تشرين
أكد اجتماع عقد في مصرف سورية المركزي اليوم بمشاركة رؤساء وممثلي اتحادات وغرف الصناعة والتجارة والزراعة أهمية ضبط سعر الصرف، لتحسين مستوى المعيشة ودعم الإنتاج.
واتفق المشاركون بالاجتماع على خطة عمل المرحلة القادمة بهدف الاستمرار بدعم القطاع الإنتاجي مع المحافظة على استقرار سعر الصرف، مؤكدين أهمية ضبط سوق القطع الأجنبي وعدم التساهل مع المخالفين والمضاربين والمهربين لما يمثلونه من تخريب وعبث بالاقتصاد الوطني.
وتم خلال الاجتماع مناقشة تطبيق قرار المركزي لتمويل المستوردات رقم (1130 ل ا) للعام الجاري وانعكاساته على الوضع الاقتصادي والمعيشي.
وقدم حاكم المصرف الدكتور محمد عصام هزيمة شرحاً مفصلاً حول آلية تطبيق القرار، وأجاب على أسئلة المستوردين واستفساراتهم، مبيناً أن “جميع المبالغ المودعة قبل صدور القرار 1130 لدى شركات الصرافة بانتظار الحصول على التمويل سيتم إدراجها ضمن عمليات التمويل خلال الفترة القادمة”.
ووافق المركزي على استثناء المبالغ التي تم تحويلها من قبل شركات الصرافة إلى حسابات المستوردين لدى المصارف بسبب خروج المواد من قائمة التمويل بعد إيقاف العمل بالقرار السابق ذي الصلة رقم 1070 من شرط التسديد النقدي لجهة إمكانية استخدامها من قبل المستورد ذاته لتقديم طلب تمويل جديد وفق القرار الحالي 1130.
وأشار هزيمة إلى أنه انسجاماً مع وجود قائمة للمواد المستوردة تستغرق فترة حصولها على التمويل أكثر من ثلاثة أشهر سيتم عرض هذا الموضوع على اللجنة الاقتصادية لمناقشة إمكانية زيادة مدة صلاحية إجازة الاستيراد من ستة أشهر إلى سنة.
وبالنسبة لضرورة تعديل الفترة المخصصة لتمويل بعض البنود الجمركية وفق الحاجة الملحة، لفت هزيمة إلى ضرورة تقديم مطالبات خطية من الجهة المعنية ليتم عرض مثل هذه الحالات على اللجنة الاقتصادية.
وتم التوافق من قبل المشاركين بالاجتماع على عقد لقاء شهري بين ممثلي الاتحادات والغرف والمعنيين من المركزي، بهدف المراجعات المستمرة وتطوير آلية العمل