فقد اعلن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل في مؤتمر صحفي، أنه “أرسل كتاباً من وزارة المال الى مصرف لبنان ليتم اعتماد سعر صرف العملات الاجنبية على اساس 15 ألف ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد بالنسبة للرسوم والضرائب التي ستستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة اعتباراً من 1-12-2022”.
في هذا الاطار رأى القيادي االاقتصادي الدكتور باسم البواب في حديث للديار ان هذا القرار سيئ جداً سيما وانه جاء في ظل فراغ رئاسي وحكومي و في ظل معابر مفتوحة متوقعاً ان تكون تداعياته سلبية جداً على الاقتصاد اللبناني وعلى المواطنين.
واذ اشار الى ان اسعار كل السلع والمنتوجات سترتفع بين ٥٪ و ٣٠٪ اي بمعدل ٢٠٪ على كل المنتوجات في لبنان لفت الى ان هذا الامر سيشكل عبئاً كبيراً على كل الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية وحتى الذين يتقاضون بالدولار لأن الاسعار سترتفع ايضاً بالدولار.
ويقول البواب : المواطن اللبناني سيعاني الامرين ولن يتمكن من تأمين المواد الاساسية اذ ان التضخم سيرتفع حوالي ٢٠٪ مشيراً الى عدم امكانية رفع الاجور لان القطاع الخاص ليس لديه القدرة لزيادة الاجور في ظل انخفاض المبيعات الى النصف عما كانت عليه عام ٢٠١٩.
وفي حين اعتبر ان الدولة اللبنانية لا تعمل على حل المشكلة وتتسبب من خلال قراراتها بالتضخم الركودي رأى اننا بحاجة الى سلة كاملة متكاملة من القرارات والاجراءات تبدأ بترشيد القطاع العام وتطبيق الاصلاحات المطلوبة وتأمين التيار الكهربائي والكابيتال كونترول وهيكلة المصارف وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مشدداً على انه اذا لم تحصل كل هذه الامور لن نخرج من الازمة التي ستتفاقم اكثر.
وتساءل البواب كيف تقوم الدولة بزيادة الرسوم والضرائب على المواطنين حين اننا في بلد وصلت نسبة الفقر فيه الى ٨٠٪ مع عدم وجود شبكة حماية اجتماعية تربوياً وصحياً وكل اساسيات الحياة غير متوفرة من كهرباء ومياه و اتصالات ونقل عام.
كما سأل البواب كيف يُمكن للموظف ان يتقاضى راتبه على سعر صرف ٨٠٠٠ ليرة للدولار او ثلاثة اضعاف الراتب ويدفع رسوما جمركية على سعر صرف ١٥٠٠٠ ليرة للدولار فأين العدالة الاجتماعية.
وتحدث البواب عن تداعيات رفع الدولار الجمركي على القطاع الخاص والشركات التي ستنخفض مبيعاتها بسبب ارتفاع الاسعار مشيراً الى ان معاناة القطاع الخاص ستزداد مع تخفيض الفاتورة على الجمرك والتهريب عبر المعابر المفتوحة من مرافئ ومطار.
وقال هذا الامر سينعكس سلباً على القطاع الخاص الشرعي في مقابل استفادة القطاع الخاص الغير شرعي من خلال التهريب الذي يمكنه من ادخال السلع الى لبنان باسعار اقل.
وتخوف البواب من ان يؤثر رفع الدولار الجمركي على السياحة ايضاً سيما واننا امام موسم اعياد اذ ان ارتفاع الاسعار سيؤدي الى انخفاض اعداد السياح والمغتربين.
ووفق البواب فان توقيت هذا القرار غير صحيح كما ان رفع الدولار الجمركي من ١٥٠٠ مباشرةً الى ١٥٠٠٠ يضر بالاقتصاد مشدداً على انه يجب ان يكون هذا الرفع تدريجياً كي لا يشكل صدمة على الاقتصاد.
متمنياً ان يتم اعادة هيكلة لهكذا قرارات كي تفيد الاقتصاد وليس كي تضره مؤكداً ان الحلول موجودة وغير صعبة متسائلاً لماذا الذهاب في هذا الاتجاه ولماذا هذه الخطة الممنهجة لتدمير لبنان وتدمير الاقتصاد اللبناني وكل القطاعات وتهجير اللبنانيين.
Views: 3
