بعد الاحتجاجات التي شهدتها تونس الأحد، الرئيس التونسي قيس سعيّد يترأس اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، ويقرّر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.
أفادت قناة الميادين بأنّ الرئيس التونسي، قيس سعيّد، ترأّس اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، قرّر بعده أن “يتولى السلطة التنفيذية”، وذلك مع عودة الاحتجاجات إلى عدد من المدن التونسية.
وأشارت القناة إلى أن الرئيس سعيّد قرّر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي. كما أكد سعيّد أن “هذه القرارات ليست تعليقاً للدستور، ولا خروجاً عنه”.
وقال سعيّد: “ما أقوم به الآن هو في إطار القانون، ولا يمكن أن أبقى صامتاً، وملاحظاً ما يجري، بل يجب أن أتحمّل المسؤولية، وقد تحمّلتها”.
وقرر “الرئيس سعيّد قرّر تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي”، كما قرّر “رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان”.
وأشارت إلى أنباء عن اعتقالات تطال شخصيات تونسية مهمة.
ونقلت الانباء إلى انتشار عناصر الجيش في العاصمة التونسية، وقال إن متظاهرين يهتفون تأييدا للجيش.
في المقابل، قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي لوكالة “رويترز” :”ما قام به قيس سعيد انقلاب على الثورة والدستور”.
كما أعلن الغنوشي أن “مجلس نواب الشعب التونسي سيستمر في أعماله”.
وتُنَظَّمُ احتجاجاتٌ في عدد من المحافظات التونسية، منها توزر والقيروان وسيدي بو زيد في باردو، بالقرب من مقرّ البرلمان. وتحمل هذه التحركات المطالب نفسها، متمثّلةً بحلّ البرلمان ورحيل حكومة هشام المشيشي.
Views: 0
