أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً يقضي بجعل رقابة «المركزي» على مصادر تمويل المستوردات سابقة وليست لاحقة بحيث يقوم المستورد بمراجعة المركزي بالوثائق التي تثبت مصدر تمويل مستورداته للحصول على كتاب يسمح له بتخليصها جمركياً.

ويتضمن قرار اللجنة تعديل القرار رقم 1770 الصادر بتاريخ 31/8/2021 حيث تم إلغاء المادة 2 منه وإعادة صياغتها إضافة إلى تعديل المادة 3 وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 6.

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي عصام هزيمة أن من شأن القرار المذكور تبسيط إجراءات التخليص الجمركي من جهة وتحقيق الرقابة الآنية على مصادر تمويل المستوردات من جهة أخرى فتتم معالجة المخالفات في حينها.

وأشار هزيمة إلى أن المصرف المركزي ماض في إجراءاته لضبط سوق القطع الأجنبي وتحقيق رقابة فعالة على عمليات تمويل المستوردات تضمن انسيابية في تأمينها مع مراعاة التقيد بالشفافية بآلية عمل المستوردين ومصادر تمويلهم.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين رئيس لجنة الاستيراد في اتحاد غرفة التجارة السورية برهان حفار أن القرار جيد وهذه الخطوة تعتبر جيدة والهدف منه تيسير أمور المستوردين.

وأضاف: قبل صدور القرار كان المستورد الذي يحصل على إجازة الاستيراد ويريد استيراد بضاعة ما يأتي ببوليصة الشحن إلى المصرف المركزي ويحصل على الدولار بموجب البوليصة أما بعد القرار فسيتم تزويد المستورد بالدولار مسبقاً من أجل ألا يشتريه من السوق السوداء.

ولفت إلى وجود مشكلة بالنسبة للقرار وهي اشتراط المركزي إحضار الأوراق المطلوبة للاستيراد خلال مدة شهرين على حين أن إحضارها يحتاج لما يقرب من ستة أشهر ، بمعنى أن المستورد سيقوم بتنظيم تعهد بإحضار شهادة جمركية تفيد بأنه قام بتخليص البضائع خلال مدة شهرين لكن على أرض الواقع تحتاج البضاعة لمدة تزيد على أربعة أشهر بين شحن وتخليص جمركي وغيرها ونحن طلبنا من المركزي أن يتم تمديد المدة لتصبح ستة أشهر، مشيراً إلى أنه لم يتم بعد رفع كتاب إلى المصرف المركزي بتمديد المدة ومن المفترض أن يتم رفعه من غرفة تجارة دمشق اليوم.

في سياق متصل كشف مستورد فضل عدم ذكر اسمه عن تراجع واضح حصل في حركة استيراد البضائع منذ حوالي ثلاثة أشهر تقريباً وحتى تاريخه، عازياً السبب في التراجع إلى التسعيرة التي تضعها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للبضائع المستوردة التي لا تتناسب مع التكاليف الحقيقية التي يدفعها المستورد إذ إن دراسة الأسعار من الوزارة لا تكون عادلة للمستوردين ولا يعترفون بالمصاريف الإضافية، وبسبب هذه الإجراءات نجد أن كميات الزيت والسكر انخفضت في الأسواق نتيجة تراجع حركة المستوردات.

رامز محفوظ – الوطن