من خلال الاجواء السياسية السائدة، لا يبدو انّ حكومة تصريف الاعمال قادرة على استكمال مشروع الانقاذ قبل إجراء انتخابات رئاسية تعيد الانتظام الى المؤسسة السياسية في البلد. وهذا يعني انه اذا طال أمد الفراغ، فإنّ البلد سيستمر في مساره الانحداري، ولن ينقذه لا الترسيم ولا الاجراءات المؤقتة التي تُتخذ على عجل، وتتسم بالعشوائية أحياناً، فتساهم في تعميق مأساة اللبنانيين بدلاً من تخفيف معاناتهم.
يسعى المجلس النيابي اليوم من خلال مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول أن يقوم بواجباته ويستكمل ما هو مطلوب للوصول الى اتفاق تمويل ورعاية مع صندوق النقد الدولي. لكن الحقائق الدامغة تشير الى أنه سيكون صعباً على المجلس، ومن ثم على حكومة تصريف الاعمال، أن تُنجز المهمة المطلوبة. واذا كانت موازنة 2022 قد سُمح بإقرارها بالتي هي أحسن، وقانون السرية المصرفية قد مرّ بتعديلات مقبولة من قبل الصندوق، فإنّ الاشكالية التي تواجه السلطة التشريعية، ومعها السلطة التنفيذية العرجاء، في مشروع خطة التعافي، معطوفة على قانون الكابيتال كونترول، تبدو شبه مستحيلة بالمعطيات المتوفرة حتى الآن على الأقل.
ة
Views: 4
