إلى وجود صعوبات تواجه صناعة الخبز منها عدم الحصول على الخميرة الكافية لأن المعامل الخمسة التي تنتجها تم تدميرها من قبل التنظيمات الإرهابية لذلك يتم الحصول على الخميرة من معمل السكر الذي ينتج 30 بالمئة تقريباً فقط من الحاجة ولذلك يتم استيراد الخميرة الجافة من خارج البلد لتسد النقص الحاصل لافتاً إلى أن معملاً جديداً لإنتاج الخميرة سيبدأ العمل قريباً وسيغطي حاجة سورية ما ينعكس إيجاباً على نوعية الخبز.
وتابع الوزير النداف إن الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري يمنع استيراد الآلات والمعدات اللازمة لتشغيل الأفران وقطع الغيار لصيانتها ما ينعكس سلباً على نوعية الخبز وتفاوته بين فرن وآخر مشيراً “إلى أن عدد الأفران في سورية قبل الأزمة كان أكثر من 2800 فرن بينما يوجد حالياً 1630 فرناً فقط تم ترميم أغلبها والتي تأذت بفعل الإرهاب ضمن الإمكانيات المتاحة”.
وأوضح الوزير النداف أن تدمير المطاحن بفعل الإرهاب أيضاً جعل الموجود منها غير مهيئ لإجراء صيانة طويلة لكن تم تدارك هذه الحالة وبدأ التحسن وأصبح القمح والطحين متوافراً وبشكل جيد للمخابز مشيراً إلى وجود نقص في العمالة الفنية في الأفران رغم وجود المحفزات حيث يقدم حالياً مكافأة لكل عامل إنتاج في كل أسبوع 5000 ليرة.
وبشأن مخصصات المطاعم شدد النداف على أنه بموجب القانون لا يحق للمطاعم أن تأخذ الخبز المدعوم من الدولة وعليها أن تستخدم الخبز السياحي.
وحول كيفية الحصول على البطاقة الذكية في المرحلة المقبلة أوضح الوزير النداف أن أي مواطن يريد الحصول على البطاقة الذكية عليه الذهاب إلى مختار الحي أو رئيس البلدية ويملأ استمارة خاصة حيث ترسل إلى شركة المحروقات وهي ترسل بدورها البطاقة إلى المختار أو رئيس البلدية ليستلمها المواطن مشيراً إلى وجود بطاقات فردية للعازب أو الطالب الجامعي أو المستأجر عند تقديمه الوثائق المطلوبة في الاستمارة.
ورداً على سؤال حول إمكانية بيع ربطة الخبز بمئة ليرة سورية مقابل زيادة وزنها وجعلها مزدوجة قال النداف “إذا طلب المواطنون هذا الأمر فنحن جاهزون لهذا الأمر وأنتم في الإعلام ممكن أن تقوموا باستبيان حول ذلك على أن تكون الربطة بين 10 و12 خبزة بدل من سبعة مع تحسين نوعية الخبز وطبعاً يبقى هذا الأمر منوطاً برأي المواطنين فالخبز خط أحمر ولا يمكن لنا أن نقوم برفع سعره” لافتاً إلى أنه يمكن أن تبقى ربطة الخمسين ليرة إضافة إلى الخيار الجديد ألا وهو ربطة المئة ليرة.
وشدد الوزير النداف على أن أي فرن أو معتمد يبيع ربطة الخبز بسعر زيادة سيحاسب فوراً داعياً المواطنين إلى تقديم الشكوى مباشرة.
ولفت النداف الى أن البنية الأساسية والتجهيزات الخاصة بالبطاقة الذكية جاهزة للعمل سواء للخبز أو للمواد الأخرى ولن يؤثر انقطاع الكهرباء أو الشبكة في عمل الجهاز مؤكداً أنه في حال لم تعمل الشبكة يفوض الفرن بإعطاء الخبز للمواطنين من دونها.
وبشأن توافر مادتي السكر والأرز أكد الوزير النداف أن المادتين مؤمنتان ولأشهر طويلة كما أن العمل جار على تأمين مادة الزيت وتوفيرها وقال “إن منفذ المعتمد أو البقالية سيقدم في المستقبل المواد المدعومة لتوزيعها بهدف تخفيف الازدحام على المؤسسة السورية للتجارة”.
وحول تقييمه تجربة توزيع الغاز على البطاقة الذكية أشار وزير التجارة الداخلية إلى أن توزيع الغاز على البطاقة مختلف تماماً عن توزيع الخبز كون المشكلة في توزيع الغاز في نقص المادة نتيجة العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على سورية حيث لم يكن لدينا سوى 36 بالمئة من احتياجات المواطنين بسبب نقص التوريدات.
Views: 8