تشرين – محمد فرحة:

لم يبخل المعنيون بالوعود التي قطعوها للفلاحين لجهة زراعة محصول الشوندر السكري، بهدف عودة تصنيع السكر وتشغيل المعمل، فراقت الفكرة للفلاحين فزرعوا المحصول وتكلفوا الكثير الكثير لقاء ذلك، بدءاً من شراء البذار مروراً بشراء كيس الأسمدة ب٣٠٠ ألف ليرة وكذلك المحروقات بالسعر الحر، أي من دون أي دعم..
ليتفاجأ المزارعون بأنه لا تسويق ولا تصنيع للمحصول هذا العام، وهكذا تبخرت أحلامهم، بانتظار من يشتري المحصول ويطرحه علفاً للمواشي، بعد فض الإعلان الخاص بذلك…
ولعل السؤال المطروح الآن: لماذا تنصلت مؤسسة الأعلاف من شراء واستلام المحصول وكذلك اتحاد الفلاحين ومديريات الزراعة؟
فللنجاح ألف أمٍ وألف أب، والفشل الكل يتهرب منه، عن ذلك يوضح مدير شركة سكر سلحب المهندس مدين العلي بأنه وللأسف الكل رفض استلام المحصول كمؤسسة الأعلاف واتحاد الفلاحين ومديريات الزراعة، ما اضطرنا للإعلان عن مزاد علني لمن يرغب بشراء المحصول  مقطعاً من أرض الشركة ويقدم علفاً للثروة الحيوانية..
ويستطرد العلي قائلاً: نحن كشركة قمنا بإبرام العقود مع الفلاحين وملتزمون أمامهم باستلام الإنتاج، لكن مديريات الزراعة في كل من حماة والغاب لم يتابعا تنفيذ خطة زراعة المحصول بما يكفي لعملية التصنيع.
موضحاً أنه لم يقدم لمزارعي الشوندر أي شيء من الدعم، لاسماد ولا محروقات  زد على ذلك أن تسعيرة شراء الكيلو ٤٠٠ ليرة غير محفزة وغير مشجعة، الأمر الذي لم يجعل زراعة الشوندر ذات أهمية عند المزارعين.
مؤكداً جاهزية الشركة فنياً لعملية تقطيع الشوندر لمن سيرسو عليه المزاد ليقوم ببيعه علفاً للمواشي، حيث تم تحديد الثالث من شهر تموز لهذا المزاد وفقاً للإعلان..
بالمختصر المفيد الكل يلقي باللوم على الآخر والكل يتنصل من المسؤولية لتفشل بالتالي عملية زراعة المحصول ومحاولة تصنيعه سكراً، ماسيلحق بالمزارعين خسائر كبيرة، فهل نقول وداعاً لزراعة الشوندر كما نقولها لزراعة محصول القطن وتكر السبحة لمحاصيل أخرى التي لا نتمناها، ولاسيما إذاما عرفنا أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد زراعي بامتياز