ركزت مداخلات الوفد الوطني خلال اجتماعات اليوم الثاني من أعمال الجولة الرابعة للجنة مناقشة الدستور في جنيف على مبدأين وطنيين أساسيين هما الملف الإنساني وموضوع رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على الشعب السوري.

وأكد عدد من أعضاء الوفد الوطني أن الملف الإنساني لا يجزأ ويجب ألا يخضع لازدواجية المعايير كما يحدث في الملفات الأخرى فيتم التفريق بين معاناة جزء من السوريين عن معاناة جزء آخر واستغلال معاناة السوريين في الداخل والخارج داعين المجتمع الدولي إلى الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية والكف عن استثمار الملف الإنساني بمختلف جوانبه.

وفيما يتعلق بموضوع رفع العقوبات فقد أشارت مداخلات أعضاء الوفد الوطني إلى أن الدول المعادية للشعب السوري استخدمت منذ بداية الحرب سلاحي الإرهاب والعقوبات لكسر إرادة الشعب وحمله على القبول بالمخططات التي رسمتها تلك الدول لمنطقتنا وهي مستمرة بهذه السياسات على الرغم من تأثيرها الواضح على سائر مناحي حياة السوريين مؤكدين أنه يجدر بأي اجتماع سوري سوري يعمل في الإطار الوطني اليوم أن يوجه رسالة واضحة بضرورة رفع العقوبات بشكل فوري الأمر الذي من شأنه أن يساعد في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والمساهمة في إعادة إعماره.

وكانت الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة بدأت في جنيف أمس حيث أكد الوفد الوطني خلال اليوم الأول ضرورة اعتماد موضوع عودة اللاجئين كمبدأ وطني جامع لما له من أهمية على مختلف الصعد وفي مقدمتها الصعيد الإنساني وأهمية توقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف واستثماره لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية على حساب استمرار معاناة المهجرين السوريين وسوء أوضاعهم المعيشية.