الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة يدين "بشدة" الإعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وعزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية في حركة فتح يؤكد للميادين نت أن سياسة "ليست سياسة رد الفعل، وموقفنا ثابت لا يتأثر بأحداث، والحقوق الوطنية ثابتة بالنسبة لنا".
لم تلتئم المنظمات العربية والإسلامية لشجب التدنيس الإسرائيلي للمقدسات
قبل يومين، أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى. في السياسة تمثل لغة الإدانة المتكررة، مساراً في سياق يدأب على مراعاة الشروط القانونية والسياسية التي تضع السلطة الفلسطينية، المنبثقة عن اتفاقية أوسلو، في موقع المحتكم إلى الوسائل الدبلوماسية دون غيرها. وعليه فإن الركون إلى الوسائل الدبلوماسية، قد يعني، تعبيراً طبيعياً عن وجه من وجوه سيرورة دخول "منظمة التحرير" في اتفاقية دولية، التزمت فيها السلطة الفلسطينية في حلّ القضايا الأساسية عن طريق المفاوضات، وإدانة استخدام "الإرهاب" وأعمال العنف.
وقد أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الثلاثاء، "بشدة" اقتحام أفراد من الجيش والشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، مشدداً على عدم الوقوف "مكتوفي الأيدي أمام هذه الاعتداءات".
ماذا يعني ذلك؟ "سياستنا ليست سياسة رد الفعل، ذلك لأن موقفنا ثابت لا يتأثر بأحداث، والحقوق الوطنية ثابتة بالنسبة لنا"، يقول عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية في حركة فتح للميادين نت.
موقف الأحمد جاء رداً على ما اعتبره "اتهامات باطلة" هدفها المزايدة على حركة فتح والسلطة الفلسطينية في موضوع الصراع مع إسرائيل، وتحديداً ما يجري من انتهاكات في حق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
فالجزء الأكبر من المشكلة، يقول الأحمد، هو "غياب العرب والمسلمين عن معركة الدفاع عن القدس. لديهم المال والسلاح ونحن لا نملك إلا الحجارة. لماذا التصويب على فتح؟ هم (العرب) من يجب أن يُسألوا هذا السؤال وليس السلطة الفلسطينية". السلطة أعلنت اليوم أن "استمرار الاستفزازات الإسرائيلية في القدس ستكون له عواقب وخيمة".
الخيارات قد لا تأخذ شكل المواجهة العسكرية مع قوات الاحتلال، ولكنها قد تكون جريئة هذه المرة تتعدى التهديد بتجميد التنسيق الأمني مع الإسرائيليين.
يقول عزام الأحمد إنه "من المنتظر أن تخطو السلطة الفلسطينية في اتجاه إعادة النظر في جملة من الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل"، وأن "هذا يأتي بعد قرار اتخذ في المجلس المركزي لحركة فتح منذ فترة، حيث من المفترض أن يعلن عباس في كلمة مرتقبة له في الأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، الموقف من مجموعة من الاتفاقيات، في الوقت الذي يتصدى فيه أبناؤنا للإحتلال".
ونقلت إحدى الوسائل الإعلامية عن مسؤول فلسطيني وصفته بالبارز من دون أن تكشف عن اسمه أن السلطة "تلقت خلال الأيام الأخيرة رسائل تهديد من قبل الإدارة الأميركية قابلة للتنفيذ، في حال شمل الخطاب الذي سيلقيه عباس قرارات تلغي كل الاتفاقات التي جرى التوصل إليها مع إسرائيل".
من جهة أخرى، سيشهد يوم الجمعة المقبل نفيراً عاماً دعت إليه حركة حماس "نصرة للمسجد الأقصى المبارك" في الضفة الغربية، ما يشي بإمكانية تطور الأحداث في غير منطقة فلسطينية لاسيما محيط المسجد الأقصى، في حين حذّرت حركة الجهاد الإسلامي على لسان القيادي فيها محمد الهندي أن الاعتداء على المسجد الأقصى سيقلب كل حسابات العدو.
الأمم المتحدة ذهبت أبعد من ذلك لتقول إن "المواجهات في القدس قد تؤدي إلى أعمال عنف في الشرق الأوسط".
وعلى الرغم من ذلك لم تلتئم المنظمات العربية والإسلامية لشجب التدنيس الإسرائيلي للمقدسات ولدعم المرابطين في المسجد الأقصى، كما غابت بعض وسائل الإعلام العربية بشكل مريب عن تغطية الاعتداءات الإسرائيلية اليومية وصمود الشعب الفلسطيني، خصوصاً وأن ما حصل اليوم من احراق وتدمير جزء من المسجد القبلي يُنظر إليه كسابقة منذ إحراق المسجد الاقصى في العام 1969.
وقد أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الثلاثاء، "بشدة" اقتحام أفراد من الجيش والشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، مشدداً على عدم الوقوف "مكتوفي الأيدي أمام هذه الاعتداءات".
ماذا يعني ذلك؟ "سياستنا ليست سياسة رد الفعل، ذلك لأن موقفنا ثابت لا يتأثر بأحداث، والحقوق الوطنية ثابتة بالنسبة لنا"، يقول عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية في حركة فتح للميادين نت.
موقف الأحمد جاء رداً على ما اعتبره "اتهامات باطلة" هدفها المزايدة على حركة فتح والسلطة الفلسطينية في موضوع الصراع مع إسرائيل، وتحديداً ما يجري من انتهاكات في حق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
فالجزء الأكبر من المشكلة، يقول الأحمد، هو "غياب العرب والمسلمين عن معركة الدفاع عن القدس. لديهم المال والسلاح ونحن لا نملك إلا الحجارة. لماذا التصويب على فتح؟ هم (العرب) من يجب أن يُسألوا هذا السؤال وليس السلطة الفلسطينية". السلطة أعلنت اليوم أن "استمرار الاستفزازات الإسرائيلية في القدس ستكون له عواقب وخيمة".
الخيارات قد لا تأخذ شكل المواجهة العسكرية مع قوات الاحتلال، ولكنها قد تكون جريئة هذه المرة تتعدى التهديد بتجميد التنسيق الأمني مع الإسرائيليين.
يقول عزام الأحمد إنه "من المنتظر أن تخطو السلطة الفلسطينية في اتجاه إعادة النظر في جملة من الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل"، وأن "هذا يأتي بعد قرار اتخذ في المجلس المركزي لحركة فتح منذ فترة، حيث من المفترض أن يعلن عباس في كلمة مرتقبة له في الأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، الموقف من مجموعة من الاتفاقيات، في الوقت الذي يتصدى فيه أبناؤنا للإحتلال".
ونقلت إحدى الوسائل الإعلامية عن مسؤول فلسطيني وصفته بالبارز من دون أن تكشف عن اسمه أن السلطة "تلقت خلال الأيام الأخيرة رسائل تهديد من قبل الإدارة الأميركية قابلة للتنفيذ، في حال شمل الخطاب الذي سيلقيه عباس قرارات تلغي كل الاتفاقات التي جرى التوصل إليها مع إسرائيل".
من جهة أخرى، سيشهد يوم الجمعة المقبل نفيراً عاماً دعت إليه حركة حماس "نصرة للمسجد الأقصى المبارك" في الضفة الغربية، ما يشي بإمكانية تطور الأحداث في غير منطقة فلسطينية لاسيما محيط المسجد الأقصى، في حين حذّرت حركة الجهاد الإسلامي على لسان القيادي فيها محمد الهندي أن الاعتداء على المسجد الأقصى سيقلب كل حسابات العدو.
الأمم المتحدة ذهبت أبعد من ذلك لتقول إن "المواجهات في القدس قد تؤدي إلى أعمال عنف في الشرق الأوسط".
وعلى الرغم من ذلك لم تلتئم المنظمات العربية والإسلامية لشجب التدنيس الإسرائيلي للمقدسات ولدعم المرابطين في المسجد الأقصى، كما غابت بعض وسائل الإعلام العربية بشكل مريب عن تغطية الاعتداءات الإسرائيلية اليومية وصمود الشعب الفلسطيني، خصوصاً وأن ما حصل اليوم من احراق وتدمير جزء من المسجد القبلي يُنظر إليه كسابقة منذ إحراق المسجد الاقصى في العام 1969.
Views: 1
