بخصوص اللجنة ٤٣ .. النتائج على الطاولة ..؟!

سلمان عيسى

في كل مرة تجتمع فيها لجنة القرار ٤٣ الوزارية الخاصة بمراجعة وتقييم مشروع الإصلاح الاداري ، يتكشف خلل كبير بعد مرور حوالي سبع سنوات على بدء العمل به ، في اجتماعات سابقة للجنة وضعت اللجنة يدها على خلل كبير بما يتعلق بشروط اشغال مهام معاون الوزير والأمين العام للمحافظة والمدير العام وحالة القربى في الوظيفة العامة ..

اليوم وضعت اللجنة يدها على المسابقة المركزية ودورات الجدارة القيادية .. ففي المسابقة المركزية هناك ذنوب لا تغتفر لوزارة التنمية الإدارية، حيث أن النتائج التي صدرت عنها أفرغت تقريبا مؤسسات الدولة من العاملين وبعد أعوام قليلة من إصدارها تبين الفراغ الكبير والحاجة الماسة لعاملين جدد يملأون الشواغر الكبيرة في هذه المؤسسات .. هذا عدا عن الإرهاق المادي والمعنوي الذي لحق بالمتقدمين إليها من تكاليف مادية ناتجة عن تجهيز الثبوتيات والتنقل من اقاصي الريف إلى مراكز المحافظات في ظروف نقل صعبة جدا .. المهم بالمحصلة فان غياب التنظيم والموضوعية في إصدار النتائج التي اقل ما يقال عنها أنها كارثية .. وهنا فإن اللجنة أمام خيار وحيد هو البحث عن بدائل لتلك المسابقة ، ونعتقد أنها ستعيد العمل بطريقة المسابقات القطاعية – اي ان يعلن كل قطاع في الدولة عن مسابقة يرمم فيها الشواغر ملاكاته من العاملين و بمختلف الفئات الوظيفة .. اي العودة إلى جادة الصواب بعد أن حرفت الوزارة المسابقة المركزية عن أهدافها..

اما بخصوص دورات الجدارة القيادية التي كانت تقيمها الوزارة لمرشحين تحددهم الوزارة المعنية لوظيفة مدراء مركزيين أو مدراء فرعيين فإن هناك ملاحظات بالجملة حول هذه الدورات لناحية المدة الزمنية للدورة وفيما اذا كانت قادرة فعلا على تخريج قائد إداري جدير بهذه الوظيفة وما اذا كانت النتائج موضوعية أم لا .. من الشروط في نتائج هذه الدورة أن النتائج تكون مناصفة بين نتائج الاختبار والجهة الإدارية التي يتبع لها المتدرب .. اي ٥٠% للنتائج و ٥٠ % لرأي الوزير المختص وهذا يفتح مجالات كبيرة أمام التدخلات لدى الوزير لمنح علامة متقدمة لهذا الناجح أو ذاك ، وأن هذه التدخلات منعت إلى حد كبير وصول من يستحق هذا الموقع الى المكان الذي أجريت من أجله المسابقة .. قد ينظر الوزير في الشكليات دون الدخول في الجوهر والبحث عمن يستحق هذا الموقع و قد يقع الوزير تحت سطوة المتنفذين وبالتالي فأن القرار يكون غير منصفا والخاسر الاول هو الموقع الاداري وحقوق الناس وهناك من الامثلة الكثير لسنا في وارد ذكرها الآن ..

بكل الأحوال فأن اجتماعات اللجنة مستمرة كل يوم سبت.. ومن يعلم فأنها قد تحتاج إلى وقت طويل لتصويب الإصلاح الاداري .. لأن الخلل الذي لحق بهذا المشروع خلال سبع سنوات لن يتم إصلاحه بعدة اجتماعات .. ما نتمناه في الختام هو سماع وزيرة التنمية الإدارية وهي ترد على كل هذا التشوه الذي لحق بالمشروع أمام لجنة وزارية يبدو أنها لا تتهاون في اي تفصيل مهما كان صغيرا ، لكن ما يردنا من نتائج هذه الاجتماعات بواسطة خبر مقتضب يوحي أنها – اي الوزيرة قد تبدو مرغمة على قبول نتائج هذه الاجتماعات رغم اعتقادنا أنها تدافع بشراسة عن مشروع اثبت فشله .. والنتائج على الطاولة ؟!

موقع سيريا هوم نيوز