تشعر موسكو بارتياح تجاه تفعيل أنقرة «الجهود» لتطبيق اتفاق موسكو بخصوص إدلب، والطريق الدولي (M4). ورغم المراوغة وضعف هذه الجهود، فإن ثمّة ما يشير إلى أن تركيا تهيّئ لمعركة فتح الطرق، بالتعاون مع «هيئة تحرير الشام»، في وجه الفصائل الرافضة للاتفاق. وبينما تدير هذه القضية، تمارس أنقرة المزيد من الضغوط على فصائل «الجيش الحر»، لدفعها لإرسال المزيد من المقاتلين إلى ليبيا
بعد اللقاء المقتضب، أول من أمس، بصيغة أستانا على مستوى الوزراء، أكّدت الخارجية الروسية أنها «تثمّن الجهود التي تبذلها تركيا من أجل إبعاد المسلحين المتشدّدين في إدلب السورية عن طريق M4 الاستراتيجي». وأكّدت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، في بيان أمس، أن العسكريين الروس والأتراك يتّخذون إجراءات «ضمان تطبيق البروتوكول الإضافي المبرم بين الطرفين الروسي والتركي، في الخامس من آذار/ مارس الماضي، لإعلان ممرّ آمن على طول الطريق الاستراتيجي وتسيير دوريات مشتركة هناك». ولفتت زاخاروفا إلى أن الجماعات المسلحة في منطقة إدلب «تعيق هذه الجهود بشكل نشط»، مضيفة: «في هذا الصدد نثمّن مساعي أنقرة لإبعاد المسلحين عن منطقة الطريق M4». وأعربت عن أمل موسكو «في إتمام الفصل بين ما يسمّى بالمعارضة المسلحة، والإرهابيين، وتحييد الأخيرين».
وكانت 5 دوريات روسية – تركية مشتركة قد فشلت في قطع كامل المسار المقرّر لها على الطريق الدولي حلب – اللاذقية، بسبب تهديدات الفصائل المسلّحة الرافضة لتطبيق الاتفاق. وأبرز هذه الفصائل، هما ما يعرف بـ«الحزب الإسلامي التركستاني»، وفصيل «حرّاس الدين». وهما تنظيمان ينتشران في ريف إدلب الجنوبي بشكل أساسي، ويشدّدان على رفضهما فتح الطريق وتسيير الدوريات، واستعدادهما لـ«القتال دون ذلك». ولم تفلح كل جهود أنقرة في إقناع الفصيلين بالانخراط في الاتفاق، ولو سرّاً، على غرار «هيئة تحرير الشام» التي وافقت ضمنياً على تطبيق الاتفاق. بل ثمّة معلومات تفيد بأن «الهيئة» تجاوزت الموافقة على تطبيق الاتفاق إلى المشاركة في تنفيذه. وتكشف مصادر عسكرية سورية مطّلعة أن «الهيئة أبدت استعداداً لقتال الفصائل الرافضة للاتفاق، في حال قرّرت أنقرة ذلك»!
قبلت فصائل تابعة لـ«الجيش الحر»، للمرّة الأولى، بالذهاب إلى ليبياوبينما تتخبّط أنقرة في إدلب، وتفشل في تنفيذ تعهّداتها أمام موسكو، فهي لا تتوقّف عن استخدام نفوذها وسطوتها على الفصائل المسلّحة لاستغلالها في معاركها داخل وخارج سوريا، كما في المعارك الجارية في ليبيا حيث تثبّت أنقرة نفوذها عبر دعم حكومة فايز السراج في طرابلس. وفي حين قبلت بعض الفصائل بالمشاركة، كانت أخرى قد رفضت ذلك معتبرة نفسها غير معنية سوى بالميدان السوري. وجرى أخيراً تداول معلومات عن مزيد من الضغوط تمارسها تركيا على فصائل «الجيش الحر»، لزيادة مشاركتها في ليبيا. وأمس، نشرت تنسيقيات المسلّحين معلومات تفيد بقبول فصائل تابعة لـ«الجيش الحر»، للمرّة الأولى، بالذهاب إلى ليبيا للمشاركة في القتال هناك. وقال ما وصفته التنسيقيات بـ«المصدر الخاص» في فصيل «أحرار الشرقية»، إنّ الفصائل التي كانت رافضة لإرسال مسلّحيها هي: «جيش الشرقية»، و«أحرار الشرقية»، و«الجبهة الشامية»، التابعة لـ«الفيلق الأول – الجيش الحر». وأضاف أن هذه «الفصائل تعرّضت لضغوطات من المخابرات التركية وتهديدات بحلّ هذه الفصائل في حال لم توافق على إرسال مسلّحيها إلى ليبيا». وأوضح المصدر أنّ فصيلي «جيش الشرقية» و«أحرار الشرقية»، اللذين يضمّان مسلّحين من أبناء المناطق الشمالية – الشرقية، قد وافقا بعد الضغوط التركية. وكان من المقرّر انطلاق أولى الدفعات، وتضمّ 150 مسلحاً، مساء أوّل من أمس، من معبر حوار كلس العسكري في ريف حلب الشمالي، باتجاه ولاية غازي عينتاب التركية، ومنها بطائرة عسكرية تركية إلى مطار إسطنبول، وبعدها بطائرة مدنية، ليبية أو تركية، إلى مطارات طرابلس الليبية، بحسب ما روى المصدر للفصائل.
الاخبار اللبنانية
Views: 6
