أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم مجموعة قرارات حددت بموجبها العقوبات والغرامات على المخالفات بموجب المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

وحدد القرار رقم 1087 الغرامات والعقوبات بحق كل من علق بيع مادة أو منتج أو سلعة على بيع مادة أو منتج أو سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضاً تجارياً أو في حال خالف القرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة وشروط التنزيلات والرخص السنوية .

كما حدد العقوبات بحق كل من يتاجر مباشرة أو بالواسطة بالمواد أو المنتجات أو السلع التي لا تدخل في نطاق تجارته او مهنته الاعتيادية دون الحصول على الترخيص اللازم وكل من يخالف أحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي التي تنص على التزام المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ اكتشافه بوجود عيب في المادة أو المنتج إبلاغ المديرية بهذا العيب وبأضراره المحتملة وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل به .

وحدد القرار 1088 آلية تنظيم ضبط حماية المستهلك اللازم بالمشاهدة في حالات سوء صناعة الخبز وبيع الدقيق أو العجين مهما كانت الكمية والتوقف عن إنتاج الخبز التمويني من الدقيق دون مبرر للتوقف ودون إعلام المديرية المعنية وبيع الخبز بالعدد في حال زيادة الكمية عن الكيلو غرام الواحد وثبوت نقص الوزن ونقع الخبز بالماء وتوقف محطات الوقود عن البيع رغم وجود مخصصات دون مبرر للتوقف ودون إعلام المديرية المعنية.

كما تشمل الحالات أيضا عدم وجود بطاقة بيان أو النقص بالمعلومات المحددة من قبل الوزارة وعدم وجود بطاقة بيان باللغة العربية ونقص الكيل أو الوزن أو العدد أو الطول أو الحجم والغش في البضاعة ذاتها بالنسبة للمواد الواضحة بالعين المجردة و استعمال وحدات قياس غير نظامية .

كما تشمل الحالات أيضا ضبط المخالف بالجرم المشهود وبحوزته مواد تستخدم في الغش ومواد غذائية أو مواد أولية أو نصف مصنعة فاسدة بقصد استعمالها في التصنيع إضافة إلى وجود مواد غذائية معروضة للبيع بشروط تخزين مخالفة لشروط التخزين المدونة عليها .

كما تشمل التدليس في البيانات والصور المعلنة على العبوات ونقع أو حقن الفروج بالماء في محلات بيع الفروج والجمع بين نوعين من اللحم في محلات القصابة فقط وعدم الإعلان عن نوعية السمن المستخدم في محلات تصنيع الحلويات وحيازة السمن النباتي في محلات تصنيع الحلويات بالسمن الحيواني وعرض أو بيع المنظفات بشكل فرط لا تحمل بطاقة بيان ونزع أختام الرصاص والأختام المعتمدة على مضخات الوقود في المحطات والمراكز وسيارات توزيع المحروقات أو وجود دارات بقصد التلاعب بالمادة أو عدم وجود صمام عدم رجوع وكذلك استخدام الورق المطبوع وأكياس النايلون السوداء في تعبئة المواد الغذائية المكشوفة المعدة للاستخدام المباشر أو تقديم الأطعمة في عبوات معاد تصنيعها وغير مطابقة للشروط الصحية أو إعادة استخدام العبوات البلاستيكية المعدة بالاستخدام لمرة واحدة في تعبئة المواد الغذائية.

كما تشمل الحالات حيازة واستخدام الملونات الصناعية المحظورة في المواد الغذائية والجمع بين المجوهرات الحقيقية والتقليدية في محل واحد وتجميع البطاقات الإلكترونية بقصد الاتجار بالمواد التي تحتويها والاتجار بالمواد الإغاثية والاتجار بالمواد المجهولة .

وبموجب القرار 1089 تشكل لجان تحديد الأسعار في كل محافظة  تضم عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المختص ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وممثلاً عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وممثلاً عن غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو اتحاد الفلاحين أو اتحاد الحرفيين حسب الحال ورئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك .

ووفق القرار تكون مهمة اللجنة تحديد أسعار المواد والمنتجات والسلع والخدمات المحلية وتحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير على أسعار المواد والسلع والخدمات وتحديد أسعار وبدل أداء الخدمات في الفنادق والمطاعم والمقاهي والمنتزهات وجميع المحلات التي تقدم الطعام والشراب غير المؤهلة أو المصنفة سياحياً .

وألزم القرار اللجان التقيد بتعليمات الوزارة حول الأسس التي يجب أن يجرى تحديد الأسعار وبدل الخدمات وفقا لها على أن تستعين كل لجنة بمن تراه مناسباً من الجهات العامة المعنية وفق طبيعة المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات لإنجاز مهامها وتعقد اجتماعاتها داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي كل 15 يوماً أو كلما اقتضت الضرورة بدعوة من رئيسها ويحدد تعويض كل من رئيس وأعضاء اللجنة وفق القوانين والقرارات الناظمة لذلك .

sana