الرئيس الأسد يصدر ثلاثة مراسيمٍ تشريعيةٍ لرفع رواتب و أجور العاملين

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم /29/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي..

المادة 1 / تضاف نسبة /30 /بالمئة  إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي  لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن /75 / بالمئة من رأسمالها والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية الذين تنطبق عليهم قوانين العمل السورية حصراً.

المادة 2/ أ/ يدخل في شمول المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي المشاهرون والمياومون والمؤءقتون سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول

وذلك كله بمراعاة ما يلي..

1 / تسري الزيادة المحددة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي حكماً على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.

2/ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعد القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول بدءاً من تاريخ نفاذه.

ب/ يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3/ يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة  رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته ليصبح /92970/ ليرة سورية شهرياً.

المادة 4 /  تعدل بقرارات من وزير المالية..

أ/ ‌جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

ب/ ‌جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة /159/ منه بما يتفق وأحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

المادة 5/ تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي..

أ/ ‌من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2022/ بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

ب/ ‌من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام /2022 / بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

ج/ ‌من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام /2022/ بالنسبة لكل من

الجهات العامة الأخرى في الدولة.

المادة 6/ يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم

التشريعي.

المادة 7/يصدر وزير الخارجية والمغتربين التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام

المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي فيما يتعلق بالعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.

المادة 8/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.. ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 11-5 -1443 هجري الموافق لـ 15 -12 -2021 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد