عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثامنة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ.
وفيما يتعلق بالاستحقاق الدستوري الانتخابي الذي جرى مؤخراً وانتهى بفوز الدكتور بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة أكد رئيس المجلس أن هذا الحدث لا يمكن إيفاؤه حقه مهما تم الحديث عنه مبيناً أن الطوفان البشري من المواطنين السوريين الذين تدفقوا إلى صناديق الاقتراع يمثل ظاهرة أذهلت العالم بأسره.
بدورهم أكد عدد من أعضاء المجلس أن يوم الـ 26 من أيار كان يوماً مفصلياً في تاريخ سورية الحديث عبر فيه الشعب السوري عن انتمائه للوطن وحبه للرئيس الأسد بعيداً عن الضغوط التي مارستها الجهات المعادية الخارجية لإفشال هذا الاستحقاق الدستوري.
وذكرت «سانا» أن بعض الأعضاء لفتو إلى الاقبال الكثيف من قبل السوريين على مراكز الانتخاب داخل سورية وخارجها والاحتفالات والحشود الجماهيرية التي عمت جميع الساحات احتفالاً بهذه المناسبة التي أدهشت العالم لجهة التفاف الشعب حول قيادته ودفاعه عن قراره الوطني المستقل بثبات وتصميم كبيرين.
ثم قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين عرضاً أمام المجلس حول أهم الاجراءات والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة والمتخذة لتحسين الواقع المعيشي والخدمي.
ورداً على عرض الوزير الحسين رأى عدد من الأعضاء أنه رغم تسمية العام الجاري عام القمح إلا أن الإجراءات الحكومية غير كافية لشراء كامل محصول القمح نظراً لعدم توافر الأكياس الفارغة لتعبئة الأقماح واشتراط وجود نسبة معينة من الشوائب والاجرام لاستلام المحصول وتدني سعر كيلو القمح مقارنة بالسوق الأمر الذي يعرض نسبة كبيرة منه لمخاطر التهريب مؤكدين أنهم تلقوا شكاوى من الفلاحين بالمحافظات حول كل ما تقدم.
وطالب بعض الأعضاء بتوفير الأكياس الفارغة لتعبئة محصول القمح وافتتاح المزيد من مراكز استلام الحبوب في شمال حلب والحسكة ودير الزور وشراء كامل محصول القمح وإلغاء نسبة الشوائب المعمول بها ثم تنقية المحصول لاحقاً مع مراعاة الفارق السعري بين القمح المشوب والخالي من الشوائب وإعادة النظر بأسعار الأسمدة ودعم حصول الفلاح عليها عبر صندوق الدعم الزراعي ورفع سعر شراء القمح أو منح الفلاحين مكافآت مجزية وإنهاء حالة ابتزاز بعض مراكز الحبوب لهم وتأمين وسائط نقلها.
وأشار بعض الأعضاء إلى أن واقع الكهرباء يزداد سوءاً رغم دخول عدد من المحطات ومنها الحرارية في الخدمة وأنه إذا لم يتم توفير التيار الكهربائي للمدن والمناطق الصناعية لتشغيل خطوط الإنتاج فإن القطاع الصناعي سيبقى شبه مشلول وطالب آخرون بتوفير مادة الغاز المنزلي بالسرعة الممكنة وتخفيض أسعار النقل بين دمشق ودير الزور وبالعكس وضرورة عدول الهيئة الناظمة للاتصالات عن قرارها بشأن عدم السماح بعمل أجهزة الخلوي المستخدمة بعد تاريخ 18-3 على الشبكة نظراً لارتفاع أسعار الأجهزة بشكل كبير.
ودعا عدد من الأعضاء إلى اتخاذ خطوات لتسهيل عودة من هم بحكم المستقيل إلى وظائفهم من الراغبين بالعودة ممن تقدموا بطلبات وإلى ردم الفجوة بين القطاعين العام والخاص سواء لجهة الرواتب أو حقوق العمال وضرورة إصلاح خطوط الإنتاج بدلا من استيراد أخرى جديدة وإلى اتخاذ قرار بإلزام المدارس الخاصة بتخفيض أقساط القبول وتوفير الأدوية المزمنة ولا سيما للسكري والضغط والحد من ارتفاع أسعارها وتحسين واقع الخدمات الطبية بالمشافي وتوفير السيرومات والسيرنغات وغيرها من المستلزمات.
ونقل بعض أعضاء المجلس شكاوى من خريجي كليات الهندسة بالمحافظات بعدم تعيين جميع الخريجين مع تعيين بعضهم من الدورة نفسها دون وجود معايير محددة وبمسألة تعيين المهندسين في غير محافظاتهم وضرورة مراعاة الوضع الاجتماعي بينما تساءل آخرون عن آلية توزيع الـ 63 ملياراً التي تم رصدها للموازنات المستقلة في المحافظات كما دعا آخرون إلى الاهتمام بالثروة الحيوانية ومنع تهريبها.
من جانبه دعا صباغ وزير الدولة الحسين إلى نقل جميع ما طرحه أعضاء المجلس من قضايا وهموم معيشية وخدمية إلى الحكومة ليصار إلى دراستها والإجابة عنها ومعالجتها.
بينما أكد الوزير الحسين أن كل مطالب واستفسارات أعضاء المجلس سيتم نقلها إلى الحكومة لتتم المعالجة وفق الإمكانيات المتاحة والإجابة عنها مشيراً فقط فيما يتعلق بفرز المهندسين إلى أن الفرز تم بناء على جداول الاحتياجات الموجهة من الجهات العامة والأعداد المطلوبة ولم يتم أخذ النسبة أو المعدل بعين الاعتبار
Views: 1
