تفعيل دور العمل التجاري الوطني 

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمروسالم عن اعداد خارطة عمل للسورية للتجارة وتغير جذري في ثقافتها وعملها التي وجدت لتكون ذراعا قويا للتدخل الإيجابي للدوله وتخدم المواطن بالسلع الغذائيه والتموينيه المدعومه وليس عبر اقتناء بعض انواع السلع والتي لاتخدم المواطن كاشفا عن توجه لأن تكون السورية للتجارة قريبا تاجرا للجملة و نصف الجملة لكسر الإحتكار كما حصل في الماء والسكر.
واعتبر الوزير سالم في اجتماع عمل بمقر غرفة تجارة ريف دمشق ضم رئيس وأعضاء غرفة تجارة ريف دمشق إن الوزارة على نهج واحد وشراكة واحدة مع الغرفة في حماية المستهلك وفي دعم المنتجين والتجار وتذليل الصعوبات والمعوقات وفي محاربة الاحتكار والغش بالمواد الغذائية والتعامل بالمواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبقية المخالفات الجسيمة .
مؤكدا على أهمية التعاون بين الوزارة وغرفة تجارة ريف دمشق لإنجاح وتفعيل اي نشاط او عمل صناعي واقتصادي يخدم المواطنين
ودعا سالم أصحاب الفعاليات للإبلاغ حول المشكلات التي يتعرضون لها من بعض عناصر الضابطة التموينية مؤكدا انه سيتم اتخاذ أشد العقوبات بمن يسيء ويلفق عقوبات تموينية لأي فعالية تجارية واقتصاديه وطنيه تؤدي دورها وفق القانون وبالشكل السليم والصحيح.
داعيا إلى طرح كل المشكلات والمعوقات والصعوبات التي تعترض عمل الفعاليات التجارية والاقتصادية بكل المجالات ليناقشها مع الحكومة بهدف تذليلها
وفيما يخص المناطق الصناعيه في الريف الدمشقي بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن خطة لتخديم المناطق الصناعية بصالات للسورية للتجارة ورفدها بكافة السلع الغذائية وجعبات المياه والمواد التموينية المختلفة وتجهيز سيارات للسورية للتجارة مخصصة فقط لنقل الخبز الى تلك المناطق الصناعيه وكل منطقه في الريف الدمشقي تحتاج الخبز كي يصل الخبز طازجا وبالسعر النظامي للربطة بالاضافه الى اكشاك ريثما يتم تخديم المناطق التي دمرت افرانها بسبب الحرب او تحديث خطوط الانتاج لافران لم تعد تغطي حاجة الاهالي في تلك المناطق.
ونوه الوزير عمرو سالم الى ان الإشاعات حول الهجرة هي مدروسة و سورية بقيادة السيد الرئيس بشار حافظ الأسد و كما كانت عبر التاريخ هي حاضنه حقيقيه لكل ابناءها وداعم اساسي لهم ولاي شخص اتى ليبني حضارة وانسانا وهي اليوم تقدم كل الدعم للجميع ودون استثناء.
وختم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقول يجب ان تعود غرف التجارة الى عهدها ودورها في بناء الوطن وتقديم المبادرات النوعيه التي تخدم المواطنين وتوفير السلع وعدم احتكارها وعدم الغش ونبذ المحتكرين ومرتكبي المخالفات الجسمية والذين سيكون بانتظارهم تطبيق احكام المرسوم التشريعي رقم ٨لعام ٢٠٢١.
حضر الاجتماع معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان ومدير الشركات في الوزارة تمام العقد