نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم صحة أخبار تم تناقلها عن “مصدر في الوزارة” حول رفع أجور النقل بمقدار الضعف في البلاد.
وقال سالم عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك” إن “الخبر الذي يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عما يسمى مصدر في وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك حول رفع أجور النقل 100% هو خبر كاذب”.
وأضاف سالم إن الوزارة أو الحكومة ليست لديها “مصادر ولا تسريبات ولا جس نبض ولا أي من تلك الأساليب الرخيصة” حسب وصفه.
وأشار سالم إلى أن الوزارة تنشر كل خبر أو إجراء “بكل صدق وشفافية” وأنها لن تتخلى عن المصداقية مع الشعب.
ولاحقا نشر الوزير سالم تدوينة أخرى عبر صفحته أعاد فيها التأكيد على عدم وجود أي قرار يتعلق بأجور النقل بعد القرار الذي أصدره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق طلال برازي .
وأوضح سالم أن كل ما أصدره المحافظون يعتمد على ذلك القرار، وأنه “لا يوجد أي جديد يتعلق بأجور النقل بعد هذا القرار لا بإلغائه ولا برفعه وهو ساري المفعول”
وختم بالتشديد على أن “كل أخبار أو إشاعات عن صدور قرار بعده هي أخبار كاذبة بالمطلق”.
وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت تعرفة جديدة مقدرة حسب الكيلومترات، وقالت إنها بحدود 100 في المئة، وذلك اعتمادا على ما قاله مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس، في تصريح لإذاعة إذاعة “نينار إف إم”، ردا على سؤال حول رفع أجور النقل في محافظتي حلب واللاذقية، ونية محافظة دمشق برفع تلك التعرفة.
وقال يونس إن أجور النقل الخاص هو من مسؤوليات كل محافظة حسب القرار الصادر عن الوزارة.
وأشار إلى أن بعض المشكلات برزت بعد رفع أسعار المازوت، ولذلك “تم توجيه مديريات التجارة في المحافظات بدراسة تكاليف النقل وتزويد الوزارة بها، وبناء عليه تم اعتماد تعرفة النقل لكل كيلومتر”.
وأضاف أنه “صدرت التعليمات لكافة المحافظات باعتماد التعرفة الكيلومترية لنقل الراكب مع مراعاة خصوصية كل محافظة”.
وقال يونس إن نسبة الزيادة على الأجور صارت، وسطيا، بنحو 100 في المئة.
المصدر: وكالات
Views: 0
