المركزي: المضاربة بسعر الدولار ممنوعة ونراقب السوق ونتدخل بالوقت الذي نراه مناسباً

أكد مصدر في مصرف سورية المركزي في تصريح لـ«الوطن»، أن المضاربة بسعر الصرف وتراجع سعر الليرة في السوق السوداء الحاصل منذ أيام ممنوع، وأن مصرف سورية المركزي يتابع لحظة بلحظة ما يحصل في سوق الصرف وسيتدخل بالوقت الذي يراه مناسباً لإعادة الاستقرار إلى السوق، وأن المركزي لا يحدد مسبقاً توقيت تدخله الذي قد يحصل في أي لحظة.

وقال المصدر: إن المركزي هو من يدير الوارد من قطع أجنبي ولديه القدرة على التدخل وفي التوقيت الذي يحدده هو، لوضع حد لمضاربة التجار وصرافي السوق السوداء على امتداد الأراضي السورية، وهذا التوقيت مرتبط بعوامل عدة لا مجال لذكرها.

وأكد المصدر أن مصرف سورية المركزي يلبي كل عمليات تمويل المستوردات من مواد غذائية أساسية لكن ليس كما يريد التجار بل كما تتطلب حاجة السوق، مؤكداً أن في سورية ما يكفي حاجة الأسواق من مواد غذائية أساسية حتى نهاية هذا العام، ولا ضرورة لمزيد من الاستيراد في الوقت الحالي حتى لو تسبب ذلك بإزعاج لبعض التجار الذين يريدون زيادة مكاسبهم على حساب الليرة السورية وسعر صرفها.

وأضاف المصدر: «من خلال الآليات التي وضعناها منذ أشهر نعرف جيداً ما لدى التجار في مستودعاتهم من مواد وما تم استيراده وما هو موجود في المرافئ السورية وما هو قيد الشحن، لذلك نتمنى على التجار عدم المبالغة في الحديث عن شح المواد وطلب تمويل لمزيد من المستوردات لكون المركزي لن يسمح لهم بممارسة أي ضغط على الليرة السورية، لا بل عليهم أن يكونوا شركاء في دعم عملتهم الوطنية والاكتفاء بما يحتاجه السوق من مواد والاستيراد بشكل متتالٍ حسب الحاجة الفعلية للمستهلك».

واعتبر المصدر أن مشكلة التجار ليس في توفر المواد بل في آلية تسعيرها نظراً لتبدل الأسعار والتضخم الحاصل عالمياً، وهذا أمر يجب مناقشته مع الوزارات المختصة وإيجاد الحلول المناسبة بحيث لا يتكبد أحد خسائر، لكن في الوقت ذاته لا بد من دراسة متأنية للأسواق وللقدرة الشرائية لدى المواطن لتلافي أي كساد للمواد المستوردة والمخزنة والتي سيكون من الصعب بيعها في حال ارتفع سعرها أكثر مما هو مقبول لدى المواطن.

وختم المصدر تصريحه لـ«الوطن» بالتشديد على أن الدولة وحدها من يحدد حاجات السوق وفقاً للموارد المتوافرة لديها من قطع أجنبي، حيث يستمر تدفق المواد الأساسية إلى الأسواق، وليس التجار الذين يضاربون في الداخل وفي الخارج بحثاً عن مزيد من الأرباح، وأن الدولة تبقى لها اليد العليا في تنفيذ القوانين والمراسيم الصادرة للجم المضاربين ومعاقبتهم.