ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع المرسوم الخاص بالنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي في الجهات العامة المتضمن معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت بهدف تحقيق رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء.
ويهدف النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي أيضاً لتحقيق العدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعة النشاطات المتماثلة في الجهات العامة كافة والحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات واستقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفوءة إضافة إلى تقديم الخدمات للمواطنين بأيسر السبل وبأقل تكلفة ووقت وجهد. وسيطبق هذا النظام على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين في جميع القطاعات بالجهات العامة.
في سياق آخر أكد المجلس أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات المشتركة مع الدول الصديقة خاصة في قطاع الطاقة لوضعها بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة وبما ينعكس إيجاباً على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، كذلك متابعة تنفيذ العقود الخاصة بتوريدات المشتقات النفطية لتعزيز الكميات المتوافرة والمخزون الاحتياطي منها وضمان عدم حصول أي اختناق فيها.
وطلب المجلس من الوزارات إعداد إضبارة متكاملة لكل مشروع استثماري بما فيها دراسات الجدوى الاقتصادية وتحديد أولويات المشروعات المطروحة للاستثمار لعرضها على الاستثمار، وأكد ضرورة متابعة ملف مشروعات القطاع الخاص المتوقفة وتعزيز التواصل مع المستثمرين لإعادة إقلاعها وتذليل كل الصعوبات لوضعها بالعمل والإنتاج.
وشدد المهندس عرنوس على أهمية إعداد خطة واضحة لإدارة الموارد المائية وخارطة استثمارية لكل البحيرات والسدود المخصصة للري الزراعي بالتعاون والتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والزراعة وفق برنامج واضح ومعلن وبما يؤمن الحصة المخصصة لكل مزارع ويحقق العدالة في توزيع مياه الري، وطلب من وزارة النفط تأمين أقصى كميات ممكنة من مادة المازوت المخصص للزراعة لاستكمال عمليات ري المحاصيل.
ووافق المجلس على منح سلفة مالية بقيمة مليار ليرة سورية لصالح المؤسسة العامة للدواجن بهدف تعزيز قدرتها على تجاوز الصعوبات وتأمين المواد العلفية وضمان استمرار الدورات الإنتاجية وزيادة الإنتاج من مادتي البيض والفروج.
واستمع المجلس من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى عرض حول العقود المنفذة وقيد التنفيذ والعروض المقدمة لتأمين مادة زيت دوار الشمس وحاجة المؤسسة السورية للتجارة من المادة لتوزيعها عبر البطاقة الإلكترونية وتأمين استمرار تواجدها في الأسواق، حيث تم التأكيد على تنفيذ العقود الخاصة باستجرار المادة بكميات كافية.
كما وافق مجلس الوزراء على استكمال أعمال شبكة التوتر المنخفض في مشروع سكن الشباب وسكن الادخار على اوتوستراد الثورة باللاذقية واستكمال إعادة تأهيل جسر عسان على تحويلة حلب الجنوبية.
وفي تصريح للصحفيين قالت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف إن مجلس الوزراء ناقش ضمن المشروع الوطني للإصلاح الإداري النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في القطاع العام الذي يهدف إلى ربط الأجر بالإنتاج ويستهدف العاملين من مختلف القطاعات لافتة إلى أن أهم ما يقوم عليه النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي هو توحيد الإطار التشريعي الناظم له حيث كان سابقاً تعدد للصكوك التشريعية الناظمة للحوافز والتمييز بين أنواع الجهات العامة “اقتصادي وإداري” بينما الآن توجه نظام التحفيز الجديد إلى تعريف النشاط الأساسي وطبعاً أولويات الحكومة اليوم التركيز على الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية والخدمية بالمستوى الأول ومن ثم أنشطة الخدمات الإنتاجية الداعمة وصولاً إلى أعمال الحفر والردم وكل هذه الأنشطة ملحوظة بمنظومة الحوافز الجديدة.
وأوضحت وزيرة التنمية الإدارية أن الجديد أيضاً في النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي منح العلاوات التشجيعية لباقي القطاعات بدءاً من الأنشطة الاجتماعية وصولاً إلى أنشطة الدعم الإداري مروراً بالأنشطة التربوية والثقافية والتعليمية كما تم لحظ الأنشطة النوعية بما فيها التخطيط والإحصاءات والدراسات سواء القانونية أو الاقتصادية أو أنشطة التطوير الإداري باعتبارها أنشطة داعمة لعملية الإنتاج وبالتالي تم لحظها بنظام العلاوات الربعي بحيث تصل السقوف إلى 200 بالمئة بالنسبة للعلاوات، أما الجديد في النظام المقترح فهو رفع السقوف إلى 300 بالمئة للأنشطة الإنتاجية و200 بالمئة لخدمات الإنتاج وبالتالي تم إلغاء ما كان يسمى بالعوائق الأساسية أمام أنظمة الحوافز وهي النسب المحدودة بالرواتب على مستوى الشهر ومستوى السنة والنسب المرصودة في الموازنة العامة.
الوزيرة سفاف: الحكومة تهدف من خلال هذا النظام النموذجي الجديد إلى تشجيع عملية الإنتاج ومنح كل عامل حقه وتعزيز المساواة على مبدأ الكفاءة والجدارة
ولفتت الوزيرة سفاف إلى أن الحكومة تهدف من خلال هذا النظام النموذجي الجديد إلى تشجيع عملية الإنتاج ومنح كل عامل حقه وتعزيز المساواة على مبدأ الكفاءة والجدارة كما يجب الإشارة إلى أن النظام راعى الجانب المعنوي والتحفيز المعنوي للعاملين وأقر بالمكافآت والعلاوات للعمالة المبدعة والمتميزة ولحظ أيضاً العمالة التي تقوم بإصلاح الآلات وهناك مكافآت للعامل المتميز وعلاوات للإبداع والابتكار.
وأضافت إن النظام النموذجي الجديد للتحفيز الوظيفي نظم نسبة الأرباح المرصودة لشركات القطاع العام الاقتصادية وفق قانون المؤسسات رقم 2 من خلال توزيع هذه النسب حيث منح المديرين 20 بالمئة والجديد أنه منح المبدعين والمخترعين نسبة 10 بالمئة كما حازت العمالة الإنتاجية الأساسية على نسبة 45 بالمئة من نسبة الربح حيث تم فك منح الحوافز والمكافآت بموضوع الفئات الوظيفية والتوجه نحو قاعدة العمل في القطاع العام وذلك تنفيذاً لتوصيات السيد الرئيس بشار الأسد بدعم العمالة الإنتاجية أينما وجدت.
Views: 3
