رفضت محكمة تركية تحاكم غيابيا 26 سعوديا مشتبها في ضلوعهم في جريمة قتل الإعلامي جمال خاشقجي، ضم التقرير الاستخباراتي الأمريكي الذي يفيد بأن ولي العهد السعودي “أجاز” العملية، إلى ملف قضية التحقيق.
ورفع الرئيس الأمريكي جو بايدن السرية عن تقرير استخباري خلص إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “أجاز” قتل خاشقجي في العام 2018، وهو الأمر الذي رفضته السعودية بشكل قاطع واستنكرته.
وأكد التقرير أنّه تمّ إيفاد 15 شخصا لاستهداف خاشقجي في تركيا، بينهم عناصر “نخبة في فريق الحماية الشخصية” لولي العهد، في إشارة إلى قوات التدخل السريع التي شكلت “من أجل حماية ولي العهد” و”تتصرف بموجب أوامره فقط”.
وطالبت التركية خديجة جنكيز التي كانت خطيبة خاشقجي، في الجلسة الثالثة من هذه المحاكمة الغيابية التي تجري في إسطنبول، بضم هذا التقرير إلى ملف القضية، لكن رئيس المحكمة رفض هذا الطلب على أساس أن التقرير “لن يفيد المحكمة بشيء” مؤكدا أن جنكيز يمكنها تجديد طلبها للمدعي العام المسؤول عن الدعوى، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
واستمعت المحكمة في الجلسة التي عقدت اليوم الخميس إلى شاهدين وسائق تركي وحارس أمن يعملون في القنصلية السعودية.
وقال السائق أديب ييلماز إنه في يوم الجريمة، حبسه المسؤول الأمني في القنصلية في غرفة مع زملائه ومنعهم من الخروج حتى يخبرهم بذلك.
وأضاف “لقد أعطاني انطباعا أن شيئا غير طبيعي كان يحدث”.
وأكدت الرياض أن خاشقجي قتل خلال عملية فردية غير مصرح بها. وحكم على خمسة أشخاص بالإعدام في محاكمة مغلقة في المملكة، لكن تم تخفيف أحكامهم إلى 20 عاما في السجن.
وتدهورت العلاقات بين أنقرة والرياض إلى حد كبير بعد جريمة القتل.
لكن تركيا التي تسعى إلى تهدئة علاقاتها مع السعودية، امتنعت عن التعليق على التقرير الأمريكي.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة في 8 تموز/يوليو.
سبوتنيك
Views: 5
