القاهرة – “رأي اليوم” – محمود القيعي:

“الأسعار سيادتك أصبحت أسعارا جنونية.. وارتفعت بنسبة 200 و300 في المائة. سيادتك الوضع سيئ للغاية والمواطن بيعاني، المواطن خلاص، المواطن انتهى، المواطن مات سيادتك في ظل وجود هذه الحكومة”.

بتلك الكلمات- وغيرها- شن نواب البرلمان المصري هجوما حادا على الحكومة المصرية، وقد نال وزير التموين على المصيلحي النصيب الأوفى من الهجوم.

النواب نددوا بغياب الرقابة وعدم القدرة على مراقبة الاسواق والتجار، وارتفاع الأسعار بشكل يومي، ونقص السكر وارتفاع سعره، وزيادة أسعار الزيت والأرز والدقيق، واتهم بعض الأعضاء الوزير بالفشل، وفساد منظومة التموين.

بعض النواب طالبوا -صراحة- الوزير بتقديم استقالته.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أمس التى خصصت لمناقشة 98 أداة رقابية تضمنت طلبات احاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وحول خطة الوزارة فى الحفاظ على المخزون الاستراتيجى لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تنقية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين‪.‬

الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رد على الهجوم بقوله إن من بين المشكلات التى واجهت مصر فى الفترة الأخيرة هى عدم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلا عن أن أى دولة فى العالم لا يمكنها ان تعمل فى معزل عن العالم الخارجى فالصراعات العالمية والتوترات فى المنطقة أثرت على كل شيء، وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع عالميا وضرب الوزير أمثلة باسعار القمح والأرز والزيت الآن وقبل اندلاع الأزمات العالمية، والزيادات الكبيرة التى طالت هذه السلع.

وقال وزير التموين إنه خلال السنوات الثلاث الماضية، حدثت أمور كثيرة، ونحن هنا لن نعلق على الشماعة، وسوف نتحمل المسئولية، ولكن لا يمكن النظر لنتيجة الفعل فى منعزل عما يحدث فيه الفعل نفسه».

وتابع منذ عدة سنوات ظهرت جائحة كورونا، مما أدت إلى ارتفاع الاسعار، وأدت إلى كساد ونقص فى السلع، وما كاد العالم يخرج من آثار كورونا حتى بدأت الحرب الروسية ـ الأوكرانية، ومنذ عام اندلعت ايضا الحرب فى السودان مما أدى الى ارتفاع نسبى فى أسعار القمح محليا، والكثير يعلم كم الدقيق الذى يتحرك للسودان، ومنذ أكثر من 100 يوم حدث العدوان الغاشم على قطاع غزة، ومنذ 15 يوما حدث اعتداء الحوثيين فى البحر الاحمر».

وأكد ” المصيلحي ” أنه لم يكن العالم وخاصة الاقليم وبالأخص مصر يمر بمثل هذه التحديات فى فترات متلاحقة، مما أدى إلى أمور مباشرة، من تضاعف تكلفة الشحن وتكلفة التأمين، فالاحداث الاخيرة أدت لزيادتها لارقام كبيرة.وأضاف أن كل هذا لم يكن يحدث فى معزل من التغيرات المناخية التى أدت لنقص المعروض عالميًا من السلع، حيث إن الهند من أكبر المصدرين للأرز أعلنت عدم التصدير هذا العام، فضلًا عن ارتفاع اسعار الطاقة».

وأكد الوزير أن سلة الغذاء فى مصر أكثر من 60% منها مستوردة، مثل الزيت والقمح والأرز والسكر والذرة والفول والعدس.وقال وزير التموين: ما أقوله هو حقائق وليس آراء لأحد، مشيرا إلى أن أغلب السلع الأساسية مستوردة من الخارج، وأثرت الأحداث الخارجية على دخولها بسبب ارتفاع تكاليف النقل والطاقة.

من جانبه هاجم النائب محمد عبد العليم داود الحكومة ووزارة التموين مؤكدا أن الموضوع مسئولية رئيس الحكومة ووزير التموين.

ليس وحده

الهجوم على “المصيلحي” دعا د.عالية المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية للتعليق بقولها: “هما نواب البرلمان مش فاهمين ان وزير التموين مش مسئول وحده خالص عن الاسعار؟

طبعا وزير التموين مش هو السبب… بس ح تقول لمين؟”.

وقالت إن ارتفاع الاسعار له اسباب كثيرة اولها التوسع في الاصدار النقدي بدرجة كبيرة و ثانيها ارتفاع سعر صرف الدولار، وثالثها تراجع الانتاج الزراعي لبعض المنتجات الاساسية مثل الارز والسكر وغيرها من منتجات بسبب نقص المياه، ورابعها التوسع في تصدير عدد من المنتجات لتحصيل عملة اجنبية مثل البرتقال والبصل وغيره.

وتابعت متسائلة في نبرة غاضبة: عموما ماذا تتوقع من هذا المجلس وأعضاؤه الذين يفتقرون للمعلومات الاقتصادية؟

وتابعت: “فاذا أضفنا لما سبق ارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي بسبب ارتفاع اسعار الوقود والأسمدة والمياه والمبيدات وتكاليف النقل واخيرا في اقتصاد به اكثر من 4 ملايين تاجر تجزئة… كيف يمكن لأحد ضبط الاسعار ما لم تتح الحكومة في منافذها السلع الغذائية المطلوبة بأسعار منخفضة.

وخلصت المهدي إلى أن تغيير وزير التموين ليس الحل، مؤكدة أنها مسئولية الحكومة مجتمعة.

في ذات السياق تساءل د.محمد نصر علام وزير الري المصري الأسبق: هل ماحدث في البرلمان وشد وزير التموين وطلب استقالته، هل بداية فيلم تلفزيوني لإقالة الحكومة أو تغيير أو تعديل وزاري؟

وهل الحكومة واقفة على وزير التموين، ولا وزير القروض، ولا وزير الكهرباء المقطوعة، ولّا….؟

واختتم مؤكدا أن الكلام كثير، والناس تعبت.

هل هناك أمل في الإصلاح؟

السؤال الذي يفرض نفسه: هل بدأ العد التنازلي لإقالة حكومة “مدبولي” بعد تزايد النيل منها والسخط عليها؟

وهل هناك أمل في إصلاح يأمل فيه الكثيرون؟ أم أن “الخرق” اتسع على الراتق؟!