استثنت وزارة الخزانة الأميركية، وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها وصناديقها والمنظمات ذات الصلة، وموظفيها والمتعاقدين أو المستفيدين من المنح، التي تقوم بإجراء أنشطة ومعاملات تتعلق بالاستقرار والتعافي المبكر في سوريا، من لوائح العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”.
وأصدرت الوزارة نشرة على موقعها الإلكتروني، تفيد أن هذا التفويض ينطبق على جميع الموظفين والممنوحين والمقاولين الذين يقومون بالأعمال الرسمية للأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وصناديقها، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وكيانات القطاع الخاص التي تعمل كمتلقين أو مقاولين، بالإضافة إلى الموظفين والممنوحين والمقاولين الذين يقومون بالأعمال الرسمية للحكومة الأميركية.
ويجب على المستفيدين أو المقاولين الذين يجرون الأنشطة والمعاملات المصرح بها في المادة “542.513”، تقديم نسخة من عقدهم أو منحهم مع الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة وبرامجها وصناديقها والمنظمات المرتبطة بأي شخص أميركي بحسب القرار، بما في ذلك المؤسسات المالية الأميركية التي تعالج تحويلات الأموال لدعم الأنشطة المصرح بها، قبل أن يشارك أو يسهل، أي أميركي في أي معاملة أو نشاط.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات لا تنطبق على المعاملات والأنشطة التي قد تخضع للعقوبات بموجب برامج عقوبات أخرى يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو سلطة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ذات الصلة في سوريا، ما لم يكن معفياً أو مصرحاً به من قبل المكتب.
وكالات
Views: 1
